ما آخر مستجدات مسار التسوية في ليبيا؟

يمضي مسار فضّ الأزمة السياسية، وتنفيذ الاستحقاق الانتخابي في ليبيا، نحو بداية جديدة تتعلق بإعداد القوانين الانتخابية، وتهيئة البيئة القانونية التي تسمح بتنفيذ الانتخابات الرئاسية والبرلمانية نهاية العام الجاري.

وقد اجتمع أعضاء اللجنة المشتركة من مجلسي النواب والأعلى للدولة مساء الأربعاء 5 نيسان (أبريل) الجاري في مقر مجلس الدولة في العاصمة طرابلس، لمناقشة آليات عمل اللجنة، ونسق اجتماعاتها، وتحديد أسس انطلاق أعمالها، وذلك بحسب تصريحات عبد الله بليحق، المتحدث باسم مجلس النواب.

جاء الاجتماع بعد ساعات من تصريحات إعلامية للسفير الأمريكي في ليبيا ريتشارد نورلاند تدعم البعثة الأممية، وعمل مبعوثها عبد الله باثيلي، كما شدّد نورلاند على رغبة بلاده في دعم الانتخابات الرئاسية، بيد أنّه أشار إلى صعوبة أن يشارك في الانتخابات من يشرف عليها.

نشاط سياسي ولقاءات متعددة

من جانبه، التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، رفقة النائب الثاني عبد الهادي الصغير، مع الأعضاء الـ (6) المنتخبين من المجلس باللجنة المشتركة، لإعداد القوانين الانتخابية (6+6).

صالح أكد على أعضاء اللجنة ضرورة التعجيل بالاجتماع مع اللجنة المشكّلة من مجلس الدولة، وسرعة إنجاز قوانين الانتخابات؛ إيماناً بتحقيق إرادة مليونين و(800) ألف ناخب في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

واستقبل النائب الثاني لرئيس مجلس الدولة الاستشاري عمر بوشاح، في مكتبه بالعاصمة طرابلس، الأمين العام المساعد، ومنسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا  رايزدون زينيغا، ورئيس القسم السياسي بالبعثة محمد التل؛ للحديث حول آخر التطورات المتعلقة بالمسار الانتخابي.

زينينغا أكد، بحسب المكتب الإعلامي لمجلس الدولة، ترحيب البعثة بإنجاز المجلس لتعديل الإعلان الدستوري الـ (13) وتشكيل لجنة الـ(6)، التي ستشارك اللجنة المشتركة المشكّلة من مجلس النواب في إعداد قوانين الانتخابات، مبدياً استعداده لتقديم الدعم الكامل للّجنة.

جبريل أوحيدة: اللجنة المشتركة ستتفق وستنجز القوانين، ولن يكون هناك عائق أمام الانتخابات قبل نهاية العام الجاري

من جهته، رحب بوشاح بدور بعثة الأمم المتحدة الداعم للعملية السياسية، وقد أطلعها على الدعوة الموجهة من لجنة المجلس إلى لجنة مجلس النواب لعقد أول اللقاءات في العاصمة طرابلس، ومن ثم تحديد آلية عمل اللجنة وأماكن انعقادها.

بوشاح أكد على ضرورة تركيز كل الجهود، في هذا التوقيت، على العملية الانتخابية، وتوفير الظروف المناسبة لها.

محاولات التوافق ومواجهة العقبات

في هذا السياق، قال عضو مجلس النواب الليبي جبريل أوحيدة، في تصريحات خصّ بها "حفريات": إنّ لجنة (6+6) شكّلت من المجلسين، وستبدأ  لقاءاتها، وستنجز عملها نحو إعداد القوانين الانتخابية في المدة المحددة.

ويشير أوحيدة في سياق تصريحاته إلى أنّ هذا العمل من الناحية الإجرائية سوف يتم، لكن لن يخلو الأمر من عرقلة أطراف بعينها، لافتاً إلى أنّ هناك حوالي (50) عضواً من مجلس الدولة غير موافقين بالأساس على التعديل الدستوري، وبالتالي غير موافقين على تشكيل هذه اللجنة المشتركة؛ وبالتأكيد لن يرضوا بنتائج عملها، ولا مخرجات اجتماعاتها. وأيضاً هناك طرف في العاصمة يقوده المفتي المعزول يرفض هذا الأمر، وبدا ذلك واضحاً في تصريحاته التي رفض فيها صراحة لقاء الجيش مع المجموعات المسلحة في الغرب الليبي الأيام الماضية .

ويتابع النائب الليبي جبريل أوحيدة حديثه بتأكيده على كون اللجنة المشتركة ستتفق وستنجز القوانين، ولن يكون هناك عائق أمام الانتخابات قبل نهاية العام الجاري. قبل أن يستطرد قائلاً: إنّ ذلك أيضاً يتوقف على عمل  الدول المهيمنة أو النافذة في أزمة ليبيا، متمنياً أن يكون لها مصداقية تساعد على إتمام هذا الأمر، والمساعدة على تنفيذ ما سيتم التوافق عليه، جراء عمل اللجنة المشتركة، مضيفاً: "في حال حدوث ذلك نستطيع القول إنّ ثمّة ثقة تتمتع بها الدول الفاعلة، صوب جدية تنفيذ الاستحقاق الانتخابي، وفرض الاستقرار على المشهد الليبي".

من جهته، أشار المكتب الإعلامي لمجلس الدولة إلى أنّ اجتماع الأربعاء جاء تلبية للدّعوة التي وجهتها اللجنة التابعة للمجلس الأعلى للدولة إلى اللجنة المناظرة لها التابعة لمجلس النواب، وهو أول اجتماع تحضيري بين اللجنتين؛ تمهيداً لوضع القوانين والتشريعات للانتخابات المزمع تنظيمها قبل نهاية هذا العام، وفقاً للتعديل الدستوري الـ (13).   

وتمّ خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر حول استراتيجية عمل اللجنتين، والآليات التي ستتبع لأداء المهام الموكلة إليهما، وجرى الاجتماع في أجواء إيجابية، تبعث على التفاؤل في إمكانية إنجاز التشريعات المطلوبة، في أقصر الآجال، وعقد كل الأعضاء العزم على حلحلة كافة المسائل العالقة، وتذليل الصعاب التي كانت عائقاً في هذا الشأن، آخذين بعين الاعتبار الاستعانة برأي أهل الخبرة والاختصاص والأحزاب، في كثير من المسائل ذات الصلة بهذه التشريعات.

حراك مستمر

من جانبه يذهب الكاتب السياسي الليبي هيثم الورفلي، في تصريحاته لـ "حفريات"، إلى التأكيد على أنّ مجلسي النواب والدولة، قطعا شوطاً كبيراً في المسار الدستوري، والذي تكلل بالتعديل الدستوري الـ (13)، وأجبرا المجتمع الدولي وبعثة الأمم المتحدة على قبول هذا التعديل الدستوري، وأهم بنوده إقامة انتخابات متزامنة للسلطة التشريعية المتمثلة في مجلس الأمّة بغرفتين للنواب وللشيوخ، والسلطة التنفيذية المتمثلة في انتخاب رئيس للدولة، وبعد هذا الإعلان تم الاتفاق على إنشاء لجنة تضم (6) أعضاء من مجلس النواب، و(6) أعضاء من مجلس الدولة؛ للنظر في إعداد القوانين الانتخابية اللازمة لانعقاد الانتخابات، حيث قام كلا المجلسين باختيار أعضائه الـ (6) المشاركين في هذه اللجنة لوضع القوانين .

هيثم الورفلي: مجلسا النواب والدولة قطعا شوطاً كبيراً في المسار الدستوري، الذي تكلل بالتعديل الدستوري الـ (13)

ويتابع الكاتب الليبي هيثم الورفلي تصريحاته، مؤكداً أنّ ثمّة ضغطاً دولياً وفرصة أخيرة للمجلسين للخروج بقوانين للانتخابات، ولن تسمح بعثة الأمم المتحدة، بحسب رأيه، بأيّ عرقلة لإتمام هذه الخطوة، ويعلم المجلسان أنّ البعثة ستقوم بتجاوزهما في حال عدم الاتفاق على قوانين الانتخابات، وستقوم بعثة الأمم المتحدة، عن طريق عبدالله باثيلي، باختيار لجنة رفيعة المستوى، ربما تنجز هذه القوانين، إذا فشل المجلسان في الاتفاق، في مدة أقصاها شهر حزيران (يونيو) من هذا العام.

من جهته، يعلق فتح الله السريري، عضو المجلس الأعلى للدولة، في تصريحاته لـ "حفريات" على اجتماع اللجنة المشتركة بين مجلس النواب والأعلى للدولة  (6+6)، وفق التعديل الدستوري الـ (13) يوم الأربعاء الماضي، لافتاً إلى أنّ الاجتماع كان تحضيرياً، وجرى فيه مناقشة العديد من الموضوعات العامة، والاشتباك مع أهم الأولويات التي ينبغي مناقشتها وطرحها في تلك الفترة.

ويقول السريري: إنّ من بين تلك الموضوعات ما يختص بقوائم السجل المدني وهيئة الإحصاء، وما يتعلق كذلك بدينامية عمل اللجنة، ومسودة اللقاءات المقبلة.

ويتابع عضو اللجنة فتح الله السريري تصريحاته قائلاً: إنّ اللقاء المقبل سيكون خلال الأسبوع القادم، حيث سيعقد لقاء آخر في العاصمة طرابلس، وكشف عن اجتماعات أخرى بعد انتهاء شهر رمضان في شرق وجنوب ليبيا، مضيفاً: "تمتعت أجواء اجتماع اللجنة بروح المسؤولية والجدية، على خلفية ما يشعر به الأعضاء من المسؤولية الوطنية، وضرورة العمل نحو الوصول إلى درجة من التوافق، الذي يسمح بتأدية المطلوب من اللجنة".

فتح الله السريري: الاجتماع كان تحضيرياً، وجرى فيه مناقشة العديد من الموضوعات العامة، والاشتباك مع أهم الأولويات التي ينبغي مناقشتها وطرحها في تلك الفترة

ويستطرد قائلاً: إنّ النقاشات كانت تتم بكل أريحية، وإنّ الهدف الذي ينظر إليه أعضاء اللجنة المشتركة هو تقديم حل للبلد، وليس لمجلس النواب ولا مجلس الدولة؛ ذلك أنّه لا بدّ من تشريع قوانين قابلة للتنفيذ، وتلبي رغبات الأغلبية من الليبيين، وبالطبع فإنّ أيّ عمل بشري لن يرضي الجميع. ومن خلال ذلك أشار إلى أنّ اللجان ستلتقي وفقاً لمواعيد محددة تبدأ من مطلع الأسبوع.

وقال فتح الله السريري: إنّ الدخول في الاجتماعات المقبلة سيكون بعد انقضاء شهر رمضان؛ نظراً لضرورة ترتيب بعض الأمور، وتجاوز بعض النقاط، خاصّة أنّ المطلوب من أعضاء اللجنة المشتركة هو تهيئة بيئة قانونية تسمح بتنفيذ الاستحقاق الانتخابي، مشيراً إلى أنّ المرحلة المقبلة ستشهد تقسيم العمل، وتشكيل لجان مشتركة؛ لتأدية مهام محددة، وفقاً لتقسيم العمل وتوزيعه بين الأعضاء .