حركة النهضة تحاول مجدداً قلب الرأي العام ضد الرئيس التونسي.. كيف؟

أعلنت حركة النهضة الإخوانية رفضها إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد، أول من أمس، عن نيته إصدار عدد من القوانين الانتقالية وتغيير قانون الانتخابات. 

وعادت حركة النهضة لتمارس دورها القديم كمعارضة، بعدما حجّمت قرارات الرئيس في 25 تموز (يوليو) الماضي من سلطتها، وسلبتها المؤسسات التي اعتمدت عليها لتمرير سياساتها.

وتحاول الحركة، وفق قراءة البيان الصادر عنها أمس، قلب الرأي العام ضد الرئيس التونسي داخلياً وخارجياً. 

وبحسب البيان المنشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، فإنّ "المكتب التنفيذي لحركة النهضة عقد اجتماعاً مساء الإثنين 20 أيلول (سبتمبر) 2021 برئاسة الأستاذ راشد الغنوشي، لمتابعة المستجدات على الساحة الوطنية، وتفاعلاً مع خطاب الرئيس الذي أكد فيه على مواصلة العمل بالإجراءات الاستثنائية إلى أجل غير محدد، وعزمه على إعلان أحكام انتقالية وسنّ قانون انتخابي جديد، فإنّ حركة النهضة: 

تحاول الحركة، وفق قراءة البيان الصادر عنها أمس، قلب الرأي العام ضد الرئيس التونسي داخلياً وخارجياً

1- تؤكد أنّ استمرار العمل بالإجراءات الاستثنائية إلى أجل غير محدد شلّ مؤسسات الحكم في ظل غياب حكومة شرعية ومقتدرة، مع تواصل تجميد البرلمان المنتخب، ممّا يهدد بتفكيك الدولة، ويزيد من تفاقم الأزمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية الخانقة، ويزيد في اهتزاز صورة تونس الخارجية، وخاصة مع شركائنا الماليين والدوليين.

2- تعتبر إعلان الرئيس عزمه على إقرار أحكام انتقالية منفردة توجّهاً خطيراً، وتصميماً على إلغاء الدستور الذي أجمع على سنّه التونسيون ويمثل مصدر كل الشرعيات، وهو الذي طالما أكد الالتزام به.

3- تعتبر أنّ الخروج من الأوضاع الخطيرة التي تعيشها البلاد يحتاج إلى جهود جميع القوى السياسية والاجتماعية، من أجل التوصل إلى حلول تشاركية تُخرج البلاد من أزمتها وتحقق استقراراً سياسياً كشرط أساسي لإحداث انفراج اقتصادي واجتماعي.

4- ترفض نهج تقسيم التونسيات والتونسيين، وتحقير كل المخالفين، وتعبّر عن اعتزازها بثورة الحرّية والكرامة، ثورة 17 كانون الأول (ديسمبر) 14 كانون الثاني (يناير/ جانفي)، التي انطلقت من مدينة سيدي بوزيد المناضلة، وأسقطت منظومة الدكتاتورية، وانتصرت لدماء شهداء الثورة ونضالات مختلف أطياف شعبنا على امتداد تراب الوطن العزيز.

5- تنبّه إلى ضرورة الالتزام المطلق باحترام حقوق الإنسان الفردية والجماعية، ووضع حد للاعتداءات على الحق في السفر والحق في التعبير، وتطالب بإطلاق سراح النائب ياسين العياري، ورفع الإقامة الجبرية خارج القانون التي فرضت على عدد كبير من التونسيين، منهم الوزير السابق القيادي في النهضة أنور معروف.

6- تجدّد التأكيد على ضرورة احترام الدستور، ورفع التجميد عن البرلمان، والتعجيل بتشكيل حكومة شرعية تنكبّ على إنجاز برنامج إنقاذ للأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية الخطيرة، ومواصلة الحرب على وباء كوفيد 19.