حركة النهضة قلقة على ذبابها الإلكتروني.. ما القصة؟

نددت حركة النهضة الإخوانية بقرار السلطات التونسية المتعلّق بشن حملة لتعقّب أصحاب الصفحات والمجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي المتورطة في ترويج الإشاعات والمساس بمصالح الدولة واستثمار الأوضاع الاجتماعية لإثارة البلبلة.

وذكرت النهضة في بيان نشرته على صفحتها بموقع (فيسبوك) أول من أمس، عقب اجتماع مكتبها التنفيذي، أن "وزارات العدل والداخلية وتكنولوجيات الاتصال لم تجد من عمل سوى تعقّب أصحاب الرأي الحرّ والمُعارض في كل مكان، بما في ذلك الفضاء الافتراضي".

النهضة: وزارات العدل والداخلية وتكنولوجيات الاتصال لم تجد من عمل سوى تعقّب أصحاب الرأي الحرّ والمُعارض في كل مكان

وتابعت: "لو كانت جادة في ضبط الفضاء الافتراضي، لبدأت بالصفحات الكبرى والمعلومة المناصرة، والتي استباحت أعراض المعارضين السياسيّين، ولم يسلم من تجاوزاتهم الفاضحة القضاة والإعلاميون والنقابيون والمدونون وغيرهم".

ونددت بما "يتعرّض له المعتقلون السياسيون في معتقلاتهم من تضييق وتنكيل وإهمال صحّي"، داعية المنظمات الحقوقية إلى "تحمّل مسؤوليّاتها في الدفاع عن ضحايا القمع والاضطهاد من السياسيين والإعلاميين والنقابيين والناشطين الذين يتهدد الموت بعضهم".

وكانت وزارات العدل والداخلية وتكنولوجيات الاتصال قد أعلنت منذ أيام عن "إثارة التتبعات الجزائية للكشف عن هويّة أصحاب ومستغلي الصفحات والحسابات والمجموعات الإلكترونية التي تعمد إلى استغلال هذه المنصّات لإنتاج وترويج أو نشر وإرسال أو إعداد أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة أو نسبة أمور غير حقيقيّة، بهدف التشهير وتشويه السمعة أو الادّعاء على حقوق الغير، أو الإضرار بالأمن العام والسلم الإجتماعي، والمساس بمصالح الدولة التونسية والسعي لتشويه رموزها". 

ويفسّر الإجراء الجديد بانتشار حالة من الفوضى على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تفشي الإشاعات والأخبار المضللة التي تسبب بعضها في بعض الحالات في إثارة البلبلة، فيما نشطت صفحات وحسابات ومجموعات محسوبة على مناهضي مسار 25 تموز (يوليو) في إنجاز المهمة.