طعن قضائي بالاتفاقية النفطية بين حكومة الدبيبة وتركيا... إلى ماذا استند؟

تقدّم (5) محامين بطعن إلى القضاء الإداري ضد الاتفاقية النفطية التي وقعتها حكومة الدبيبة مع تركيا في 3 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.

وبحسب الطعن، فإنّ الاتفاق السياسي يمنع حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة من عقد أيّ اتفاقيات، فالاتفاق سُمّي مذكرة تفاهم إلا أنّه اتفاق نفطي كامل وواسع النطاق، وفق ما نقلت "بوابة أفريقيا".

الطعن استند إلى أنّ الاتفاق السياسي يمنع حكومة الوحدة من عقد أيّ اتفاقيات، وما أطلق عليه مذكرة تفاهم اتفاق نفطي كامل وواسع النطاق

وأوضح الطعن أنّ الاتفاقية مخالفة لعدة بنود من قانون النفط؛ أبرزها عدم خبرة الشركات التركية في هذا المجال، كما أنّ الاتفاقية نصت على سرّية ما ينتج من تعاون، وهو مخالفة لقانون ديوان المحاسبة.

ولفت المحامون في طعنهم إلى أنّ الاتفاقية سلبت مؤسسة النفط الليبية اختصاصها في حصرية تجارة النفط، وبها نصوص مختلفة الترجمة، وأنّها ترتب ضرراً جسيماً لا يمكن تداركه عند شروع تركيا في أعمال الاتفاق، ممّا يستحيل معه إعادة الوضع إلى ما قبل توقيعها.

ونوه المحامون في طعنهم بأنّ تركيا صرحت بأنّ شركاتها ستبدأ في تنفيذ الاتفاق دون الحصول على عقد امتياز، وهو مخالفة لقانون النفط، ويرتب التزاماً على ليبيا لأجل غير مسمّى.

الاتفاقية مخالفة لعدة بنود من قانون النفط ومخالفة لقانون ديوان المحاسبة، وسلبت مؤسسة النفط الليبية اختصاصها

وأشار المحامون إلى أنّ وقف تنفيذ هذا الاتفاق حالة ملحة مستعجلة، ونطلب من عدالة المحكمة الاستجابة لها بشكل عاجل.

وكانت حكومة الدبيبة قد أبرمت اتفاقيات جديدة مع تركيا قبل نحو شهرين تتيح لشركاتها التنقيب عن النفط والغاز في المياه الليبية، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً في البلاد، وأحدثت مزيداً من الانقسامات والخلافات بين القوى الفاعلة.

ودافعت حكومة الدبيبة عن خطوتها هذه، ورأى الدبيبة أنّ الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين "تخدم مصالح الشعب الليبي العليا"، وأوضحت وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة نجلاء المنقوش أنّ "مذكرة التفاهم تصب في مصلحتهما، وتساهم في حل الأزمة العالمية بخصوص الغاز".

يشار إلى أنّ توقيع هذه الاتفاقيات الجديدة مع تركيا جاء بعد مرور (3) أعوام على إبرام اتفاق مثير للجدل بين حكومة الوفاق السابقة برئاسة فائز السراج والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تضمّن ترسيماً للحدود البحرية بين البلدين وتعاوناً أمنياً أتاح لأنقرة التدخل عسكرياً في ليبيا عبر إرسال قوات تابعة لها ومرتزقة أجانب.