قضاة الجزائر يستأنفون عملهم.. فهل رضخت السلطات لمطالبهم؟

أنهت نقابة القضاة الجزائريين، اليوم، إضرابهم المفتوح المستمر منذ أيام واستئناف العمل القضائي.

وقال رئيس النقابة الممثلة لقضاة الجزائر، يسعد مبروك: إنّ "وقف الإضراب توّج اجتماعاً حضره رئيس المحكمة العليا، عبد الرشيد طبي، بصفته وسيطاً، ورئيس اتحاد نقابة المحامين (أحمد ساعي)، ورئيس نقابة القضاة وعضويْن من المكتب التنفيذي للنقابة، والأمين العام لوزارة العدل (محمد زوقار)"، وفق "ميديل إيست أون لاين".

وزارة العدل الجزائرية تستجيب لمطالب القضاة الذين نظموا إضراباً غير مسبوق سبّب شللاً في السلك القضائي

وأضاف؛ "تمّ التوصل إلى اتفاق حول العديد من النقاط المطلبية التي رفعتها النقابة في بياناتها المختلفة، وعلى رأسها تحقيق استقلالية القضاء، والتوصل إلى أرضية تفاهم مشتركة بشأن حركة النقل الأخيرة التي أقرها المجلس الأعلى للقضاء فجّرت غضب النقابة".

وبحسب الاتفاق؛ سيكون على القضاة الذين يعتبرون أنفسهم متضررين من الحركة، الالتحاق بأماكن عملهم الجديدة للتنصيب "دون مباشرة مهامهم وانتظار نتائج تظلمهم"،

وستتم دراسة الطعون من قبل المكتب الدائم للمجلس الأعلى للقضاء حصراً، وفق المصدر نفسه.

ودعت النقابة القضاة الذين رضوا بنتائج الحركة، والذين لم تمسّهم ولم يطلبوا نقلهم، إلى الالتحاق بأماكن عملهم بشكل عادي بدءاً من اليوم.

ونصّ الاتفاق بين النقابة والوزارة على "عدم المساس (معاقبة) بأيّ قاضٍ شارك في مقاطعة العمل القضائي"، وجاء فيه أيضاً؛ أنّ "52 من أصل 62 عضواً من المجلس الوطني للنقابة صادقوا على الاتفاق، فيما تحفظ أربعة وعارض 6 أعضاء."

ودخلت نقابة القضاة، في 27 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، في إضراب مفتوح وغير مسبوق، احتجاجاً على نتائج حركة نقل غير مسبوقة في تاريخ القضاء الجزائري، شملت حوالي 3 آلاف قاضي.

هذا وقد أعلنت وزارة العدل الجزائرية فتح تحقيق بشأن صدامات جرت إثر تدخّل قوات الأمن ضدّ قضاة مضربين داخل محكمة في وهران.