في قضية "الجهاز السري" لإخوان تونس... بطاقة إيداع ثالثة بسَجن الغنوشي

بينما يواصل رفضه المثول أمام قاضي التحقيق، وجّه القضاء التونسي مذكرة إيداع بالسجن بحق زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي (81) عاماً أمس، في قضية الجهاز السري للإخوان، فيما يواصل القضاء النظر في قضايا جرائم يجري التحقيق فيها، تتعلق بالإرهاب، والفساد المالي، والاغتيالات السياسية.

وكانت هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي قد كشفت في تشرين الأول (أكتوبر) 2018 عن تورط الجهاز السرّي لحركة النهضة في اختراق أجهزة الدولة، وفي أنشطة تجسس لصالح جهات أجنبية، والتستر على معلومات تتعلق باغتيال بلعيد والبراهمي في 2013، متحدثة عن غرفة سوداء في الداخلية يتم فيها إخفاء الوثائق المهمة.

عضو الهيئة رضا الرداوي اتّهم الغنوشي بأنّه رئيس الجهاز السري، داعياً إلى محاسبته جزائياً

واتهم عضو الهيئة رضا الرداوي خلال ندوة صحيفة في كانون الثاني (يناير) 2021 الغنوشي بأنّه رئيس الجهاز السرّي، داعياً إلى محاسبته جزائياً.

وكان قاضي التحقيق قد قرر في فترة سابقة الاحتفاظ بقيادات أمنية، بعد اجتماع عقده الرئيس التونسي قيس سعيّد بعدد من القيادات الأمنية في وزارة الداخلي،ة دعا خلاله إلى تفعيل المحاسبة والحزم في اتخاذ القرارات لإنقاذ البلاد ومواجهة من وصفهم بـ"المتآمرين".

وقد وصف الغنوشي آنذاك قضية الجهاز السرّي بـ "فرقعة إعلامية"، مشيراً إلى أنّها "تهدف إلى الإساءة لحركة النهضة، وصرف نظر الرأي العام التونسي والعالمي عن حقيقة الأوضاع التي تعيشها تونس"، نافياً أن يكون صدر بحقه قرار يمنعه من السفر.

يواجه الغنوشي نحو (9) قضايا يتعلق بعضها بالإرهاب، سواء في ملف التسفير، أو الجهاز السري للحركة، تصل عقوبة بعضها إلى الإعدام

وفي شهر أيار (مايو) الماضي صدرت مذكرة إيداع بالسجن ثانية في حق الغنوشي، بتهم تتعلق بتبييض الأموال، والاعتداء على أمن الدولة، وذلك رغم رفضه حضور جلسة المحاكمة، في قضية ما يُعرف إعلامياً بـ "أنستالينغو".

وهذه القضية تتعلّق بشبهات تبييض أموال والتجسس والتخطيط لضرب الدولة، وشملت التحقيقات (27) شخصاً، من بينهم الغنوشي وقيادات من النهضة، إلى جانب سياسيين وإعلاميين ورجال أعمال وقيادات أمنية عليا ومدونين.

وقد وجّه القضاء للمشتبه بهم تهم ارتكاب جرائم تتعلّق بغسيل الأموال، واستغلال التسهيلات التي خوّلتها خصائص التوظيف والنشاط المهني والاجتماعي، والاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة، وحمل السكان على مواجهة بعضهم بعضاً، وإثارة الهرج والقتل والسلب على الأراضي التونسية.

إلى جانب الغنوشي تقبع قيادات بارزة في حركة النهضة في السجون، لمواجهتهم بشبهات متعددة من بينها التآمر على أمن الدولة

كذلك، قضت دائرة مختصة بقضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية في تونس بالسجن لمدة عام مع غرامة مالية قيمتها (1000) دينار، نحو (320) دولاراً، في حق الغنوشي، وتتعلق القضية بشكوى تقدم بها نقابي أمني ضد الغنوشي بعد استخدامه كلمة "طواغيت" أثناء تأبينه أحد قيادات حركة النهضة.

هذا، وأوقفت السلطات التونسية منذ 14 نيسان (أبريل) الماضي الغنوشي، بتهمة التآمر على أمن الدولة الداخلي، على خلفية تصريح هدّد فيه بإشعال حرب أهلية، وبإثارة الفوضى في تونس، في حال إبعاد الحركة من السلطة.

ويواجه الغنوشي نحو (9) قضايا يتعلق بعضها بالإرهاب، سواء في ملف التسفير، أو الجهاز السري للحركة، تصل عقوبة بعضها إلى الإعدام، وفق ما أكده مؤخراً أحد محاميه، لكنّ رئيس النهضة نفى مراراً جميع الاتهامات الموجهة له وللحركة الإسلامية، مؤكداً أنّها كانت في صدارة المتضررين من العمليات الإرهابية والاغتيالات السياسية التي عاشتها البلاد.

وإلى جانب الغنوشي، تقبع قيادات بارزة في حركة النهضة في السجون، لمواجهتهم بشبهات متعددة، من بينها "التآمر على أمن الدولة"، و"التورط في شبكات التسفير إلى بؤر التوتر"، ومن بين تلك القيادات نائبا رئيس حركة النهضة؛ نور الدين البحيري وعلي العريض.