مطالب في النمسا بحظر الإسلام السياسي.. ما الجديد؟

يتزايد اهتمام النمسا بتفادي اختراق الإسلام السياسي لمجتمعها، خصوصاً بعد مرحلة التحقيقات القانونية وحظر رموز الإخوان، وقد طالب حزب الحرية، متصدر استطلاعات الرأي قبل عام من الانتخابات، بتمرير قانون لحظر الإسلام السياسي في البلاد.

يأتي ذلك قبل أيام قليلة من الذكرى السنوية الثالثة للهجوم الإرهابي الذي وقع في فيينا، في 2 تشرين الثاني (نوفمبر) 2020، وأوقع (4) قتلى.

ومنذ ذلك الحين استهدفت الهجمات الإرهابية باريس ولندن وبرلين ومؤخراً بروكسل.

حزب الحرية متصدر استطلاعات الرأي قبل عام من الانتخابات طالب بتمرير قانون لحظر الإسلام السياسي في البلاد.

في السياق، قال المتحدث باسم الأمن في حزب الحرية هانس أميسباور، في مقابلة مع صحيفة (كرونه): "إنّ خطر الإرهاب موجود في جميع أنحاء أوروبا".

وفي معرض دعوته لقانون يحظر الإسلام السياسي، أوضح: "في حال وجود هذا القانون، يمكننا التدخل إذا ظهرت شعارات معينة في المسيرات أو على شبكات التواصل الاجتماعي"، وتابع: "لو كان بين أيدينا قانون يحظر الإسلام السياسي، لكان لدينا أيضاً نهج واسع ضد المساجد المتطرفة".

هذا، ويعتزم حزب (الحرية) فتح جبهة جديدة لمكافحة الإسلام السياسي والإخوان في البرلمان خلال الفترة المقبلة.

وكانت الحكومة الاتحادية السابقة التي شارك فيها حزب الحرية مع حزب الشعب، صاحبة ركلة البداية في مسار مكافحة الإخوان والإسلام السياسي في البلاد عام 2019، حيث أصدرت قانون حظر رموز الإخوان وأكثر من تنظيم متطرف، ثم دشنت مركز توثيق الإسلام السياسي في 2020، لتوثيق أنشطة وتحركات هذه التنظيمات.

هانس أميسباور: لو كان بين أيدينا قانون يحظر الإسلام السياسي، لكان لدينا أيضاً نهج واسع ضد المساجد المتطرفة.

ومن بوابة المعارضة، يعمل حزب الحرية وزعيمه هربرت كيكل، وهو وزير الداخلية السابق، على إثارة ملف مكافحة الإسلام السياسي في النمسا، قبل عام من الانتخابات العامة المقررة في خريف 2024.

ومنذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2020 يعكف الادعاء العام في مدينة غراتس النمساوية على التحقيق في ملف الإخوان (مسار المكافحة القانوني)، بتهم تتعلق بتمويل الإرهاب، ونشر التطرف، والتحريض على الكراهية، دون أن يصل إلى نقطة النهاية حتى الآن.