سياسي: الأزمات في تونس مفتعلة... ما علاقة الإخوان؟

فتح الأمين العام المساعد لحراك 25 تموز (يوليو) عصام بن عثمان عدة ملفات ساخنة فترة حكم الإخوان المسلمين.

وتطرق في مقابلة مع صحيفة "العين" إلى الأزمات التي تعيشها تونس، والانتخابات الرئاسية المقبلة، وتطهير المؤسسات الحكومية من براثن الإخوان.

وأكد السياسي التونسي أنّ الأزمة التي تعيشها بلاده مفتعلة من قبل الإخوان والموالين لهم، ودعا إلى تشكيل "حكومة حرب وطنية" لمجابهة هذه الأزمات والعراقيل.

عصام بن عثمان: الأزمة التي تعيشها تونس مفتعلة من قبل الإخوان والموالين لهم، ويجب تشكيل "حكومة حرب وطنية" لمجابهة هذه الأزمات والعراقيل.

وقال: إنّ "تونس في حالة حرب ضدّ قوى الجذب إلى الوراء، ولا بدّ من تكاتف الجهود للخروج بها من أزمتها".

وأضاف أنّ "هناك تراكمات قديمة كان سببها المنظومة السابقة (الإخوان)، "ونحن اليوم، للأسف، نجني تلك التراكمات، لكنّ الشعب التونسي يقف مع القيادة والرئيس قيس سعيّد، رغم كل الأزمات، لأنّه يعلم أنّها فترة وستمرّ".

وحذّر من وجود أيادٍ تعبث وتحتكر المواد الغذائية الأساسية، وتعمل على افتعال الأزمات، كاشفاً عن وجود أشخاص قال إنّ من مصلحتهم "تجييش الشارع وتجويع الشعب كي يثور على الرئيس سعيّد".

حذّر عصام بن عثمان من وجود أيادٍ تحتكر المواد الغذائية الأساسية، وتعمل على افتعال الأزمات، كاشفاً عن وجود أشخاص قال إنّ من مصلحتهم "تجييش الشارع وتجويع الشعب".

وقال: إنّهم "يريدون إعادة التاريخ، وإعادة أحداث الخبز عام 1984، ولكن هيهات، لأنّ الشعب التونسي شعب واعٍ، ويعلم جيداً الملعوب الذي يتم خلقه".

في استشرافه للخطوط العريضة التي يمكن أن تنقذ تونس من ارتدادات حكم الإخوان، دعا عصام بن عثمان الرئيس سعيّد إلى إقالة الوزراء الذين لم يجدوا حلولاً لمشاكل الشعب، ويعطلون المسار الاجتماعي والاقتصادي.

وقال: إنّ "رئيس الحكومة التونسية الجديدة أحمد الحشاني بدأ العمل يوم 1 آب (أغسطس) الجاري خلفاً لنجلاء بودن، ومن الضروري إجراء تعديل وزاري فوري"، مطالباً بأن يشمل التعديل وزارات النقل والتجارة والزراعة والصحة.

وطالب أيضاً حكومة أحمد الحشاني بالاطلاع عن كثب عمّا يشغل التونسيين والالتصاق بالمواطنين، وقال: إنّ "تونس تحتاج إلى أشخاص أكفاء يتحملون المسؤولية، خاصة في هذه الظروف".

وأشاد عصام بن عثمان بالقرار المتعلّق بتكوين لجان للتدقيق في الشهادات العلمية والتعيينات بالمصالح الحكومية التي تمّت منذ عام 2011، لتطهير المؤسسات الرسمية من الإخوان المسلمين، وطالب بنشر الأرقام المتعلّقة بنتائج عمل هذه اللجان.

عصام بن عثمان يشيد بالقرار المتعلّق بتكوين لجان للتدقيق في الشهادات العلمية والتعيينات التي تمّت منذ عام 2011، لتطهير المؤسسات الرسمية من الإخوان.

ودعا الرئيس قيس سعيّد إلى الإسراع في تطهير الإدارة الحكومية التونسية التي وصفها بأنّها "مخترقة".

وقال: إنّ "الإدارات الحكومية التونسية تعاني من فساد أشخاص تم زرعهم منذ أعوام، يعملون فقط على تعطيل مختلف المسارات".

وتتجه تونس لإصدار أمر رئاسي يتعلق بمراجعة التعيينات في المؤسسات الحكومية التونسية، في خطوة جديدة للإصلاح وتطهير الدولة من أدران جماعة الإخوان الإرهابية.

ومنذ عام 2011 عاثت حركة النهضة الإخوانية فساداً في تونس، وانقضت بأنيابها تنهش الدولة لتقسم أجزاءها بين أنصارها، وفق ما لاحظ مراقبون للشأن السياسي التونسي.

ولتحقيق ذلك الهدف، عمدت الحركة إلى إصدار تعليماتها بإخراج عناصرها المتورطين في قضايا إرهابية من السجون، وتقديم تعويضات طائلة لهم؛ ممّا أثر على استقرار موازنة الدولة التونسية.

وفي خطوة لاحقة، جرى تعيين هؤلاء الأشخاص في مناصب مهمة بالدولة، ومن لم تكن لديه شهادات علمية، تزور الحركة له واحدة وتضمن له الوظيفة.