شائعات الإخوان في تونس.. دعاية مقنّعة بأخبار زائفة

محسن أمين

تنامت في تونس ظاهرة الأخبار الزائفة المنتشرة بشكل خاص عبر المنصات الاجتماعية والتي يروج لها إخوان تونس لتشويه صورة مسار 25 يوليو، الذي يقوده الرئيس قيس سعيد.

وتحاول حركة "النهضة" جاهدة نشر الفوضى عبر الحث على احتجاجات لم تجد أي صدى، وهو ما حدا بها إلى اتباع نهج آخر، فوجدت ضالتها في منصات التواصل الاجتماعي، عبر نشر ذباب إلكتروني لا يتوقف عن نفث سمومه باستخدام معلومات مكذوبة وتحليلات مغلوطة.

صدى الشائعات المغرضة، وصل قصر قرطاج، حيث دعا الرئيس التونسي قيس سعيّد، الاثنين الماضي، إلى التصدي لمن يقوم بما سماها "حملة انتخابية مقنعة".

وأشار الرئيس سعيّد إلى أساليب الإخوان قائلا إن تلك الدعاية تأتي "عبر افتعال أزمات تقف وراءها لوبيات معروفة تعتقد أنها فوق القانون وأنه لا يمكن أن تطالها المحاسبة".

وقد نشطت في خضم ذلك صفحات مأجورة لحركة النهضة وأذرعها الإعلامية تتحين الفرصة المناسبة للانقضاض على أحلام التونسيين، في محاولة يائسة لإحباطهم وزعزعة الثقة مع الحكومة عبر خطاب يدفع في اتجاه توتر الأوضاع وتأزيمها.

ومنذ يومين ،تقدم  وزير الداخلية السابق توفيق شرف الدين الذي استقال في مارس/ آذار الماضي ،بشكاية لدى فرقة الأبحاث العدليّة للحرس (الدرك) الوطني بمحافظة سوسة شرقي تونس، ضدّ مدوّنيْن اثنين تحت طائلة تهمتي "الثلب والتشويه" عبر مواقع التواصل الاجتماعي على خلفية تدوينات لهما أساءت له، ولأفراد عائلته؛ وفق ما ورد في نص الشكاية .

كما تم الترويج مؤخرا لشائعات تمس من سمعة وزراء في الحكومة التونسية، يزعم بعضها بأن توفيق شرف الدين سافر  للخارج هربا من المحاسبة.

ومن تلك الشائعات أيضا الترويج لمعلومات خاطئة حول معاملة السلطات التونسية للمهاجرين غير النظاميين.

وقد ذكرها وزير الداخلية التونسي كمال الفقي في بيان صحفي، أشار فيه إلى أن "هناك مغالطات يتم ترويجها في ملف الهجرة غير النظامية، تفيد بأن تونس تعامل هؤلاء المهاجرين بطريقة غير إنسانية.

مرسوم 54

وتحاول الدولة التونسية منذ مدة مواجهة الشائعات المغرضة، وقد صدر في سبيل ذلك المرسوم رقم 54؛ في 16 سبتمبر/أيلول 2022 والمتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، يعد خطوة قام بها قيس سعيد لمجابهة خطورة الحملات المسعورة التي يقف وراءها الإخوان.

وتضمن القسم الفرعي الثالث من المرسوم، الإشاعة والأخبار الزائفة، حيث ينص الفصل 24 على أنه "يعاقب بالسجن مدة خمسة سنوات وبخطية (غرامة) قدرها 50 ألف دينار (نحو 16 الف دولار) كل من يتعمد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج أو ترويج أو نشر أو إرسال أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا للغير، بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان".

ويعاقب بنفس العقوبات، "كل من يتعمد استعمال أنظمة معلومات لنشر أو إشاعة أخبار أو وثائق مصطنعة أو مزورة أو بيانات تتضمن معطيات شخصية أو نسبة أمور نسبة غير حقيقية بهدف التشهير بالغير أو تشويه سمعته أو الإضرار به ماديا أومعنويا أو التحريض على الاعتداء عليه أو الحث على خطاب الكراهية".

وتضاعف العقوبات المقررة "إذا كان الشخص المستهدف موظفا عموميا أو شبهه".

ردع المغرضين

يقول منجي الصرارفي الناشط السياسي التونسي، إن العالم أجمع يواجه ظاهرة الشائعات،  ووُضعت لذلك العديد من التشريعات الردعية في عدد من دول العالم، لما تسببت فيه تلك الأخبار الزائفة من بث هلع وزعزعة للسلم الاجتماعي خاصة في زمن فيروس كورونا.

وأكد في تصريحات لـ"العين الإخبارية" أن هذا "المرسوم 54" من شأنه أن يردع مثل هذه الشائعات التي تمس بالأمن العام للبلاد وليس له علاقة بحرية التعبير؛ في رد على منتقديه.

ورأى أن "إخوان تونس يعملون للإطاحة بالنظام عن طريق محاولة تأليب الشارع التونسي عبر الترويج لشائعات تمسّ من أمن البلاد، وصورة رموز الدولة وبعض المؤسسات السيادية على غرار الجيش الوطني".

وأشار إلى أن إخوان تونس جندوا مرتزقة تعمل خارج البلاد لنشر الشائعات من أجل بث الفوضى في البلاد ونشر الفتنة.

الجرم المشهود ببث الفتنة

وفي منتصف يوليو/ تموز الماضي، اعتقلت قوات الأمن التونسي المحامي محمد علي عبّاس والذي يعمل لصالح شركة صناعة المحتوى "أنستالينغو" (شركة إخوانية) التي تسعى إلى ضرب الدولة ورموزها ومؤسّساتها وأجهزتها عبر نشر الشائعات والأكاذيب لإرباك الوضع الأمني.

واعتقال عباس، جاء على خلفية "ثبوت تورطه في تزعم عصابة إجرامية خطيرة للتشويه والقذف والسب وهتك الأعراض والتطاول على الدولة واستهداف رموزها واستباحة أمنها القومي على صفحات تواصل اجتماعي مشبوهة تدار من الخارج".

ويتولى هذا المحامي الإشراف على إدارة أكثر من 30 صفحة على موقع "فيسبوك"، وأكثر من 8 مجموعات خاصة.

وتعود قضية "أنستالينغو" إلى أكتوبر/تشرين الأول 2021، حين أوقفت السلطات موظفين في الشركة بتهمٍ بينها “ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة، والتآمر على أمن الدولة الداخلي والتجسس”،

وأصدر القضاء مؤخرا مذكرة إيداع بالسجن في حق راشد الغنوشي زعيم إخوان تونس في هذه القضية.

وأكد منجي الصرارفي أنه رغم اعتقال المحامي محمد علي عباس الا أن الشائعات مازالت موجودة على مواقع التواصل الاجتماعي وهو دليل على أنها شبكة كبيرة تدار وتعمل من خارج تونس.

عن "العين" الإخبارية