زلزال 6 فبراير يعرّي فساد المقاولات في تركيا

سلط تقرير نشرته مجلة 'ذي ايكونوميست' البريطانية الضوء على حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب تركيا فجر السادس من فبراير وخلف عشرات آلاف الضحايا، مشيرة إلى أن الأمر يعكس في جزء كبير منه الأبعاد المميتة لفساد المقاولات.

ولم تكن المجلة البريطانية أول من فتح هذا الملف فقد سبق للمعارضة التركية أن تحدثت في ذلك، محملة حكومة حزب العدالة والتنمية المسؤولية بسبب إجراءات ومخالفات قانونية في قطاع العقارات والمقاولات، لكن 'ذي ايكونوميست' أشارت كذلك إلى أن الجميع مذنب سواء الحكومة أو المعارضة، فثمة مناطق يدير بلدياتها مسؤولون من أحزاب المعارضة.

وكتبت تحت عنوان "الزلازل في تركيا تعكس الأبعاد المميتة لفساد الإنشاءات"، معتبرة أن من أكبر أسباب حصيلة القتلى الثقيلة خلال زلزال 6 فبراير، معايير البناء التي تفتقر للجودة وكذلك استشراء الفساد إلى جانب السياسات السيئة.

ورأت أن مآلات الوضع الراهن بعد الزلزال المدمر هو في الحقيقة جزء من اقتصاد تركيا الذي يعتمد على التطوير العقاري الريعي بما في ذلك المقاولات.

ولاحظت أن كل التحليلات تجمع تقريبا على أن حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان تتحمل معظم المسؤولية عن الكارثة الأخيرة، لكن التحليلات ذاته تشير إلى أن الإدارات السابقة والبلديات التي تديرها المعارضة بعد فوزها في الانتخابات الأخيرة إضافة إلى المقاولين ومسؤولي التخطيط أيضا "مذنبون أيضا".

وأوردت المجلة في جزء من تقريرها تذكير بأن تركيا تعتمد لوائح صارمة في البناء تم إقرارها على اثر زلزال 1999 الذي خلف نحو 17 ألف قتيل وأنه تم تحديث تلك الإجراءات قبل نحو خمس سنوات وفي النفس الوقت وفي إطار خطة التحول الحضري التي أعدتها حكومة حزب العدالة والتنمية، تم تجديد أكثر من 3 ملايين مبنى سكني.

والمشكلة بحسب المصدر ذاته تكمن في التنفيذ وفق المعايير المطلوبة إضافة إلى رقابة ضعيفة وسهولة الحصول على تراخيص البناء.

ونقلت 'ذي ايكونوميست' عن مراد جوفنش الأكاديمي ومخطط المدن قوله، إن "المشاريع تكون متوافقة مع المعايير في بداية الإنشاء من ثم يقوم المقاولون بخفض حجم وجودة الحديد المستخدم أو عدد القضبان التي تمنع الكمرات والأعمدة من الانحناء تحت الضغط فور مغادرة المراقبين"، مضيفا أن "هذا الوضع يعتبر جريمة كبرى الجميع متورط فيها".

كما عرضت المجلة البريطانية لمسألة ما يسمى بعفو البناء الذي منحته حكومة حزب العدالة والتنمية لآلاف المالكين ممن لا يملكون تراخيص بناء وممن ينتهكون قواعد ومعايير الإنشاءات، معتبرة أن هذا الأمر الذي يبدو أنه اتخذ حينها لأسباب انتخابية، "زاد الطينة بلة".

وقالت إن حكومة أردوغان منحت ذلك العفو في أكثر من مناسبة في السنوات الأخيرة كان آخرها في العام 2018، فيما سبق لسياسيين من المعارضة أن أثاروا هذا الأمر بعد زلزال 6 فبراير، مشيرين إلى أن معظم المباني التي انهارت استفاد أصحابها من عفو البناء.

لكن حتى المعارضة لم تكن بمنأى عن المسؤولية فقد دعمت وقتها قرار العفو لاستقطاب أصوات الناخبين شأنها في ذلك شأن حكومة أردوغان.

ونقلت عن جهات محلية مختصة تأكيدها أن نصف تلك المباني السكنية وعددها بالآلاف لم يكن مطابقا لمعايير الإنشاء المطلوبة.

عن "أحوال" تركية