مجلس الجهات... هل يكون رصاصة الرحمة التي ستُنهي وجود الإخوان بتونس؟

بعد نجاح الشعب التونسي في انتخاب برلمان جديد من دون الإخوان، تستعد تونس لحلقة انتخابية جديدة بالرغم من الظروف الاقتصادية المتدنية التي يعيشها الشعب التونسي، سعياً من الرئيس التونسي قيس سعيّد لإنهاء حقبة الإخوان بالكامل، والتي دامت مدة (10) أعوام شهد خلالها شعب تونس مزيداً من الدماء والاغتيالات المستمرة، وانتشار الفساد والإرهاب.

هذه المحطة الانتخابية الجديدة المتمثلة في انتخاب مجلس الجهات تُعدّ المرحلة الأخيرة في مسار 25 تموز (يوليو) 2021، الذي بدأه الرئيس قيس سعيّد لاستعادة مؤسسات الدولة من تنظيم الإخوان، والذي بدأه بالإطاحة ببرلمان الإخوان وإلغاء العمل بدستور 2014 وإجراء استفتاء وطني على الدستور الجديد لعام 2022، فضلاً عن  إجراء انتخابات تشريعية في 17 كانون الأول (ديسمبر) 2022.

وقد تقرّر تنظيمها في شهر كانون الأول (ديسمبر) المقبل، على أن يتم تنصيب المجلس منتصف نيسان (أبريل) أو بداية شهر أيار (مايو) 2024، وسوف تُجرى للمرة الأولى في (2155) دائرة انتخابية، مقارنة بالانتخابات البلدية التي جرت في (350) دائرة عام 2018، ممّا يتطلب استعدادات لوجستية وبشرية مهمة.

هيئة الانتخابات مستعدة

وقد أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنّ استحقاق المجلس الوطني للجهات والأقاليم سيتم تنظيمه في شهر كانون الأول (ديسمبر) المقبل، وتنصيب المجلس سيتم منتصف نيسان (أبريل) أو بداية شهر أيار (مايو) 2024.

ولفت محمد التليلي المنصري المتحدث باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى أنّ الهيئة جاهزة لجميع المراحل الانتخابية، ولتنظيم انتخابات المجالس المحلية، لكنّ المسألة مرتبطة بصدور نصّيْن قانونيين؛ الأول يتعلق بصدور أمر رئاسي خاص بتقسيم الدوائر الانتخابية، والنص الثاني يتعلق بدعوة الناخبين الذي يبقى شكليّاً وجوبيّاً، حسب قوله.

تستعد تونس لحلقة انتخابية جديدة سعياً من الرئيس التونسي قيس سعيّد لإنهاء حقبة الإخوان بالكامل

وأوضح في تصريح لإذاعة (موزاييك) التونسية أنّ الهيئة اكتشفت أنّه لا وجود لخارطة رسمية لعمادات تونس، موضحاً ''كان هناك تقسيم بحدود وهمية لا رسمية، وكان لزاماً على الهيئة أن تنسق مع وزارة الداخلية لتحديد العمادات وإعطائها صبغة رسمية، وهذا مشروع وطني أنهيناه ونشر في الرائد الرسمي''.

ولفت إلى وجود تنسيق مع رئيس الجمهورية قيس سعيّد حول مسألة سد الشغور بهيئة الانتخابات وأمر دعوة الناخبين، قائلاً: ''التنسيق موجود، وسدّ الشغور وصدور أمر دعوة الناخبين سيكونان خلال أيام".

تونس تتجاوز فوضى الإخوان

ويجمع سياسيون تونسيون على أنّ هذا المجلس سيكون فرصة أخرى لإنهاء ما تبقى من أحلام حركة النهضة التونسية (ذراع الإخوان بتونس) في العودة إلى المشهد السياسي، بعد أن أنهت الانتخابات البرلمانية الماضية وجودهم البرلماني، وأضعفت قرارات الرئيس سعيّد نشاطهم السياسي أو أنهته.

ويرى مراقبون للمشهد السياسي بتونس أنّ هذه الانتخابات ستكون بمثابة إعلان نهاية حركة النهضة وأذرعها نهائياً، وستفضي إلى مشهد جديد يُنهي حقبة العشرية السوداء، خصوصاً بعد الانتخابات البرلمانية التي سحقت حركة النهضة وكل حلفائها، وأنهت وجودهم سياسياً.

وعلى مدى عقد من الزمن لم تطرح حركة النهضة الإخوانية أولويات حقيقية، ولم تستطع أن تنشئ مشروعاً سياسياً، أو أن تكون لها قيادات فاعلة ومحبوبة من قبل الناس، بل دخلت في خلافات مع الأطراف الأخرى ومؤسسات الدولة من أجل البقاء في السلطة، ولذلك طالب التونسيون يوم 25 تموز (يوليو) 2021 بمحاسبتها، وإنهاء دورها السياسي بتونس، وقد وجدت نفسها معزولة ولم يقف معها أحد.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد استقبل بقصر قرطاج فاروق بوعسكر، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وشهد اللقاء محادثات حول آخر الاستعدادات قبل إصدار أمر دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الجهات والأقاليم.

ودعا الرئيس سعيّد إلى أن تقوم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بدورها في استقلال تام، وإلى ضرورة الانتباه إلى من يريدون التسلل إليها على عادتهم في التسلل والتلون بكل لون، في إشارة إلى جماعة إخوان تونس، التي حكمت تونس في عشرية سوداء.

المجلس سيكون فرصة أخرى لإنهاء ما تبقى من أحلام حركة النهضة التونسية (ذراع الإخوان بتونس) في العودة إلى المشهد السياسي

وقد حاربت تونس خلال الفترة الماضية محاولات تنظيم الإخوان إثارة الفوضى عبر دعوات لمقاطعة الانتخابات البرلمانية الماضية، كأحد المسارات الديمقراطية المعروفة، وذلك لعرقلة مسار الإنقاذ الذي اتبعه الرئيس قيس سعيّد.

ما هو مجلس الجهات والأقاليم؟

نصّ دستور تونس الجديد الذي تم تمريره بعد استفتاء شعبي يوم 25 تموز (يوليو) 2022، على أنّ المجلس الوطني للجهات والأقاليم يتكون من نوّاب منتخبين عن الجهات والأقاليم.

وينتخب أعضاء كلّ مجلس جهويّ (3) أعضاء من بينهم لتمثيل جهاتهم بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، وينتخب الأعضاء المنتخبون في المجالس الجهويّة في كلّ إقليم نائباً واحداً من بينهم يمثّل هذا الإقليم في المجلس الوطني للجهات والأقاليم. ويتمّ تعويض النائب الممثّل للإقليم طبقاً لما يضبطه القانون الانتخابي.

على مدى عقد من الزمن لم تطرح حركة النهضة الإخوانية أولويات حقيقية، ولم تستطع أن تنشئ مشروعاً سياسياً، أو أن تكون لها قيادات فاعلة ومحبوبة من قبل الناس

ونصّ الدستور على أنّه لا يمكن الجمع بين عضويّة مجلس نوّاب الشعب وعضوية المجلس الوطني للجهات والأقاليم. ويحجّر الجمع بين عضويّة المجلس الوطني للجهات والأقاليم وأيّ نشاط بمقابل أو بدون مقابل.

وتنسحب الأحكام المتعلّقة بالحصانة البرلمانية لأعضاء مجلس نوّاب الشعب على أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم.

وتُعرض وجوباً على المجلس الوطني للجهات والأقاليم المشاريع المتعلّقة بميزانية الدولة ومخطّطات التنمية الجهوية والإقليمية والوطنية لضمان التوازن بين الجهات والأقاليم. ولا تتمّ المصادقة على قانون المالية ومخططات التنمية إلا بأغلبية الأعضاء الحاضرين بكلّ من المجلسين على ألّا تقلّ هذه الأغلبية عن ثلث أعضاء كلّ مجلس.

وورد في الدستور أنّ مجلس الجهات والأقاليم يمارس صلاحيات الرقابة والمساءلة في مختلف المسائل المتعلقة بتنفيذ الميزانية ومخطّطات التنمية.

وينظّم القانون العلاقات بين مجلس نوّاب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.

وسبق أن قال الرئيس التونسي قيس سعيد: إنّ مجلس الجهات والأقاليم الذي من المزمع تأسيسه عن طريق انتخابات، مهمته تحقيق الاندماج بين التونسيين. كما أكد أنّ المهمّش يتم تمثيله في مجلس الجهات والأقاليم وسيكون صانعاً للقرار. ويقوم النظام النيابي الحالي في تونس على غرفتيْن نيابيتيْن، عوضاً عن غرفة واحدة قبل حلّ البرلمان الذي كان يرأسه راشد الغنوشي زعيم إخوان تونس.

مواضيع ذات صلة:

- لماذا يسعى الاتحاد التونسي للشغل لفتح قنوات حوار مع الحكومة؟

- إيقاف الغنوشي.. للإخوان تاريخ طويل من التحريض على أمن الدولة في تونس

- انحاز للفئات التونسية الفقيرة... ما تداعيات رفض سعيد لشروط النقد الدولي؟