مصر: مواقع التواصل تنقذ أحد ذوي الاحتياجات الخاصة من التنمر... ما القصة؟

باتت الأجهزة الأمنية في مصر تولي عناية خاصة للمقاطع المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتحمل انتهاكات أو ممارسات بالتنمّر، ما يرسخ تلك المواقع كقوة للتغيير، فما بين الاستجابة للاستغاثات الإنسانية أو تسليط الضوء على النماذج الإيجابية، باتت تلك المواقع ساحة للمطالبة بالحقوق والقصاص تلقى صدى سريعاً. 

وخلال ساعات من تداول ناشطين مقطع فيديو لـ3 شبان يتنمرون ويعتدون بالضرب على واحد من أصحاب الاحتياجات الخاصة، وتحديداً من مصابي متلازمة داون، قامت وزارة الداخلية المصرية بتحديد المتهمين، وتوقيفهم، وتوضيح ملابسات الواقعة في بيان. 

وقالت الوزارة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": إنّ الأجهزة الأمنية كشفت ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بعنوان تعذيب شاب معاق ذهنياً بالزقازيق.

وأضاف البيان أنه بالفحص تبين قيام 3 أشخاص، يقيمون بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، بالتنمّر على أحد الأشخاص "معاق ذهنياً" يقيم بمدينة الزقازيق، وقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من ضبطهم، وبمواجهتهم نفوا تعذيبه، وأكدوا ارتكابهم الواقعة على سبيل المزاح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ويقدّم المقطع الذي تم حذفه فيما بعد من موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وتمكنت "حفريات" من الاطلاع على نسخة منه، يقدّم دليلاً على تعمّد الشبان الـ3 إيذاء الضحية وتكرار الاعتداء عليه بالترهيب والضرب وتعريضه لكلب أحدهم، فيما حاول الضحية الدفاع عن نفسه في وجه أحدهم، ما عرّضه لتعنيف مضاعف من الآخرين. 

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من ضبطهم، وبمواجهتهم نفوا تعذيبه وأكدوا ارتكابهم الواقعة على سبيل المزاح

وتأتي الواقعة بعد أخرى مثيرة تحرّكت فيها الأجهزة الأمنية على النحو ذاته من السرعة في ضبط الجاني، وهو من جنسية غير مصرية، وكان ناشطون قد تداولوا مقطعاً لقيام سائح برازيلي بالتحرش بفتاة مصرية تعمل في أحد الأماكن السياحية في الأقصر، وقد وجّه إليها حديثاً يحمل إيحاءات جنسية بلغته التي تجهلها الفتاة، ثم قام بنشر المقطع عبر صفحته على موقع إنستغرام. 

اقرأ أيضاً: سوري من ذوي الاحتياجات الخاصة قضى تحت التعذيب بيد فصائل موالية لتركيا

ويمتاز القانون المصري بتجريمه التنمّر، وتضمينه في أحد القوانين لفظياً، ووضع عقوبة تتراوح بين الحبس والغرامة، وهو تقدّم ملحوظ مقارنة بكثير من القوانين في المنطقة. 

وبحسب القانون المصري، فإنه "يُعدّ تنمّراً كل استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف المجني عليه، أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسيء للمجني عليه، كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية، أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي، بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية، أو الحط من شأنه، أو إقصائه عن محيطه الاجتماعي. 

يضع القانون عقوبة للتنمّر تتراوح بين "الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين"

ويضع القانون عقوبة للتنمّر تتراوح بين "الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وتُشدد العقوبة "إذا توافر أحد ظرفين: الأوّل وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، والآخر إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه، أو من المتولين تربيته أو ملاحظته، أو ممّن لهم سلطة عليه".

وتشدّد العقوبة أيضاً إذا كان مسلّماً إليه بمقتضى القانون، أو بموجب حكم قضائي، أو كان خادماً لدى الجاني، لتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن عام، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. 

ونصّ القانون أيضاً على "مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة في حال اجتماع الظرفين، وفي حالة العودة تضاعف العقوبة في حدّيها الأدنى والأقصى". 

ويتجه البرلمان المصري لوضع مادة جديدة خاصة بالتنمّر على ذوي الاحتياجات الخاصة، فبحسب موقع وطن، في نيسان (إبريل) الماضي وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على مشروع قانون مقدّم من النائب محمد السلاب و10 أعضاء في المجلس بتعديل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، لتغليظ عقوبة التنمّر.

اقرأ أيضاً: "هدف".. مطعم مغربي يدعم ذوي الاحتياجات الخاصة

ويتضمن مشروع القانون إضافة مادة جديدة برقم (50 مكرراً) إلى قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لعام 2018، نصها: "يعاقب المتنمّر على الشخص ذي الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين".

هاتان الواقعتان ليستا الوحيدتين اللتين أظهرتا قوّة مواقع التواصل الاجتماعي في إحداث التغيير، فقد برزت تلك القوة تحديداً في قضايا التنمّر والتحرش منذ أعوام، مع الالتفات الرسمي لما ينشر عبرها، ولعل في توقيف المتهم بالتحرش أحمد بسام زكي، بعد هاشتاغ عن تحرشه بالفتيات، ومشاركات لضحايا يروين قصصهنّ، نقطة تحوّل.

وقد قضت المحكمة على المتهم بالسجن المشدد 8 أعوام، في اتهامه بـ"هتك عرض 3 فتيات لم يبلغن 18 عاماً، وتهديدهنّ كتابةً بإفشاء أمور خادشة للشّرف، وكان تهديده مصحوباً بطلب استمرار علاقته الجنسية معهنّ، وتعمّده مضايقتهنّ بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، وأيضاً التحرش بعدد من الفتيات".