ليبيا: خارطة طريق نحو الانتخابات وحكومة جديدة بمواجهة الدبيبة

في خطوة تصعيدية ضدّ رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة لحكومة جديدة، يستعد مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا لإصدار خارطة طريق جديدة سيتم الإعلان عنها الأسبوع المقبل، تهدف إلى إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية تنبثق عنها حكومة جديدة.

وقال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري: إنّ "مجلسي النواب والدولة سيصدران خارطة طريق لإجراء الانتخابات الأسبوع المقبل"، مشيراً إلى أنّ هذه الخارطة المرتقبة "ستنبثق عنها حكومة جديدة وقوانين انتخابية".

المشري: أقصى موعد لإجراء الانتخابات هو منتصف آذار القادم

وأضاف المشري في تصريح تلفزيوني أنّ "أقصى موعد لإجراء الانتخابات هو منتصف آذار (مارس) القادم".

وتابع المشري أنّه "إذا رفض الدبيبة تسليم السلطة للحكومة الجديدة، فسيتم اتخاذ إجراءات أخرى"، لافتاً إلى أنّه "يجب تسمية رئيس جديد لمفوضية الانتخابات، لأنّ رئيسها الحالي عماد السايح صدرت ضده أحكام قضائية، وستتم مناقشة كل المناصب السيادية بين المجلسين".

يأتي ذلك بعدما أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي الثلاثاء الماضي أنّ البلاد وصلت إلى مرحلة حاسمة على طريق الانتخابات، وأنّ انتهاء لجنة (6+6) من إعداد مشاريع قوانين الانتخابات فرصة لا يجدر تفويتها.

المشري: إذا رفض الدبيبة تسليم السلطة للحكومة الجديدة، فسيتم اتخاذ إجراءات أخرى

وبيّن أنّ الوضع الراهن في ليبيا لم يعد محتملاً، مؤكداً التزامه بممارسة دوره في تسهيل الحوار بين جميع الأطراف، بحسب ما نقلته صحيفة (العرب) اللندنية.

كما حثّ المبعوث الأممي القادة الليبيين على التوصل إلى قرارات يقبلها الجميع حول قوانين الانتخابات، داعياً إياهم إلى التحلي بالحكمة وروح التوافق والبصيرة السياسية من أجل التوصل إلى قرارات يقبلها الجميع بشأن الجوانب الخلافية التي تعتري تلك القوانين.

وقوبلت مخرجات اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية التي شكلها مجلسا النواب والدولة (6+6) بفتور محلي وتحفظات حتى من جانب المشري نفسه، الذي بادر فور إعلان اللجنة عن مخرجات اجتماعاتها ببوزنيقة في المغرب يوم 7 حزيران (يونيو) الماضي، بالمطالبة بزيادة التفاهم حول مخرجات اللجنة.

ليبيا تعيش منذ فترة طويلة على وقع انقسام حاد بين حكومتين؛ واحدة يرأسها الدبيبة في العاصمة طرابلس، والثانية في الشرق

وفي وقت سابق دعا مجلس النواب الليبي إلى ضرورة تشكيل حكومة جديدة موحدة للبلاد، في خطوة لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء، وتجاوز مرحلة الانقسام السياسي القائمة بين حكومتي الشرق والغرب.

وأكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح على "ضرورة وجود حكومة موحدة على كامل التراب الليبي بمهام محددة لتنظيم الانتخابات"، وجاءت تصريحاته خلال لقاء جمعه في حزيران (يونيو) الماضي في مدينة القبة (شرق) مع سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا كارولين هورندال، بحسب بيان نشره المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق.

يُذكر أنّ ليبيا تعيش منذ فترة طويلة على وقع انقسام حاد بين حكومتين؛ واحدة يرأسها الدبيبة في العاصمة طرابلس والثانية في الشرق، وقد فشلتا معاً في تأمين إجراء الانتخابات التي لطالما عوّل عليها المجتمع الدولي والأمم المتحدة من أجل نقل البلاد إلى المسار الديمقراطي بعد أعوام من الحرب والفوضى.