رئيس وزراء السودان يوضح موقف بلاده من المصالحة مع الإخوان

قطع رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك بعدم وجود أي اتجاه للمصالحة مع نظام المؤتمر الوطني المحلول، مؤكداً أنّ قرار تسليم البشير والمطلوبين للمحكمة الجنائية اتُخذ في حزيران (يونيو) الماضي، لكنه يحتاج لموافقة الآلية المشتركة المكونة من مجلسي السيادة والوزراء.

وكان السودان قد انضمّ إلى المحكمة الجنائية في آب (أغسطس) الجاري، قبل أيام من إعلانه نيته تسليم المطلوبين، ومن بينهم الرئيس المعزول عمر البشير المتهم بارتكاب جرائم حرب. 

وتعهد حمدوك، خلال مؤتمر صحفي عقده الأحد للإعلان عن تشكيل آلية وطنية لدعم المبادرة التي أطلقها في حزيران (يونيو) الماضي، بعدم حماية الفساد، والعمل على محاسبة المفسدين إعمالاً بمبدأ "لا كبير على القانون". وأوضح أنّ حكومته شرعت في مراجعة العديد من المشاكل التي طرأت خلال الفترة الأخيرة، والتي تحدثت تقارير عن وجود شبهات فساد فيها، ومن بينها قضية تجاوزات تعيينات وزارة الخارجية التي أثارت غضباً كبيراً في الشارع السوداني خلال الأيام القليلة الماضية، إضافة إلى أزمة الشركة السودانية للتعدين والمتعلقة بجمع تبرعات بطريقة لا تتفق مع معايير الشفافية المالية.

وتحدثت تقارير مؤخراً عن وجود العديد من التجاوزات في تعيينات وزارة الخارجية، فقد كشف نشطاء عن تعيين عناصر حزبية في وظائف حساسة بالوزارة، إضافة إلى الشروع بتعيين موظفين جدد رغم رسوبهم في الامتحانات التأهيلية.

 تعهد حمدوك بعدم حماية الفساد، والعمل على محاسبة المفسدين إعمالاً بمبدأ "لا كبير على القانون"

ويعج قطاع التعدين بتجاوزات كبيرة، بحسب تقارير أشارت إلى محاولات قامت بها شركات أجنبية لتهريب الذهب، وعدم دفع المستحقات الحكومية لأكثر من 3 أعوام.

وأعلن حمدوك، وفق ما أورد موقع "سكاي نيوز"، عن تشكيل آلية وطنية تضم سياسيين وأكاديميين ونشطاء وقيادات أهلية، وذلك لدفع المبادرة التي أعلنها الشهر قبل الماضي وتشمل 7 بنود، أهمها توحيد وإصلاح المؤسسة العسكرية، وإعادة هيكلة الحاضنة السياسية، ودعم لجنة تفكيك تمكين النظام السابق.

وأوضح أنّ هدف هذه الآلية هو تحقيق أكبر قدر من التوافق في مساعدة الجهاز التنفيذي في إيجاد حل للمشكلات السياسية والاقتصادية بالإضافة إلى قضايا السلام.

وقد أرجع حمدوك تأخر تشكيل المجلس التشريعي (البرلمان) إلى خلافات داخل المكونات السياسية في الحكومة الانتقالية، واصفاً غياب المجلس التشريعي بالأمر المعيب والمخل، وقال إنّ عدم وجود المجلس التشريعي أدى إلى غياب الرقابة الحقيقية على الجهاز التنفيذي.

وأوضح رئيس الوزراء السوداني أنّ بلاده تواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين من أجل الوصول إلى حلول للأزمة التي تعيشها إثيوبيا حالياً، بسبب الحرب الدائرة في إقليم التيغراي المتاخم لحدود السودان الشرقية.

وقال: إنّ السفير السوداني بإثيوبيا عاد إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وأكد "نحن مستمرون بالعمل في هذا الملف بهدف أساسي هو عدم السماح بحدوث انهيار للدولة بإثيوبيا".

وأضاف أنه أجرى اتصالات وحوارات واسعة مع كل قادة إقليم الإيغاد، بمن فيهم رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد حول كيفية إيقاف الحرب التي يمتد تأثيرها إلى دول الجوار.