عودة الجهاديين الفرنسيين: هل ينتصر القانون أم الرأي العام؟

فرنسا

عودة الجهاديين الفرنسيين: هل ينتصر القانون أم الرأي العام؟

مشاهدة

18/08/2019

يمكن للمتتبع لأخبار "داعش" أن يقع على اسم "شارع تولوز" في مدينة الرقة السوريّة، الذي سُمّي نسبة إلى مدينة تولوز الفرنسيّة، لا يبدو ذلك وليد الصدفة؛ فهذا الشارع قطنه العديد من الجهاديين الفرنسيين الذين تركوا بلادهم وانضموا إلى صفوف التنظيم الإرهابي، وكشفت العديد من التقارير عن أسلوب  انتقالهم وحركتهم بين فرنسا وسوريا، وفضحت تفاصيل عما يسمى عملية الذئاب المنفردة ، والقائد المدعو "الأمير الأبيض" الذي كان مسؤولاً عن حركة الجهاديين بين فرنسا ومساحات سيطرة التنظيم.

شكّلت رغبة الجهاديين العودة إلى فرنسا معضلة قانونيّة وأزمة سياسيّة مازالت قائمة حتى الآن

شكّلت رغبة الجهاديين العودة إلى فرنسا معضلة قانونيّة وأزمة سياسيّة مازالت قائمة حتى الآن، سببها خيارات سياسيّة تحاول إرضاء الرأي العام؛ فالمتهمون بأعمال إرهابيّة حين محاكمتهم داخل الأراضي الفرنسيّة لا ينالون عقوبة ترضي المواطنين، كحالة المتعاونين مع منفّذي هجمات الباتكلان التي تراوحت أحكامهم بين 4 و7 أعوام، في حين أنّ الحكم لم يصدر بعد بخصوص صلاح عبدالسلام، الذي مايزال في السجن، ورفض مبلغ 500 يورو أرادت الدولة أن تعطيها له كتعويض عن شروط سجنه المزرية، ومخالفة السجن للقوانين عبر مراقبة زنزانته بكاميرا بشكل دائم.

اقرأ أيضاً: من هو الجهادي الفرنسي؟ .. هذه الدراسة تجيبك

مخيم الهول في الحسكة شمال سوريا
ترتبط المعضلة السابقة بالنظام القانوني في فرنسا، الذي لا يحوي عقوبة الإعدام، ما دفع فرنسا لـ "ترك" الجهاديين خارج جغرافياتها، أسرى في إقليم كردستان العراق والشمال السوريّ، أو حتى تتم تصفيتهم من قبل قوات التحالف،  كل ذلك حتى لا تتم محاكمتهم في فرنسا، وازداد الأمر صعوبة مع الأسرى كون الكثير منهم؛ نساءً وأطفالاً، تضغط عائلاتهم على الحكومة كي يعودوا، كما أنّ بعضهم يطالبون بالعودة إلى بلادهم لتتم محاكماتهم، هرباً من الشروط القاسية في السجون القابعين فيها حالياً.
أزمة الرأي العام
يرى الكثير من الفرنسيين أنّ على الجهاديين أن يبقوا حيث اختاروا (كما في العراق) كي تتم محاكمتهم هناك، وعادة ما يكون الإعدام هو مصيرهم، في حين أنّ الأطفال،، حسب تصريح ماري دوسة محامية الأسر الفرنسيّة: "يعيشون في ساحة حرب، وبعضهم عمره أقل من خمس سنوات.. ما الذي ستفعله فرنسا بخصوصهم، إنّها كارثة إنسانيّة"، وبالرغم من تشكيل لجنة فرنسيّة أعادت  أكثر من 12 طفلاً إلى فرنسا ما زال هناك حوالي 500 جهادي مع أسرهم وأطفالهم معتقلين في شمالي سوريا والعراق.

النظام  القانوني الفرنسي ألغى عقوبة الإعدام ما دفع باريس لترك الجهاديين خارج جغرافياتها

المحامية سامية مقطوف أكدت في تصريحات صحفية أنّ "هذه الخطوة من قبل الحكومة الفرنسيّة تستحق التحيّة، وتصب في مصلحة الأطفال، الذين كانوا يواجهون خطر الموت المحتم، وهم بالنهاية فرنسيون ولهم مكانهم في فرنسا"، إلا أنّ دوسة كان لها رأي مخالف: "سياسة الانتقاء هذه والتعامل مع كل حالة على حدة، مرفوضة، فماذا عن الأطفال المئتين الذين ما زالوا هناك تحت التهديد والخطر اليوميّ"، هذه الفرضية (الانتقائية) كانت مطروحة من قبل الحكومة الفرنسيّة حسب تصريحات وزير الداخلية، الذي قال "لا نمتلك أي حل الآن لعودة جميع الجهاديين إلى فرنسا دفعة واحدة".
في ذات السياق، اقترحت الجمعية الوطنية الفرنسية بداية العام مشروع قانون يدعو لترك الجهاديين في سجونهم؛ ففرنسا "لا تدين لهم شيئاً"، و"مكانهم ليس السجون الفرنسيّة"، ودعا القانون إلى نفي هؤلاء الجهاديين إلى سجن منعزل في جزيرة كيرغولين، ووضعهم تحت المراقبة الدائمة، "إذ لا يجب معاملتهم كسجناء عاديين"، لكن الواضح أنّ الاقتراح مدعوم من اليمين الفرنسي إذ يدعو أيضاً  إلى إعادة العلاقات الدبلوماسية مع النظام السوريّ بوصفه حامياً لفرنسا من الجهاديين.
تسريبات استخباراتية
ضمن الإشكاليات السابقة ظهرت وثائق استخباراتية فرنسيّة تكشف عن طبيعة المعلومات التي تمتلكها باريس عن كل الجهاديين الحاملين لجنسيتها في سوريا والعراق وأسلوب التعامل معهم، كجزء من التحضيرات لعملية محتملة لنقلهم إلى فرنسا، لكن الأمر لم يتم ولم يُكشف عن سبب ذلك، وقد وُصفتْ هذه المعلومات التي نشرتها صحيفة "ليبراسيون" بأنّها تحتوي قائمة شديدة الدقة، فيها معلومات عن كل جهادي، ومكان اعتقاله، بل حتى عدد الرحلات الجويّة المتوقعة لإعادته إلى فرنسا، ثم أسلوب توزيع الجهاديين العائدين على دوائر استخباراتيّة مختلفة.

اقرأ أيضاً: جهادية بريطانية سابقة تكافح التطرف بهذه الأساليب

نساء وأطفال داعش في مخيم الباغوز في سوريا
من جهتها، رفضت رئاسة الجمهوريّة التعليق على هذه الوثائق المصنفة بـ "شديد الحساسية"، خصوصاً أنّها قائمة على التعاون مع الجيش الأمريكي الذي يقول ترامب إنّه سيغادر سوريا قريباً وبشكل كامل.

ظهرت وثائق استخباراتية فرنسيّة تكشف امتلاك باريس معلومات عن كل الجهاديين الحاملين لجنسيتها في سوريا والعراق

في هذا السياق، تقول المحامية الفرنسية، حنا رجبنباش، أنّه لا بد من التفريق بين الرأي العام والسياسة والقضاء؛ "فالرأي العام الفرنسي، ميال لفكرة ترك الجهاديين ليموتوا أو يحاكموا في بلدان أسرهم، وكأنهم فقدوا جنسيتهم  وهذا يرتبط أيضاً بصعود اليمين الفرنسيّ الذي يهدد الأطفال أنفسهم؛ بسبب انتشار فكرة أنّ أبناء الجهاديين جهاديون حكماً، هذا الرأي يرتبط بسياسة الإليزيه التي تحاول أن تكون حذرة في التعامل مع الموضوع، خصوصاً مع مظاهرات الستر الصفراء والسوداء والضغط الذي تتعرض له الحكومة وانتشار الأعمال الفرديّة الجهاديّة في فرنسا"، مضيفة في حديثها لـ "حفريات"، أنّ عودة هؤلاء (المجاهدين) "ستحرك الرأي العام الذي يعلم أنّ فرنسا لن تعدمهم، بل وقد تطلق سراحهم بعد عدد من السنوات، ما سيزيد من حساسية الموضوع كون بعضهم قد يعاود العمل الجهادي".

اقرأ أيضاً: العراق يسلم تركيا عشرات من أطفال الجهاديين
وتتابع رجبنباش: "من الناحية القانونيّة، هؤلاء ارتكبوا أعمالاً إرهابية خارج الأراضي الفرنسيّة، لكن لا ينفي ذلك أنّهم مواطنون، ولا بد من ضمان معاملتهم معاملة إنسانيّة، ثم محاكمتهم أمام القضاء الفرنسي بصرف النظر عن النتيجة؛ لأنّ في ذلك تهديداً لسيادة القانون، الضامن لحياة مواطنيه"، لكنها تستدرك أنّ هناك الكثير من الجهات السياسية التي تحاول تفعيل قوانين الاستثناء، كنزع الجنسيّة عمن يتهم بالإرهاب، أو إنشاء سجون خارج فرنسا في حالة مشابهة لغوانتنامو، "وهو ما يتناقض مع الدستور، الذي يعطّل نفسه ليفعّل العنف ضد المواطنين، وهذا جزء من خطاب اليمين واليمين المتطرف، الذي ينسحب أيضاً على المهاجرين ومحاولات التشديد عليهم".

الصفحة الرئيسية