للمرّة الثالثة... هل يتولى حمدوك مجدداً رئاسة حكومة السودان؟

على وقع انسداد سياسي دام أشهراً، تتسارع الخطى في السودان خلال الأيام الأخيرة لتقديم مبادرات وطنية سعياً للخروج من هذه الأزمة، وتشكيل حكومة انتقالية تقود البلاد إلى التحول المدني الديمقراطي.

هذا الانسداد أعاد التكهنات حول إمكانية عودة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك من جديد إلى منصبه الذي استقال منه منذ حوالي عام ونصف العام، بحسب ما نشرته تقارير صحفية محلية خلال الساعات الـ 24 الماضية.

كشفت وسائل إعلام سودانية الجمعة عن توجه لتشكيل حكومة جديدة من كفاءات مستقلة الأسبوع المقبل لقيادة ما تبقى من الفترة الانتقالية

وأشارت صحيفة "اليوم التالي" السودانية إلى أنّ حمدوك وافق على تلك العودة، كما سبق لصحيفة "الجريدة" المحلية أن كشفت عن رغبة المكوّن العسكري في تشكيل حكومة كفاءات وطنية خلال الأيام المقبلة، وذلك بناء على رغبة المجتمع الإقليمي، ورشحت حمدوك رئيساً لها، ورئيس حزب التحرير والعدالة التيجاني السيسي نائباً له.

وكانت وسائل إعلام سودانية قد كشفت الجمعة عن توجه لتشكيل حكومة جديدة من كفاءات مستقلة الأسبوع المقبل لقيادة ما تبقى من الفترة الانتقالية، وذكرت أنّ "الحكومة المقبلة ستكون بعيدة عن المحاصصة الحزبية، كما أنّ القيادات المرشحة للتعيين ليس لديها انتماء سياسي صارخ".

وتداول الإعلام السوداني الأسبوع الماضي أخباراً مفادها أنّ عبد الله حمدوك قد وصل بالفعل إلى العاصمة السودانية الخرطوم.

دبلوماسي تونسي: السودان سيربح أعواماً من النقاش السلبي والمصادقات الهدامة، في حال عاد حمدوك إلى رئاسة الحكومة

وكان اتفاق سياسي بين ائتلاف الحرية والتغيير وقيادة الجيش في السودان عام 2019 قد قاد حمدوك إلى رئاسة الحكومة في آب (أغسطس) من العام نفسه، لكنّه غادر منصبه على خلفية قرارات قيادة الجيش السوداني في 25 تشرين الأول (أكتوبر) عام 2021، ثم عاد رئيساً للوزراء بعد أقل من شهر، وفق اتفاق مع البرهان من (14) بنداً؛ أبرزها استمرار الشراكة بين المدنيين والعسكريين، وتعديل الوثيقة الدستورية بالتوافق بما يضمن توسيع المشاركة السياسية.

هذا الاتفاق انهار عقب استقالة عبد الله حمدوك من رئاسة الوزراء في 2 كانون الثاني (يناير) الماضي، ليعود الحديث مجدداً عن إمكانية عودته رئيساً لحكومة السودان.

ويرى الدبلوماسي التونسي أحمد ونيس، في تصريح لـ"حفريات"، أنّ عودة حمدوك إلى رئاسة الحكومة السودانية مرتبط بموقف السلطة العسكرية في البلد، مشيراً إلى أنّ ذلك في حال قبل الجيش من جديد بالتنازل عن موقف القوّة غير المسنودة شعبياً، وساند جهود تشكيل حكومة مسؤولة ولها مصداقية قاعدية للشعب السوداني.

واعتبر ونيس أنّ الطرف العسكري السوداني قد يعقد الأمور ويؤجل الخروج من الأزمة في حال تشبّث بالسلطة، لافتاً إلى أنّ السودان سيربح أعواماً من النقاش السلبي والمصادقات الهدامة، في حال عاد حمدوك إلى رئاسة الحكومة.