ماذا سيحدث في ليبيا بعد تعذر إجراء الانتخابات في موعدها؟

بعد انقضاء اليوم الـ24 من كانون الأول (ديسمبر) دون إجراء الانتخابات، التي كانت مقررة، دعا رئيس مجلس النواب الليبي المكلف فوزي النويري أعضاء المؤسسة التشريعية إلى جلسة رسمية تعقد الإثنين المقبل، بمقر البرلمان في مدينة طبرق شرقي ليبيا.

وفيما لم يحدد البرلمان موضوع الجلسة، إلا أنّ اللجنة التي شكّلها سابقاً للعمل على إعداد مقترح لخريطة طريق ما بعد 24 كانون الأول (ديسمبر) الجاري، ستعرض تقريرها على مجلس النواب في الجلسة القادمة، بحسب نصّ قرار تشكيلها.

وفي السياق، أصدرت حكومات فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية بياناً مشتركاً، أكدت فيه أنّ نقل السلطة من السلطة الحالية إلى الجديدة يجب أن يتمّ بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات البرلمانية والرئاسية، لتجنب تضارب المصالح، وتعزيز تكافؤ الفرص، وفق ما نقلت شبكة "الحرة".

رئيس مجلس النواب الليبي المكلف يدعو الأعضاء إلى جلسة رسمية تُعقد الإثنين المقبل، بمقر البرلمان في مدينة طبرق لبحث خارطة الطريق

البيان الخماسي أعقبته بريطانيا بآخر منفصل أكدت فيه أنّه وفقاً لخارطة طريق ملتقى الحوار السياسي والاتفاق السياسي الليبيين، ستواصل المملكة المتحدة الاعتراف بحكومة الوحدة الوطنية كسلطة مكلفة بقيادة ليبيا إلى الانتخابات، ولا تؤيد إنشاء حكومات أو مؤسسات موازية.

بيانات أثارت غضباً عارماً لدى برلمانيين وسياسيين ومغرّدين ليبيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين تلك الدول بعدم التدخل في شؤون البلاد، مشددين على أنّ البرلمان هو صاحب القرار في خريطة الطريق المقبلة.

حكومات فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة تصدر بياناً مشتركاً، تؤكد فيه أنّ نقل السلطة من السلطة الحالية إلى الجديدة يجب أن يتم بعد الانتخابات

وقد دشّن صحفيون وسياسيون ونشطاء ليبيون، عبر موقع تويتر، هاشتاغ "#طرد_السفيرة_البريطانية_من_ليبيا"، معتبرين أنّ بيان الخماسي الغربي يشكّل تدخلاً في الشؤون الداخلية، وعرقلة لخارطة الطريق.

هذا، وحدّدت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي الليبي نجوى وهيبة مصير المجلس، بعد فشل إجراء الانتخابات كما كان مخططاً أمس.

وقالت المتحدثة الليبية: "إنّ السلطة التنفيذية الحالية ستستمر في عملها إلى حين إجراء الانتخابات، عقب الاتفاق على موعدها الجديد".

وأضافت وهيبة، في تصريحات صحفية نقلتها صحيفة "الوسط" الليبية، أنّ السلطة التنفيذية، وتشمل المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، لم تستكمل أجلها الأقصى المحدد بخارطة الطريق، وهو (18) شهراً، بحسب المادة الـ3 من خريطة الطريق.

البيانات أثارت غضباً عارماً لدى برلمانيين وسياسيين ومغرّدين ليبيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين بعدم التدخل في شؤون البلاد

وأوضحت أنّ ما قالته يتسق مع بيان الاتحاد الأوروبي وبيان الدول الـ5 الجمعة، الذي دعا إلى مواصلة الأجسام الحالية عملها، وعدم عودة المترشحين لمهامهم.

ونوهت إلى أنّ استمرار المرحلة الحالية يجب ألّا يعني المماطلة، بل العمل لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن بتذليل العوائق أمامها، مشيرة إلى أنّ الرئاسي يأمل أن تتعامل السلطة التشريعية بشكل جدي وتوافقي مع أسباب تأجيل الانتخابات والعوائق أمامها لضمان إجرائها في أقرب وقت ممكن.

تأتي تصريحات وهيبة بالتزامن مع نشر عدد من النشطاء الليبيين قرار مجلس النواب بإعطاء الثقة لحكومة الوحدة الوطنية في آذار (مارس) الماضي، والذي تضمن في مادته الثانية أن تستمر الحكومة في عملها إلى أجل أقصاه 24 كانون الأول (ديسمبر) 2021

المتحدثة الليبية: إنّ السلطة التنفيذية الحالية ستستمر في عملها إلى حين إجراء الانتخابات عقب الاتفاق على موعدها الجديد

وفي سياق متصل، خرج عدد كبير من أبناء الشعب الليبي في الميادين الرئيسية بالمدن من طبرق والبيضاء وبنغازي شرقاً، إلى طرابلس ومصراتة غرباً، إلى سبها جنوباً، وقد عبّروا عن رفضهم تأجيل الانتخابات، ودعوا إلى الالتزام بالموعد المقترح من مفوضية الانتخابات لإجراء الاستحقاق 24 كانون الثاني (يناير) المقبل، وفق صحيفة "المرصد" الليبية.

وحول الأوضاع الأمنية في العاصمة طرابلس، نشرت ميليشيات مسلحة مدرعاتها وسياراتها المسلحة في مناطق كثيرة، منها باب بن غشير، تحسباً لحدوث أي هجوم بعد الانتهاء القانوني لمدة الحكومة وعدم إجراء الانتخابات.

ومنذ أيام تحاصر ميليشيات مقار حكومية، بينها مقر المجلس الرئاسي الليبي، ورئاسة الحكومة، ووزارة الدفاع، مع استنفار أمني وتجوّل بأرتال مسلحة بأسلحة ثقيلة في شوارع العاصمة الليبية، والتي لاقت إدانات من البعثة الأممية، وسفيرة الولايات المتحدة، وبعثة الاتحاد الأوروبي، ومنظمات حقوقية.

وتزامن هجوم الميليشيات مع تصريحات المعاقب دولياً صلاح بادي، قائد ما تعرف بمليشيات الصمود، بإعلان عزمه محاصرة المقار الحكومية بالعاصمة طرابلس، وتعطيل إجراء الانتخابات الرئاسية، بالقوة، كما فعل عام 2014 حين انقلب على نتيجة انتخابات مجلس النواب، وطرده من العاصمة.

هذا، وكانت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا قد تقدمت باقتراح إلى مجلس النواب لتأجيل الانتخابات الرئاسية شهراً عن موعدها المقرر، بحيث تتمّ في 24 كانون الثاني (يناير) المقبل.

وتزامن اقتراح المفوضية مع إعلان لجنة نيابية "استحالة" إجراء الانتخابات الرئاسية في الوقت الحالي؛ بسبب ظروف مرتبطة بتقارير فنية وقضائية وأخرى أمنية.