مجلة فرنسية: أردوغان يستعرض قوته بهذه الطريقة قبل الانتخابات

علّقت مجلة "ماريان" الفرنسية في عددها الأخير على استراتيجية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في استعراض القوة، وذلك في محاولة منه لطمأنة القاعدة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية الإسلامي المحافظ، والاستعداد لخوض الانتخابات العامة المقرّرة في العام 2023، وهي الانتخابات التي يقبل عليها أردوغان وحزبه لأول مرّة برصيد مهتز، وبنكسات وأزمات سياسية واقتصادية مقلقة بالنسبة إلى مستقبله السياسي.

وأشارت المجلة الفرنسية إلى أنه في سياق اقتصادي غير مستقر، يقبل الرئيس التركي على حظر حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد، وفي الظرف نفسه يقيل محافظ البنك المركزي ويستبدله بآخر يقال إنه خبير اقتصادي لكنه مقرّب من حزب العدالة والتنمية، وانسحب من اتفاقية العنف ضد المرأة، لتخلص المجلة إلى أنّ الهدف في نهاية المطاف من كلّ هذه التقلبات هو الانتخابات العامة في 2023، بحسب ما نقله موقع "أحوال تركية".

ولاحظت المجلة أنّ كلّ تصرفات أردوغان في جوهرها حالة ذهنية يجد فيها الرئيس التركي نفسه عالقاً في أكثر من أزمة مع اقتراب موعد الانتخابات العامة، وأنّ الأمر ليس تغيير استراتيجية رابحة، بل يتعلق باستراتيجية هي الأسوأ.

 كلّ تصرفات أردوغان في جوهرها حالة ذهنية يجد فيها الرئيس التركي نفسه عالقاً في أكثر من أزمة مع اقتراب موعد الانتخابات العامة

وفي خضم هذه الأزمات، قرّر أردوغان على ما يبدو إعادة تمثيل المسرحية التي سمحت له بتعزيز سلطته على مدى الأعوام الـ5 الماضية، والتي قامت على القضاء على خصومه السياسيين بأيّ ثمن، وطمأنة قاعدته الانتخابية الإسلامية المحافظة، واستعراض قوة على المستوى الدولي، في إشارة إلى التوترات التي فجّرها في أكثر من جبهة، والتي سمّمت في مجملها علاقات تركيا الخارجية.

وأضافت المجلة: إنّ المشهد التركي بتجلياته الراهنة ينفتح على أسوأ السيناريوهات بالنسبة إلى أردوغان وحزبه، حتى وإن اجتهدا للتغطية على نكسات سياسية واقتصادية عبر حملة دعاية قائمة على التضليل وخداع الرأي العام التركي.

وتبدو كلّ المؤشرات من خلال البيانات الرسمية المعلنة إيجابية، لكنها لا تخلو من تضخيم وتوجيه يقفز على حقيقة أزمة لن يفلح الرئيس التركي في حجبها أو في خداع الناخبين، لكنه يصرّ في الوقت ذاته على تكرار مزاعم التفوق والنمو وصمود الاقتصاد التركي، في ظل متغيرات جيوسياسية وأزمة وبائية هزت اقتصادات عالمية كبرى.

وتابعت المجلة: إنه قد ينجح في إزاحة حزب الشعوب الديمقراطي من طريقه ويمنعه من خوض الانتخابات القادمة، لكنّ ذلك لن يعزز حظوظه في ظل أحزاب أخرى قادرة على المنافسة، وتعدّ نفسها لهدف واحد، وهو عزل الرئيس الذي تتهمه بالاستبداد.

وذكرت المجلة أنه من بين الأحزاب التي تضع هذا الهدف حزب أحمد داود أوغلو رئيس الوزراء السابق المنشق عن حزب العدالة والتنمية، وأيضاً حزب الوزير السابق علي باباجان المنشق أيضاً عن الحزب الحاكم.

وتابعت: وهناك حزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة الرئيسي والمنافس التقليدي للعدالة والتنمية، وفي ظلّ هذه التطورات يبدو المشهد أكثر توازناً من ذي قبل، فالتحالفات التي من المتوقع أن تتشكل تعمل ضمن هدف واحد أيضاً، وهو الإطاحة بالرئيس أردوغان، وأقلها كبح نزعته الاستبدادية، إذا قُدّر له الفوز في الانتخابات المرتقبة.

ويسعى الرئيس التركي لتعزيز قاعدته الانتخابية الإسلامية المحافظة، لكن في ظلّ الأزمة الاقتصادية وتدهور المقدرة الشرائية للمواطن، ومع استمرار تقلبات سعر الليرة بين هبوط وآخر، وارتفاع نسبة التضخم ومعدل البطالة، تبدو حظوظه وحظوظ حزبه ضعيفة إلى حدّ ما.