بماذا تطالب منظمة العفو الدولية أردوغان؟

بماذا تطالب منظمة العفو الدولية أردوغان؟

مشاهدة

17/11/2018

دعت منظمة العفو الدولية إلى وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان التي تمارس في تركيا ضد المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان باسم “الأمن القومي” .

وقالت المنظمة إنه منذ محاولة انقلاب تموز (يوليو)2016 ، أطلقت حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان، حملة مروعة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمحامين والأكاديميين، وكثيرين غيرهم ممن يُنظر إليهم على أنهم معارضونن بحسب ما نقلت صحيفة زمان التركية.

 منظمة العفو الدولية تطلب من أردوغان وضع حد للانتهاكات الحقوقية باسم “الأمن القومي

وأشارت المنظمة الدولية، إلى أن “العديد من قوانين الطوارئ المسيئة التي وضعت بعد محاولة الانقلاب الفاشلة على أنها مؤقتة، أصبحت الآن دائمة”، موضحة أنه هذه القوانين تشمل “صلاحيات استثنائية للفصل التعسفي للقضاة وغيرهم من الموظفين العموميين، وفرض قيود على سفر الأشخاص داخل تركيا، وحظر التجمعات العامة، وتمكين الشرطة من احتجاز المشتبه بهم لفترات طويلة دون توجيه تهمة”.

وذكرت “العفو الدولية” أن من كانو في مقدمة الدفاع عن حقوق الإنسان دفعوا “ثمناً باهظاً على الصعيد الشخصي”.

وقالت “العفو الدولية” إن تركيا بحاجة ماسة إلى المجتمع المدني القوي والصحافة الحرة والقضاء المستقل أكثر من أي وقت مضى، في ظل ما تواجهه من حالة “عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي”.

وقالت المنظمة الدولية إنه “لا يجب السماح لحكومة الرئيس أردوغان بمواصلة تقويض حقوق الإنسان”، داعية إلى التوقيع على عريضة عبر موقعها الإلكتروني لمطالبة الرئيس أردوغان باتخاذ خطوات لوضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان باسم “الأمن القومي” في تركيا” ثمثلت في:

إلغاء القوانين المسيئة التي تتجاوز التدابير المشروعة لمكافحة تهديدات الأمن القومي، وإطلاق سراح المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وغيرهم بتهم لا أساس لها، وضمان تمكين الناس من التجمع والاحتجاج بطريقة قانونية وبدون الشعور بالخوف، وضمان تقديم طعون مفيدة بسبب فصل عمال القطاع العام، وإعادة هؤلاء الذين ثبت أنهم أبرياء، السماح لمنظمات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام التي تم إغلاقها تعسفاً بإعادة فتحها، وإعادة ممتلكاتها المصادرة.

وكان تقرير صدر نهاية الشهر الماضي عن منظمة العفو الدولية قال إن ما يقرب من 130 ألف موظف تم فصلهم من وظائفهم تعسفيًا قبل أكثر من عامين في تركيا خلال فرض حالة الطوارئ ينتظرون أن تتحقق العدالة بحقهم، موجهاً انتقادات لاذعة إلى الحكومة التركية بسبب عدم وجود آلية فعالة للطعن في قرارات الاعتقال والفصل.

وفي سياق متصل أبدت وزارة الخارجية الأمريكية قلقها بشأن توقيف تركيا لعدد من الناشطين والصحافيين المرتبطين بجمعية أنطاليا الثقافية.

ولفتت المتحدثة إلى أن الشفافية وحكم القانون وحرية التعبير هي أسس جوهرية في ديموقراطية سليمة، لافتة إلى أن العلاقات الأمريكية التركية تزدهر بازدهار الديموقراطية التركية.

وحثت الخارجية الأميركية تركيا على احترام حرية التعبير والتجمع وضمان محاكمات نزيهة وقضاء مستقل وإطلاق سراح من أوقفوا تعسفا.

يذكر أنه عقب إلغاء تركيا في تموز (يوليو) الماضي حالة الطوارئ التي ظلت مفروضة في البلاد طيلة عامين، وفصل واعتقل بموجبها الآلاف، أقر البرلمان التركي بعدها بأيام قانون “مكافحة الإرهاب” الذي اعتبرته المعارضة كبديل عنها.

الصفحة الرئيسية