ما الذي يحدث في لبنان؟

سادت حالة من الهدوء الحذر في عدد من المدن اللبنانية، بعد مواجهات عنيفة شهدتها ليلة أمس بين المتظاهرين والجيش اللبناني استمرت إلى ما بعد منتصف الليل.

وتحولت الشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية في مدينتي طرابلس وميناء، أمس، إلى حلبة صراع وساحة للكر والفر، واستعمل المحتجون خلالها الحجارة والمفرقعات النارية لتحطيم المصارف والصرافات الآلية وحرقها، فيما ردت العناصر العسكرية بالرصاص المطاطي والقنابل المسيلة للدموع، ما أسفر عن سقوط أكثر من ثلاثين جريحاً من كلا الطرفين، وفق ما أورد موقع "العربية" .

لبنان تشهد مواجهات عنيفة بين المتظاهرين والجيش اللبناني استمرت إلى ما بعد منتصف الليل

وقد دارت مواجهات عنيفة بين الجيش والمحتجين في أكثر من منطقة وشارع، خاصة عند ساحة الشراع وشارع علم الدين ومستديرة الساعة والشوارع المحيطة، بالإضافة إلى ساحة النور ومساربها كافة.

وعمد المحتجون إلى اقتحام مبنى شركة ألفا الملاصق للساحة وعبثوا وسرقوا محتوياتها، كما هاجموا قصر الرئيس نجيب ميقاتي بالحجارة، واعتدوا على عدة محال، فضلاً عن تضرر عدد كبير من السيارات.

وألقى الجيش القبض على عدد من المتهمين بالاعتداء على آلياته العسكرية والقيام بأعمال شغب وحرق وتكسير المصارف والأملاك الخاصة.

وفي صيدا، ألحقت أعمال الشغب التي حصلت، أمس، في شارع المصارف أضراراً فادحة. فقد تحطمت غالبية واجهات المصارف وتناثر الزجاج في الطرق. فلم يسلم "بنك عودة وبنك البحر المتوسط" عند إشارة إيليا ومستديرة مرجان من التكسير، وكذلك المصارف قبالة سنتر القطب عند ساحة النجمة في المدينة.

وطوال نهار أمس، اشتعلت نيران الغضب الشعبي لليوم الثاني على التوالي فأحرقت المصارف في طرابلس ثم آليات ‏الجيش والقوى الأمنية في مواجهات وصفت بالأعنف، اشتدت بعد تشييع فؤاد السمّان الذي كان قد أصيب أول من ‏أمس في مواجهات مع الجيش.‏

وقد شيّع السمّان وسط أجواء من الغضب، في وقت أعربت قيادة الجيش ‏‏- مديرية التوجيه، في بيان، عن بالغ أسفها لسقوط السمّان، مؤكدةً ‏‏"أنها فتحت تحقيقاً في الحادث".‏

وتتجه الأنظار اليوم إلى ما سيعلنه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من مواقف لم يعرف بعد إذا كان سيطلقها في بيان مكتوب أو فيديو، لكنه يأتي رداً على كلام رئيس الحكومة حسان دياب من بعبدا الأسبوع الماضي وفي ضوء ما طلبته الحكومة منه من أرقام ومعلومات حول موجودات المصرف والأموال التي حُوِّلت إلى الخارج بعد 17 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.

هذا وتضع الحكومة اللمسات الأخيرة على خطتها الإصلاحية في جلسة استثنائية اليوم تمهيداً ‏لإقرارها في جلسة لمجلس الوزراء غداً.