عبير موسي: تونس انزلقت نحو حكم الفتاوى لا القانون... كيف؟

قالت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي: إنّ تونس تشهد انهيار دولة القانون والانزلاق نحو حكم الفتاوى، لافتة إلى أنّ الأزمة الدستورية الراهنة سببها رداءة صياغة الدستور، وعدم معرفة طريقة صياغة النصوص القانونية، خاصة على المستوى الإجرائي.

وتعاني تونس أزمة سياسية تعرقل عمل الحكومة، فقد رفض الرئيس قيس سعيد التعديل الوزاري الأخير، ويرفض استقبال 4 وزراء جدد لحلف اليمين أمامه في ظلّ شبهات فساد حولهم.

وكان البرلمان سبق أن منح الثقة للوزراء الجدد، في وقت هدّد فيه نوّاب في النهضة بمباشرة الوزراء الجدد مهامّهم دون حلف اليمين.

موسي: البرلمان لا يعرف من هو وزير الصحة المؤهل للحضور خلال الجلسة العامة المبرمجة للنظر في اتفاقية ''كوفاكس'' المتعلقة بجلب لقاحات كورونا

وأشارت إلى أنّ البرلمان لا يعرف من هو وزير الصحة المؤهل للحضور خلال الجلسة العامة المبرمجة في 9 شباط (فبراير) الجاري، للنظر في اتفاقية ''كوفاكس'' المتعلقة بجلب لقاحات كورونا، باعتبار أنّ الوزير الحالي ما زال يباشر مهامّه، وفي المقابل تمّت المصادقة بموجب التعديل الوزاري على وزير آخر .

واعتبرت موسي أنّ المصادقة على مشروع قانون جوهري يهمّ الأمن القومي الصحي التونسي، في ظلّ هذه الظروف، والأزمة الهيكلية في الحكومة، "فيه مسٌّ بثوابت الدولة، وفضيحة".

وأكّدت أنّ تونس انزلقت من دولة قانون إلى دولة حكم الفتاوى، خصوصاً في ظلّ عدم معرفة المقياس الذي يعتمده أصحاب السلطة، وهو ما يمثل خطراً على الدولة التونسية وينبئ بأنّ المستقبل سيكون غامضاً.

واقترحت رئيسة الحزب الدستوري الحر حلّاً للأزمة الراهنة، وهو سحب الثقة من رئيس البرلمان الحالي، الذي يدير مجلس نواب الشعب فوضوياً .

وشدّدت على أنّ الحكومة الحالية، برغم التعديلات المدخلة على تركيبتها، لن تقدّم أيّ إضافة مستقبلاً، في ظلّ الفشل في حوكمتها، وفي إدارة أزمة كورونا، وفشلها في التعاطي مع الحرّيات، وتصديها للحقّ في التظاهر، إضافة إلى فشلها في إدارتها للأزمة مع رئاسة الجمهورية والبرلمان.

ودعت عبير موسي القوى المدنية في البرلمان إلى الاتفاق حول رئاسة حكومة جديدة، وتركيبة حكومية جديدة لديها برنامج واضح ومصادق عليه مسبقاً، "بعيداً عن الانبطاح للإسلام السياسي، وتشرع في الإصلاحات التشريعية والدستورية الضرورية".