مجلس الأمن يفرض عقوبات جديدة على ميليشيات الحوثي الإرهابية... مواد القرار

مدّد مجلس الأمن الدولي أمس حظر الأسلحة المفروض أصلاً على عدد من القيادات الحوثية، ليشمل كلّ الجماعة المدعومة من إيران، في أحدث إجراء من الأمم المتحدة لتصعيد الضغوط الأممية لوقف الاعتداءات التي ترتكبها هذه الميليشيات ضد المدنيين والمنشآت المدنية في اليمن والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

وقد صوّت أعضاء المجلس بغالبية (11) صوتاً، هي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا والإمارات العربية المتحدة والهند وألبانيا وكينيا وغانا والغابون، مع امتناع كلٍّ من البرازيل والمكسيك والنرويج وآيرلندا عن التصويت على القرار الذي أعطي الرقم (2624)، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس).

مجلس الأمن الدولي يحظر الأسلحة المفروضة أصلاً على عدد من القيادات الحوثية، ليشمل الحظر كلّ الجماعة المدعومة من إيران، ويصنفها جماعة إرهابية

وجرى هذا التصويت في اليوم الأخير من رئاسة روسيا لمجلس الأمن، علماً بأنّ هذه الرئاسة تنتقل إلى الإمارات العربية المتحدة اليوم، طبقاً للترتيب الأبجدي المعمول به تقليدياً في أرفع المنتديات الدولية وأقواها لـ"صون السلم والأمن الدوليين".  

ويأتي إدراج الحوثيين "ككيان" في قائمة العقوبات المعنية باليمن ضمن حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على اليمن، وتشمل أسباب التصنيف مجموعة واسعة من الانتهاكات التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي ضد السكان اليمنيين والمجتمع الدولي، بما في ذلك الهجمات على المدنيين، واستخدام العنف الجنسي، وتجنيد الأطفال، واستخدام الألغام الأرضية، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية، إضافة إلى الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر، والهجمات الإرهابية المتكررة العابرة للحدود التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

القرار يدين بأشد العبارات تزايد الهجمات ضد السفن المدنية والتجارية، والاستيلاء على السفن التجارية قبالة سواحل اليمن، ويطالب بالإفراج عن روابي

ويشير القرار إلى الاستنتاجات الواردة في أحدث تقرير لفريق الخبراء المعني باليمن، والذي أكد نقل أسلحة من خارج اليمن إلى جماعة الحوثي، ودان عمليات نقل الأسلحة باعتبارها انتهاكاً للحظر المفروض على توريد السلاح إلى اليمن، ودعا الدول الأعضاء إلى تكثيف الجهود لمكافحة تهريب الأسلحة ومكوناتها عبر الطرق البرية والبحرية.

وأدان القرار بأشد العبارات تزايد الهجمات ضد السفن المدنية والتجارية، والاستيلاء على السفن التجارية قبالة سواحل اليمن، كما يشير القرار إلى أنّ الهجمات على تلك السفن تخضع للعقوبات، وطالب القرار في هذا الإطار بالإفراج عن طاقم السفينة "روابي".

وأكد قرار مجلس الأمن مجدداً ما جاء في البيان الصحفي الصادر في 21 كانون الثاني (يناير) 2022 بشأن هجمات ميليشيات الحوثي الإرهابية على أبو ظبي، وأعرب عن قلقه البالغ إزاء نيّة الحوثيين المعلنة شنّ هجمات إضافية ضد أهداف مدنية، ودعا القرار إلى الوقف الفوري للتحريض على العنف الذي تمارسه ميليشيات الحوثي ضد أيّ جماعة أو جنسية.