مساعدات الدبيبة لتركيا تثير غضب الليبيين... لماذا؟

أثار إعلان نجلاء المنقوش وزيرة خارجية حكومة الوحدة الوطنية التي يقودها عبد الحميد الدبيبة منتهية الولاية تخصيص (50) مليون دولار أمريكي كمساهمة أولى لإعادة إعمار جنوب تركيا، أثار غضب الليبيين الذين نددوا بمضي الدبيبة في تمويل إعادة إعمار جنوب تركيا، وترك مدن ليبية مدمرة جراء الحروب التي عاشتها البلاد منذ انهيار نظام معمر القذافي.

واعتبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنّ هدف الدبيبة من هذا الإجراء هو كسب ودّ تركيا سياسياً وعسكرياً كحليف لضمان استمراره في المشهد السياسي، بينما يرى آخرون أنّ تركيا ساندت ليبيا في أوقات عدة.

ولفتت منشورات النشطاء إلى ما تعانيه ليبيا من مشكلات عدة، وفي مقدمتها اهتراء البنية التحتية وغياب منظومة صحية توقف معاناة المواطن الليبي في التنقل إلى دول الجوار طلباً للعلاج، ومدن بحاجة إلى إعادة الإعمار، بحسب ما رصده موقع "إندبندنت عربية".

الليبيون نددوا بمضي الدبيبة في تمويل إعادة إعمار جنوب تركيا، وترك مدن ليبية مدمرة جراء الحروب

من جانبه، اعتبر وكيل وزارة الخارجية السابق حسن الصغير أنّ "مدينة بنغازي شرق ليبيا، مسقط رأسه، أولى بهذه القيمة المالية المخصصة لإعادة إعمار جنوب تركيا"، وفق ما نشره عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك".

وأوضح أنّ "(50) مليون دولار أمريكي (250) مليون دينار ليبي، لن تذهب لإعادة إعمار جنوب تركيا، بل لتمويل الحملة الانتخابية لرئيس تركيا رجب طيب أردوغان من أموال أجنبية غير مدرجة في الموازنة التركية".

وعبّرت النائبة بالبرلمان الليبي فاطمة المعداني عن استيائها من تخصيص هذه القيمة المالية لمساعدة تركيا، بينما يغرق الشعب الليبي في الفقر، قائلة عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك": إنّ "دولة قطر التي أدارت كأس العالم تبرعت لتركيا بـ (16) مليون دولار فقط، بينما ليبيا التي ينتظر أهلها مرتبات شهر كانون الثاني (يناير) الماضي تبرعت بـ (50) مليون دولار كدفعة أولى".

اعتبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنّ هدف الدبيبة من هذا الإجراء هو كسب ودّ تركيا سياسياً وعسكرياً كحليف لضمان استمراره في المشهد السياسي

وتتنازع منذ آذار (مارس) الماضي حكومتان السلطة في ليبيا؛ الأولى مقرها في طرابلس برئاسة عبد الحميد الدبيبة منتهية الولاية لكن تعترف بها الأمم المتحدة، والثانية برئاسة فتحي باشاغا ومقرها مدينة سرت (وسط).

ومؤخراً، تشهد ليبيا جدلاً واسعاً في شأن ركود اقتصادي غير مسبوق تشهده البلاد منذ نهاية الربع الأول من العام 2022، ومع تزايد شكوى التجار من ضعف القدرة الشرائية التي تسبب أو تهدد بانهيار مشاريع صغرى ومتوسطة لبعضهم، اشتعل النقاش بين المتخصصين في مجال الاقتصاد في شأن مسببات الشلل الاقتصادي الذي تعيشه البلاد وآثارها الخطرة على المديين القصير والمتوسط، إذا لم تسارع السلطات إلى علاجها.

وبحسب تقرير صادر عن البنك الدولي، فإنّ النزاع المسلح أنهك الاقتصاد الليبي، إذ بلغت تقديرات نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في 2021 نحو نصف قيمته لعام 2010 قبل بدء النزاعات.