قيس سعيد: لم تنزل سورة في القرآن اسمها صندوق النقد الدولي

يتمسّك الرئيس التونسي قيس سعيّد برفض العديد من الشروط التي وضعها صندوق النقد أمام الحكومة التي اعتبرها بمثابة إملاءات تهدّد السلم الاجتماعي، وقال في آخر تصريحاته: إنّه "لم تَنزل سورة في القرآن اسمها صندوق النقد الدولي"، كتعبير على عدم امتثاله لشروط الصندوق.

وتابع سعيّد قائلاً: "أقولها عالياً لكل العالم إنّنا لن ننحني إلا لله ربّ العالمين، عز وجل"، وذلك خلال زيارة قام بها الثلاثاء إلى محافظة قفصة لمعاينة سير إنتاج الفوسفات، داعياً التونسيين إلى ضرورة "أن ينخرطوا جميعاً في هذه اللحظة التاريخية، مفعمين بروح وطنية عالية لرفع التحديات كلها".

يعارض سعيّد بيع الشركات والبنوك المملوكة للدولة، حيث يفرض الصندوق على الدولة بيع عدد من الأصول التابعة لها بهدف توفير سيولة دولارية

وقال سعيّد: "إنّ تونس اليوم في حاجة إلى الفوسفات وإلى كل ثرواتها الوطنية لمواجهة التحدّيات الاقتصادية والاجتماعية المطروحة، وإنّه من الضروري أن يسترجع قطاع الفوسفات اليوم نسق إنتاجه العادي، حتى لا نلجأ إلى الخارج".

في غضون ذلك، ذكرت وكالة (رويترز)، نقلاً عن مسؤول حكومي تونسي، أنّ تونس تعدّ اقتراحاً بديلاً لطرحه على صندوق النقد الدولي، بعد أن رفض الرئيس قيس سعيد ما وصفها بـ "إملاءات" الصندوق.

رفض قطعياً فكرة خفض الدعم الحكومي للسلع الأساسية التي يطرحها الصندوق مقابل منح القرض، لأنّ ذلك قد يسبب توترات اجتماعية كبرى

وقال المسؤول: إنّ الرئيس سعيّد يعتقد أنّ خفض دعم السلع الغذائية والمحروقات سيضر بالفئات المهمشة والفقيرة ويزيد معاناتها، مشيراً إلى أنّ الاقتراح الجديد لن يتضمن إجراءات مماثلة، ولم يحدد أيّ جدول زمني لتقديم الاقتراح أو للمفاوضات المحتملة.

يأتي هذا بينما تعهد المانحون الذين يساورهم قلق متزايد بشأن استقرار تونس بضخ مبالغ إضافية كبيرة، إذا تمكنت الحكومة من التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد.

وكان سعيّد قد رفض قطعياً فكرة خفض الدعم الحكومي للسلع الأساسية التي يطرحها الصندوق مقابل منح القرض، لأنّ ذلك قد يسبب توترات اجتماعية كبرى، ويمسّ بالسلم الأهلي في الدولة.

سعيّد رفض سياسة فرض الإملاءات الخارجية من قبل الدائنين الدوليين وصندوق النقد، باعتبار أنّها تمسّ السيادة الوطنية

كما أنّ خفض دعم السلع الغذائية والمحروقات سيضر بالفئات المهمشة والفقيرة ويزيد معاناتها، خصوصاً أنّ خفض الدعم، خاصة المقدم لسلع رئيسية كالوقود والكهرباء ورغيف الخبز، يُعدّ مطلباً رئيسياً لصندوق النقد يفرضه على الدول التي تلجأ إليه للحصول على قروضه ومساعداته المالية.

ويعارض سعيّد أيضاً بيع الشركات والبنوك المملوكة للدولة، حيث يفرض الصندوق على الدولة بيع عدد من الأصول التابعة لها بهدف توفير سيولة دولارية، وإعطاء مساحة أكبر للقطاع الخاص والاستثمار العربي والأجنبي على حساب الدولة.

ورفض سعيّد سياسة فرض الإملاءات الخارجية من قبل الدائنين الدوليين وصندوق النقد، باعتبار أنّها تمسّ السيادة الوطنية، وأنّ قرارات الدولة سيادية، ولا يجوز لأحد في الخارج التدخل فيها.