ماذا ينتظر داعشيو بريطانيا في أمريكا؟

رفضت المحكمة العليا في بريطانيا وقف نقل الداعشيين البريطانيين؛ السوداني الأصل الشافعي الشيخ، والغاني الأصل أليكسندا كوتي، إلى الولايات المتحدة لسجنهما في غوانتانامو أو إعدامهما، رغم معارضة بريطانيا لحكم الإعدام.

وقال تلفزيون "سي إن إن" في تقرير عرض أمس أنه "بهدف إرضاء الرئيس ترامب، وخوفاً من غضبه، تنازل البريطانيون عن حماية رجلين بريطانيين، رغم أنّ بريطانيا، في وقت لاحق نزعت عنهما جنسيتها".

تقرير لـ "سي إن إن": بهدف إرضاء ترامب وخوفاً من غضبه تنازل البريطانيون عن حماية رجلين بريطانيين

قال تلفزيون "إن بي سي": "فتحت المحكمة البريطانية العليا الطريق أمام رجلين من (داعش) كانا جزءاً مما يسمى (الخنافس الدواعش)، للملاحقة القضائية في الولايات المتحدة، دون الحصول على تأكيدات بأنّ الرجلين سيكونان محميين من الإعدام، أو أنهما لن ينقلا إلى سجن غوانتانامو العسكري الأمريكي في جزيرة كوبا".

وأضافت القناة التلفزيونية، بحسب ما أوردت صحيفة "الشرق الأوسط": "كشفت وثائق المحكمة البريطانية أنّ المسؤولين البريطانيين لم يطلبوا تأكيدات من الولايات المتحدة بعدم توقع إعدام الرجلين، رغم أن بريطانيا ناشطة دولية ضد عقوبة الإعدام".

وكشفت هذه الوثائق أنّ البريطانيين "كانوا خائفين من استعداء الرئيس دونالد ترامب، ووزير العدل السابق جيف سيشن، ووزير الدفاع السابق. جيمس ماتيس، ووزير الخارجية مايك بومبيو».

وأشارت القناة التلفزيونية إلى وثيقة من وثائق المحكمة قالت إنّ السفير البريطاني لدى الولايات المتحدة أرسل، في العام الماضي، برقية إلى وزارة الخارجية في لندن، جاء فيها: "في أحسن الأحوال سيعتقدون (الوزراء الأمريكيون) أننا لا نسمع جيداً. وفي أسوأ الأحوال سوف يرفعون تقريراً إلى الرئيس ترامب، ليتقدم الرئيس ترامب بشكوى إلى رئيس الوزراء (البريطاني)، مع احتمال ضغينة من جانب الرئيس ترامب"

إن بي سي: فتحت المحكمة البريطانية العليا الطريق أمام رجلين من "داعش" للملاحقة القضائية في أمريكا

وكانت تقارير إخبارية سابقة قالت إنّ كلاً من الشيخ وكوتي، اللذين جردتهما بريطانيا من جنسيتها في وقت لاحق، كانا من أعضاء "داعش" الأربعة الذين قطعوا رؤوس الرهائن الغربيين أمام الكاميرات. وهما الآن معتقلان في سجن في شرق سوريا تابع للمقالتين الأكراد حلفاء الولايات المتحدة.

في نهاية الأسبوع الماضي، حسب مصادر إخبارية بريطانية، خسرت والدة الشيخ قضية رفعتها للمطالبة بعدم تزويد الولايات المتحدة بأدلة ضد ابنها خوفاً من إعدامه. وكانت الوالدة، مها الجزولي، رفعت القضية ضد قرار الحكومة البريطانية تزويد الولايات المتحدة بمعلومات عنه، وعن آخرين، وهي المعلومات التي كانت من أسباب طلب الولايات المتحدة نقل المتهمين إليها لمحاكمتهما.

وقالت المصادر إن والدة الشيخ "ترى أنه كان على بريطانيا التأكد أن ابنها لن يحكم بالإعدام، لأن هذا الحكم غير معتمد في بريطانيا". وإن سلوك السلطات البريطانية "يتنافى مع حقوقها الإنسانية، وفيه مخالفة لقانون حماية المعلومات القضائية".