لماذا أقال قيس سعيّد رئيس التلفزيون الوطني؟.. وما رسالته للفاسدين والتجار؟

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد قراراً بعزل رئيس محطة التلفزيون الوطنية، واقترح إجراء "تسوية جزائية" مع رجال أعمال اتهمهم بالفساد.

وقال مكتب الرئيس: إنّ قرار عزل محمد الدهاش جاء بهدف "حماية حرية التعبير في البلاد".

وجاء قرار الرئيس بإقالة رئيس التلفزيون بعد شكاوى من مسؤولين في نقابة الصحفيين وحقوق الإنسان بمنعهم من دخول محطة التلفزيون، على الرغم من تلقيهم دعوة للمشاركة في برنامج، وفق ما نقل موقع "بي بي سي".

الرئيس التونسي يقرر عزل رئيس محطة التلفزيون الوطنية بعد شكاوى من مسؤولين في نقابة الصحفيين وحقوق الإنسان بمنعهم من دخول التلفزيون

وقالت أميرة محمد نائبة رئيس نقابة الصحفيين: إنّ الدهاش أخبرها بأنّ قائد الجيش كان أمره بعدم السماح للضيوف بدخول المبنى.

وبعد فترة تمكنت أميرة ومعها المسؤول الحقوقي باسم الطريفي من دخول المبنى والمشاركة في برنامج تلفزيوني.

وظهر مستشار للرئيس والمتحدث باسم الجيش في البرنامج، وكلاهما نفى صدور أي أوامر بمنع دخول الضيوف.

وقد فجّر هذا الموقف الغضب ضد رئيس محطة التلفزيون، ودعا بعض الصحفيين التونسيين لإقالته على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتتمتع تونس منذ ثورة 2011 بحريات صحفية أكبر بكثير من دول المنطقة، وتغطي وكالة الأنباء الرسمية بانتظام الاحتجاجات المناهضة للحكومة والبيانات المنتقدة للسلطات.

وفي سياق منفصل، شدد سعيد خلال لقاء عقده أمس مع رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول على أنه يعد حملة ضد الفساد، لكن "لا نية لإيذاء أو إساءة معاملة "رجال الأعمال.

وكشف عن أنّ لديه تقارير بأسماء 460 شخصاً سرقوا 13.5 مليار دينار (4.8 مليار دولار) من أموال الشعب التونسي، وفق ما نقلت إذاعة "شمس إف إم".

وقدّم الرئيس عرضاً بالموافقة على "تسوية جزئية" مقابل إعادة الأموال المنهوبة، وقال: "أقترح مصالحة جزائية مع رجال الأعمال المتورطين في نهب أموال الشعب والتهرب الضريبي، بدلاً من ملاحقتهم وسجنهم".

سعيد يكشف أنّ لديه تقارير بأسماء 460 شخصاً سرقوا 4.8 مليار دولار من أموال الشعب التونسي، ويقدم لهم عرضاً مقابل إعادة الأموال

وطالب التجار أن يظهروا "روحاً وطنية" في هذه الظروف الصعبة، وأضاف: "أطلب منهم تخفيض الأسعار، المسلم الحقيقي لا ينام وجاره جوعان بلا عشاء".

وتابع: "أطلب منهم، وهم وطنيون، أن يتحلوا بشعور وطني قبل أي شعور آخر يقوم على الربح أو استغلال هذا الظرف للمضاربة والاحتكار".

وهدد بقوة بأنّ "أي محاولة للمضاربة أو الاحتكار للمواد في هذه الظروف الصعبة ستواجه بتطبيق كامل وصارم للقانون".

وفي السياق ذاته، كشف الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس والقطب القضائي الاقتصادي والمالي محسن الدالي أنه تم اتخاذ قرارات في عدد من الملفات، تشمل أحزاباً وسياسيين وشخصيات معروفة، من بينها ملف "عقود مجموعات الضغط"، الذي تمت إحالته مؤخراً للنيابة العمومية، موضحاً أنه بعد دراسته قررت النيابة فتح تحقيقات ضد كل من حركة النهضة وحزب قلب تونس وجمعية عيش تونسي.

وستتناول التحقيقات وفق ما أوردت شبكة "سكاي نيوز" حصول هذه الأحزاب على تمويلات أجنبية غير مشروعة طبقاً لأحكام القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات، والقانون للأحزاب السياسية، إلى جانب ملفات أخرى خطيرة، مثل شبهات الفساد المتعلقة بالرئيس السابق لهيئة مكافحة الفساد وهيئة الحقيقة والكرامة.

وجدد النائب عن التيار الديمقراطي هشام العجبوني، في تدوينة له، تأكيده أنّ القضاء التونسي "كان مريضاً ومكبلاً ومتحكماً فيه من قبل حركة النهضة".

وذكّر أنّ الحزب "قدم شكوى منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2019 ضد حركة النهضة ورئيس حزب قلب تونس نبيل القروي وحركة عيش تونسي في خصوص قضية "اللوبيينغ" في الحملة الانتخابية 2019، ولكشف حجم الأموال مجهولة المصدر التي تم دفعها بالعملة الصعبة لهذه الأحزاب".

وتابع: "كما تم تقديم ملف كامل للقضاء مع كل الإثباتات والمعطيات، غير أنّ الملف قُبر كغيره من ملفات الفساد السياسي، ولقي المصير نفسه بعد تقرير محكمة المحاسبات، ولم تتحرك الأجهزة القضائية للتحقيق في الأمر". 

وعلق الصحفي محمد صالح العبيدي، في تصريحات لموقع "سكاي نيوز"، بأنّ "إعادة فتح هذه الملفات القضائية الكبرى في هذا الوقت بالذات سيعطي دفعاً جديداً للقضاة والقضاء التونسي الذي عاش العديد من الضغوطات، واقترن بالعديد من الأسماء السياسية التي سعت إلى فرض نفوذ واسع على القضاء وسير القضايا".

 وأضاف: "إثر ما اتخذه رئيس الجمهورية يوم 25 تموز (يوليو) الجاري من قرارات مهمة واستثنائية، فإنّ القضاء سيشهد تحرراً نسبياً من عملية وضع اليد التي كان يمارسها عليه عدد من الأحزاب السياسية وحركة النهضة بالأساس".

 من جانبه، قال رئيس مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة العربي الباجي: إنّ "العديد من المكونات السياسية من أحزاب وشخصيات تعلقت بهم قضايا فساد خطيرة، وكنا قد حذّرنا طويلاً من أنّ استشراء الفساد في عدة مجالات مسّ الإدارة وكل مفاصل أجهزة الدولة، وقد سبب احتقاناً عميقاً لدى التونسيين، ممّا سيؤدي حتماً إلى الانفجار ضد الطبقة الحاكمة وفي مقدمتها حركة النهضة".

سعيد يهدد التجار بأنّ أي محاولة للمضاربة أو الاحتكار للمواد في هذه الظروف الصعبة ستواجه بتطبيق كامل وصارم للقانون

 هذا وأعلنت رئاسة الجمهورية التونسية أنّ الرئيس سعيّد عقد أمس اجتماعاً بقصر قرطاج مع أعضاء المجلس الأعلى للجيوش وقيادات أمنية عليا، من دون تقديم أي تفاصيل إضافية عن فحوى الاجتماع.

 وكان الرئيس التونسي قد أصدر أول من أمس أوامر شملت إقالة عدد من المسؤولين، بعد يومين من قراره تجميد أعمال مجلس النواب، وإعلانه تولي السلطة التنفيذية.

 وذكرت وكالة "تونس أفريقيا للأنباء" الرسمية صدور "6 أوامر رئاسية متعلقة بإنهاء تكليف ومهام عدد من المسؤولين".

 وتضمنت الأوامر الرئاسية "إنهاء تكليف العميد قاضي توفيق العيوني بمهام وكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري، وإنهاء مهام الكاتب العام للحكومة وليد الذهبي، وإنهاء مهام مدير ديوان رئيس الحكومة المعز لدين الله المقدم".

 أمّا الأمر الرئاسي الرابع، فقد تعلق بإنهاء مهام رئيس "الهيئة العامة لشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية" عبد الرزاق الكيلاني.