قرار تمديد العقوبات على جنوب السودان... من يستهدف؟ وماذا جاء فيه؟

قرار تمديد العقوبات على جنوب السودان... من يستهدف؟ وماذا جاء فيه؟

مشاهدة

29/05/2021

اعتمد مجلس الأمن الدولي قراراً أمريكياً يقضي بتمديد العقوبات على جنوب السودان، حتى نهاية شهر أيار (مايو) 2022.

وحسبما أعلن رئيس مجلس الأمن السفير الصيني "تشانغ جيون" للصحفيين أمس، فقد قرر المجلس تمديد العقوبات على جنوب السودان، بحيث تتضمن العقوبات تجميد الأصول، وحظر السفر، وحظر الأسلحة، على الأفراد والكيانات من الحكومة والمعارضة، وفق وكالة "فرانس برس".

مجلس الأمن: العقوبات تتضمن تجميد الأصول، وحظر السفر، وحظر الأسلحة، على الأفراد والكيانات من الحكومة والمعارضة

وقد مدّد القرار نفسه فريق الخبراء المنبثق عن لجنة جزاءات جنوب السودان حتى مطلع شهر تموز (يوليو) 2022.

وأكد القرار "استعداد مجلس الأمن لمراجعة حظر الأسلحة من خلال التعديل أو التعليق أو الرفع التدريجي، حسب الاستجابة للوضع".

يشار إلى أنّ المجلس كان قد جدد آخر مرّة نظام العقوبات الخاص بجنوب السودان في 29 أيار (مايو) 2020 باعتماد القرار 2521، وامتنعت الصين وروسيا وجنوب أفريقيا حينها عن التصويت.

وحدّد قرار المجلس الصادر، بموافقة 13 عضواً من أعضاء المجلس، وامتناع عضوين عن التصويت، هما الهند وكينيا، مجموعة معايير استندت إلى تقرير أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الصادر في 31 آذار (مارس) الماضي، بشأن القضايا السياسية والأمنية والإنسانية بجنوب السودان.

العقوبات التي حددها القرار تتناول ضرورة الانتهاء من عملية مراجعة الدفاع والأمن الاستراتيجية، وإحراز تقدّم في إنشاء وتنفيذ عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، وكذلك في الإدارة السليمة لمخزونات الأسلحة والذخيرة الموجودة، حسبما أفادت مصادر صحفية.

القرار يلبي مطلب منظمتي أمنستي وهيومن رايتس ووتش، اللتين دعتا مراراً المجلس إلى تجديد هذا الحظر

وتضمن القرار معياراً مرجعياً آخر بتنفيذ خطة العمل المشتركة للقوات المسلحة بشأن التصدي للعنف الجنسي المرتبط بالنزاع في البلاد.

وطلب قرار مجلس الأمن من غوتيريش إجراء تقييم للتقدم المحرز بشأن تلك المعايير بحلول 15 نيسان (أبريل) 2022، وطلب من جنوب السودان تقديم تقرير إلى لجنة الجزاءات التابعة للمجلس بشأن التقدم المحرز في تلك المعايير بحلول منتصف الشهر نفسه.

في السياق، حث القرار سلطات جنوب السودان بقوة على تحسين مشاركتها مع فريق الخبراء ومنع أي إعاقة لتنفيذ ولايته.

ويلبي هذا القرار مطلب منظمتي العفو الدولية أمنستي وهيومن رايتس ووتش، اللتين دعتا مراراً المجلس إلى تجديد هذا الحظر.

وقالت هيومن رايتس ووتش: إنّ تمديد العمل بهذا الحظر "ما يزال ضرورياً للمدنيين في جنوب السودان، بالنظر إلى ما يحصل من انتهاكات لحقوق الإنسان على نطاق واسع وتزايد للعنف على الأرض".


آخر الأخبار

الصفحة الرئيسية