تونس تغلق باب التمويلات الأجنبية في وجه الإخوان... ما الجديد؟

يناقش مجلس النواب التونسي خلال الأيام المقبلة مقترح مشروع قانون يتعلق بالجمعيات، بعد أن ثبت أنّ هناك تمويلاً أجنبياً يهدف للتأثير على الحياة السياسية وعلى الانتخابات.

وقال رئيس البرلمان التونسي إبراهيم بودربالة، في تصريح نقلته صحيفة (تونس تلغراف): إنّ عدداً من النواب سيقدمون في قادم الأيام مقترحاً لتعديل قانون الجمعيات في البلاد، لمنع نشاطات الجمعيات الداعمة للإرهاب، ومنع التمويل الأجنبي، في إشارة ضمنية إلى جماعة الإخوان المسلمين، الذين أدينوا في الكثير من المناسبات بتلقي تمويلات خارجية.

وسبق أن هاجم الرئيس التونسي قيس سعيّد هذه الجمعيات أثناء اجتماع له مع الفريق الحكومي بشدة، حين قال: إنّه "لا بدّ من اتخاذ نص يمنع تمويل الجمعيات من الخارج، لأنّهم في الظاهر جمعيات، لكنّهم امتداد لقوى خارجية، ولن نسمح بأن تأتي هذه الأموال للجمعيات للعبث بالدولة التونسية أو للقيام بالحملات الانتخابية". 

بودربالة: عدد من النواب سيقدمون في قادم الأيام مقترحاً لتعديل قانون الجمعيات في البلاد، لمنع نشاطات الجمعيات الداعمة للإرهاب، ومنع التمويل الأجنبي. 

وكثيراً ما أثار الإنفاق الضخم لحركة النهضة الإخوانية، سواء في الحملات الانتخابية أو الاجتماعات بهدف اختراق الشارع واستمالته، التساؤل عن مصدر تلك الأموال.

ويرى مراقبون للمشهد السياسي التونسي أنّ تعديل قانون الجمعيات مسألة مهمة، خاصة في هذه المرحلة التي تعمل خلالها السلطات التونسية لتطهير البلاد من براثن الإخوان.

وينص مشروع القانون الجديد على أنّه لا يمكن للجمعيات تلقي المساعدات والتبرعات والهبات من دول أجنبية لا تربطها بتونس علاقات دبلوماسية، كما أنّ هذه الجمعيات مدعوة للحصول على ترخيص من لجنة التحاليل المالية قبل تلقي أيّ تمويل أجنبي".

كما ينص المشروع على صيغة جديدة لحلّ الجمعيات، وهي الحل الآلي، بقرار صادر عن الإدارة المكلفة بالجمعيات برئاسة الحكومة، وهي صيغة تضاف إلى صيغة إصدار حكم قضائي لحلها.

ينص مشروع القانون الجديد على أنّه لا يمكن للجمعيات تلقي المساعدات والتبرعات والهبات من دول أجنبية لا تربطها بتونس علاقات دبلوماسية

ويمنع بموجبه أيضاً قبول مساعدات أو تبرعات أو هبات أجنبية غير مرخص لها من اللجنة التونسية للتحاليل المالية، كما تم اشتراط وجود مصلحة لدى الجمعية للتمتع بحق النفاذ إلى المعلومة.

وحسب آخر إحصائية نشرها مركز الإعلام والتكوين والدراسات والتوثيق حول الجمعيات، فإنّ ولاية تونس تحتضن (4938) جمعية، تليها ولاية صفاقس بـ (1836) جمعية، فولاية نابل بـ (1446) جمعية، ثم ولاية أريانة بـ (1261)، وولاية سوسة بـ (1224)، ثم ولاية مدنين بـ (1065)، ثم بن عروس بـ (1054) جمعية، وبنزرت بـ (1014) جمعية.