قضايا جديدة ضد الغنوشي... هذه التهم الموجهة له

أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس قراراً بإحالة رئيس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي على الدائرة الجنائية، لارتكاب جرائم انتخابية.

وأفاد موقع صحيفة "الصباح نيوز" التونسية نقلاً عن مصادر مطلعة بأنّ النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قررت إحالة سياسيين ومسؤولين سابقين إلى القضاء.

المحكمة الابتدائية بتونس تصدر قراراً بإحالة رئيس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي  على الدائرة الجنائية لارتكاب جرائم انتخابية

وقالت الصحيفة: إنّ النيابة العمومية أحالت كلّاً من رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، ورئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد، ورئيس حزب قلب تونس نبيل القروي، بالإضافة إلى رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر سليم الرياحي، ووزير الدفاع السابق عبد الكريم الزبيدي، على الدائرة الجناحية بالمحكمة.

وأضافت أنّه تم تعيين تاريخ 20 كانون الثاني (يناير) الجاري موعداً للجلسة، للنظر بالقضية.

وأشارت الصحيفة إلى أنّه تمّت إحالتهم إلى القضاء من أجل عدة تهم؛ من بينها؛ مخالفة قوانين الإشهار السياسي، وعدم الإفصاح عن الموارد المالية للحملة الانتخابية، وغيرها من جرائم القانون الانتخابي.

إحالة الغنوشي، والشاهد، والقروي، وسليم الرياحي وعبد الكريم الزبيدي، بتهمة مخالفة قوانين الإشهار السياسي، وعدم الإفصاح عن الموارد المالية للحملة الانتخابية

هذا، وجاء قرار إحالة المتهمين للمحاكمة استناداً إلى تقرير محكمة المحاسبات بخصوص الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها عام 2019.

وتأتي إحالة الغنوشي، ويوسف الشاهد، ونبيل القروي، وعبد الكريم زبيدي، ضمن حملة من الحكومة التونسية لمحاربة الفساد السياسي ودعم الإرهاب.

وكانت وزارة الداخلية التونسية قد اعتقلت قبل أيام نور الدين بحيري، نائب رئيس حركة النهضة الإخوانية.

وتواجه حركة النهضة الإخوانية في تونس منذ الإعلان عن الإجراءات الاستثنائية في البلاد، وما تبعها من خطوات قضائية تستهدف محاسبة الفاسدين، مجموعة من الاتهامات تتعلق بإفساد المجال السياسي وتلقي تمويلات خارجية واختراق القضاء، فضلاً عن الاتهامات التي تتعلق بالإرهاب وملف الاغتيالات السياسية.