قطر ترفض إنشاء صندوق لتعويض العمال المهاجرين.. وهذا ردها على المنظمات الحقوقية

في حين تتزايد الانتقادات لسجلّ قطر الحقوقي، رفضت الدوحة الأربعاء الدعوات المطالبة بإنشاء صندوق خاص لتعويض العمّال المهاجرين، الذين قضوا أو تأذّوا على أراضيها خلال تشييدهم المشاريع الضخمة لاستضافة كأس العالم، قائلة: "يكفي ما دفعناه من تعويضات".

وقد ندّد وزير العمل القطري علي بن صميخ المرّي في تصريح لوكالة "فرانس برس" بتعرّض الدوحة لهجمات "عنصرية"، لافتاً إلى أنّ بلاده لديها منذ أعوام صندوق لتعويض العمّال المهاجرين، وقد دفعت من خلاله لهؤلاء مئات ملايين الدولارات من التعويضات والمعونات.

وزير العمل القطري يندد بتعرض الدوحة لهجمات "عنصرية" ويقول: يكفي ما دفعناه من تعويضات

وزعم الوزير، في مقابلة حصرية هي الأولى له مع وسيلة إعلام دولية، أنّ دولاً ومنظّمات استخدمت "معلومات كاذبة" و"شائعات" بهدف "تشويه سمعة قطر بادّعاءات مضلّلة عمداً"، وأنّ بعض السياسيين الأجانب استخدموا "معايير مزدوجة"، وجعلوا من قطر "ساحة لحلّ مشاكلهم السياسية".

هذا، وتطالب منظمات حقوقية كلاً من السلطات القطرية والاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بإنشاء صندوق بقيمة (440) مليون دولار لتعويض هؤلاء العمّال، لكنّ الوزير القطري اعتبر هذه الفكرة مجرّد "حيلة دعائية".

جماعات حقوقية تتّهم قطر بعدم الإبلاغ عن كلّ الوفيات التي حصلت في صفوف العمال المهاجرين خلال عملهم

وتقود منظمتا "العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش" حملة لدفع الفيفا وقطر لإنشاء صندوق خاص لتعويض العمّال بقيمة (440) مليون دولار يتمّ اقتطاعها من قيمة جائزة كأس العالم، وتتّهم جماعات حقوقية قطر بعدم الإبلاغ عن كلّ الوفيات التي حصلت في صفوف العمال المهاجرين خلال عملهم في ورش البناء.

لكنّ السلطات القطرية تنفي بشدّة صحّة تقارير أفادت بوفاة آلاف العمّال المهاجرين في حوادث وقعت في ورش البناء أو من جرّاء أمراض أصيبوا بها بسبب عملهم في درجات حرارة مرتفعة جداً خلال فترة الصيف.

عدد الشكاوى ارتفع بين تشرين الأول 2021 والشهر نفسه من العام الحالي بأكثر من الضعف، ليبلغ حوالي (35) ألف شكوى

ويرى الوزير القطري أنّ دافع بعض الأصوات التي هاجمت بلاده هو دافع "عنصري"، وقال: "هم لا يريدون السماح لدولة صغيرة، دولة عربية، دولة مسلمة، أن تنظّم كأس العالم. هم على بيّنة تامة من الإصلاحات التي حصلت، لكنّهم لا يعترفون بها، لأنّ دوافعهم عنصرية".

وهذا الأسبوع قالت منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة: إنّ الغالبية العظمى من الشكاوى التي قدّمها عمّال مهاجرون في قطر تتعلّق برواتب ومستحقات مالية لم يتقاضوها، مشيرةً إلى أنّ التحدّي الرئيسي أمام الإمارة يكمن في التطبيق الصارم لقوانينها الجديدة.

وفي تقريرين نشرتهما قالت المنظمة الأممية: إنّ عدد هذه الشكاوى ارتفع بين تشرين الأول (أكتوبر)2021 والشهر نفسه من العام الحالي بأكثر من الضعف، ليبلغ حوالي (35) ألف شكوى، مشدّدة على وجوب أن تبذل السلطات القطرية المزيد من الجهود لتطبيق الإصلاحات التي بدأتها في الأعوام الأخيرة.

وكان تقرير للمنظمة قد صدر في 2021 أفاد بأنّ (50) عاملاً لقوا حتفهم في ورش بناء في 2020، ولم تقم المنظمة في أيّ من تقريريها الجديدين بتحديث هذه الأرقام، لكنّها نوّهت بما بذلته الدوحة من "جهود كبيرة" في مجال "حوكمة هجرة اليد العاملة، وإنفاذ قانون العمل، والوصول إلى العدالة، وتعزيز صوت العمّال، والحوار الاجتماعي".