معلومات جديدة صادمة حول "هوج بول"... أكبر قصة احتيال في تاريخ مصر

ما تزال تداعيات قصة "هوج بول" محل جدل لدى المصريين، مع تكشف معلومات جديدة حول قضية النصب الكبرى في تاريخ مصر، على حدّ وصف الإعلام المحلي، وقد تكشف تورط عدد كبير من الجنسيات بعمليات الاحتيال التي استمرت عدة أشهر، ونجحت في الاستيلاء على نحو (19) مليون جنيه، إضافة إلى رصد تطبيقات أخرى مشابهة تحاول في الوقت الراهن ممارسة عمليات نصب على المصريين من خلال إرسال بعض الرسائل عن مسابقات وجوائز عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.

وفي آخر تطورات القضية المثيرة للجدل، أعلنت جهات التحقيق بمصر التحفظ على أموال المتهمين، ومخاطبة الإنتربول لاسترداد المبالغ المهربة في الخارج، وكذلك المساعدة بضبط المتهمين الهاربين.

وأفادت النيابة المصرية في بيان الإثنين أنّها أرسلت إخطاراً إلى البنوك بقرار لجنة التحفظ على أموال المتهمين في "هوج بول"، ومنع التصرف في أموالهم، سواء أكانت أموالاً نقدية، أو منقولة، أو سائلة، أو سندات، أو صكوكاً، أو ودائع أو محافظ إلكترونية، مملوكة لهم في البنوك وغيرها، وأموالهم العقارية الشخصية، بالبيع والتنازل أو الرهن بجميع البنوك المصرية.

ما قصة "هوج بول"؟

بداية ولمن لا يعرف، تثير قضية "هوج بول" حالة من الجدل الكبير في مصر، وتصفها الصحافة المحلية بأنّها أكبر عملية نصب تمّت في التاريخ الحديث، بالاستيلاء على مبالغ مالية ضخمة من المواطنين، بهدف توظيفها في بعض الأعمال التي تدرّ دخلاً كبيراً عبر المحافظ الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.

وكانت السلطات المصرية قد نجحت في القبض على التنظيم الإجرامي مطلع الأسبوع الجاري، إثر تلقي بلاغ بتضررهم من القائمين على إدارة تطبيق "هوج بول" على شبكة الإنترنت، لقيامهم بالنصب والاحتيال عليهم، والاستيلاء على أموالهم عن طريق إيهامهم باستثمار أموالهم لتحقيق أرباح يومية باستخدام التطبيق المشار إليه، إلا أنّهم فوجئوا بإغلاق التطبيق عقب الاستيلاء على أموالهم التي بلغ إجماليها حوالي (19) مليون جنيه، وفق ما نقلت صحيفة "اليوم السابع".

اعترافات صادمة للمتهمين

أورد بيان صادر عن وزارة الداخلية المصرية اعترافات صادمة للمتهمين، الذين أقروا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً استهدف راغبين بتحقيق المكاسب المالية السريعة عبر شبكة الإنترنت، واستيلائهم على أموالهم عن طريق عدد من المحافظ الإلكترونية، بلغ عددها (88) محفظة.

وفي التفاصيل؛ قالوا إنّ "تلك المحافظ جرى توزيعها على العديد من المحافظ الإلكترونية الأخرى، بلغ عددها (9965) محفظة، تجنباً للرصد الأمني وتمهيداً لتحويلها للخارج لصالحهم من خلال برامج عبر شبكة الإنترنت لشراء عملات رقمية مشفرة "بيتكوين".

تثير "هوج بول" حالة من الجدل الكبير في مصر، وتصفها الصحافة المحلية بأنّها أكبر عملية نصب تمّت في التاريخ الحديث

وأكد البيان الصادر عن الداخلية المصرية أنّه "جارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحفظ على المحافظ الإلكترونية المرصودة وتتبع الأموال المحولة للخارج عبر الإنتربول الدولي".

كما أقرّ المتهمون، بحسب البيان، بأنّهم قاموا بإغلاق التطبيق بعد تمكنهم من الاستيلاء على تلك الأموال، وأنّهم كانوا بصدد إطلاق تطبيق إلكتروني آخر تحت مُسمّى (RIOT) للغرض نفسه، في إطار استكمال نشاطهم الإجرامي، وقد تمّ اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين.

55 دولاراً الربح اليومي

الرغبة في تحقيق الربح السريع هي العامل المشترك بين ضحايا النصب والاحتيال بشكل عام، وهي وسيلة تقليدية يتبعها المحتالون عادة، لكنّ الآليات الجديدة تبقى أساليب خداع مبتكرة لمحترفي الاحتيال لاصطياد الضحايا بحرفية عالية، كما هو الحال في تطبيق "هوج بول"، الذي أوهم المواطنين بربح سريع تجاوز الـ (55) دولاراً يومياً.

قالت إحدى ضحايا الـ "هوج بول": "وقعنا في فخ تطبيق نصب تمّ إنشاؤه بالذكاء الاصطناعي، وتمّ الترويج له بشكل كبير خلال الفترة الماضية، وعلمت عنه من أصدقائي، ووجدت الكثيرين مثلي ممّن تركوا عملهم بسبب الظروف الاقتصادية، ومن أجل زيادة دخلهم انضموا، ووضعوا أموالهم في هذا التطبيق، ووصفته بـ (فنكوش)"، بحسب تصريحات لموقع (المال).

وأشارت إلى أنّ الأرباح على التطبيق كانت تحدد على حسب الباقة المشترك بها، وتصرف بشكل يومي، وتصل إلى (55) دولاراً يومياً.

ونوّهت إلى "وجود ربط بين التطبيق وخطوط (فودافون كاش)، وتحوّل عليه المبالغ المالية بالجنيه المصري، ثم بعدها يأخذ "سكرين شوت" من التحويل، وتحمّل على التطبيق، ثم تحوّل بالدولار تلقائياً، ولكن عند صرف الأرباح تصرف بالجنيه المصري، مشيرة إلى وجود حدٍّ أدنى للإيداع يبدأ من (10) دولارات ضمن نظام إحدى الباقات، وهناك باقات مبالغها أعلى.

البرلمان المصري على خط الأزمة

دخل البرلمان المصري سريعاً على خط أزمة النصب الكبرى، وقد كشفت مصادر برلمانية في تصريحات للصحافة المحلية البدء عاجلاً باستحداث قانون لتغليظ العقوبات المتعلقة بقضايا الاحتيال الإلكتروني، وتعزيز آليات حماية المواطنين.

وقال البرلماني المصري أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: إنّ الهدف من إعداد هذا التشريع هو مواجهة حالات النصب التي تمّت في الفترة الماضية من خلال استخدام المحافظ الإلكترونية في إتمام عمليات تحويل الأموال والايقاع بالمواطنين، بحسب موقع (صدى البلد).

إحدى ضحايا "هوج بول": علمت عن تطبيق "هوج بول" من أصدقائي، ووجدت الكثيرين مثلي ممّن تركوا عملهم بسبب الظروف الاقتصادية، ومن أجل زيادة دخلهم انضموا، ووضعوا أموالهم في هذا التطبيق

وأشار البرلماني المصري إلى أنّ التشريع الجديد يتضمن عقوبات رادعة للحدّ من حالات النصب عبر التطبيقات الإلكترونية، وكان أخرها قضية النصب الإلكتروني عبر تطبيق "هوج بول".

وأشار إلى أنّ التشريع الجديد سيتم بحثه مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لوضع آليات ورقابة على المنصات الإلكترونية، وحجب المنصة غير الحاصلة على ترخيص من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

كيف تحمي نفسك من تطبيقات النصب الإلكتروني؟

قال المهندس محمد الحارثي، استشاري تكنولوجيا المعلومات والإعلام الرقمي: إنّ هناك العديد من التطبيقات والألعاب الإلكترونية على "بلاي ستور" تقدّم دعوات مشبوهة للمستخدمين بالتربح من الإنترنت وغيرها من الأمور غير الموثوقة، بحسب موقع "مصراوي".

وذكر الحارثي أنّ كثيراً من المنصات والتطبيقات المثيلة لمنصة "هوج بول" بدأت هذه الأيام في توجيه حملاتها الإعلانية الرقمية إلى المستخدمين في مصر، وذلك استغلالاً للأوضاع الاقتصادية الحالية، وكذلك غياب الوعي الرقمي عن شريحة كبيرة من المستخدمين في مصر.

وأشار إلى تسريب بيانات مستخدمي تطبيق "هوج بول" على شبكة الإنترنت بالمواقع المخصصة لذلك "الدارك ويب"، مقدّماً عدة نصائح لمستخدمي الإنترنت في مصر لتجنب الوقوع فريسة لمثل هذه المنصات المريبة، وهي:

-لا يوجد تداول مالي على الإنترنت إلا من خلال الجهات الرسمية، سواء للبنوك بالنسبة إلى التداول المالي أو البورصة بالنسبة إلى الأسهم.

-العملات الرقمية المشفرة مجرّمة في مصر وكثير من دول العالم، والقانون يعاقب كل من يتداولها أو يتعامل بها أو يُعلن أو يُعلم بها وفقاً للقانون، وبالتالي يجب عدم الانسياق وراء الدعوات الخاصة بالتعدين، لأنّ أغلبها يستهدف النصب.

البرلماني المصري أحمد بدوي: نعمل على إعداد مشروع قانون جديد يتضمن عقوبات رادعة للحدّ من حالات النصب عبر التطبيقات الإلكترونية

-وجود سجل تجاري وبطاقة ضريبية للشركات ليس كافياً للاطمئنان إليها، وهناك تراخيص خاصة بالخدمات التي تقدّمها يجب أن تكون حاصلة عليها.

-المحافظ الإلكترونية وعمليات التحويل من خلالها خاضعة لجهات تنظيمية، ولذلك فإنّ أيّ تداولات غير سليمة أو مريبة عبر هذه المحافظ قد تُعرّض أصحابها للمساءلة القانونية.

-كذلك يجب على مطوري التطبيقات سواء شركات أو أشخاص "فري لانس" إبرام تعاقدات مع الجهات التي يتم تطوير التطبيقات لها، والتأكد من سلامة بيانات وأوراق الشركة قبل تطوير التطبيقات لهم، حتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية في حال كانت التطبيقات مخالفة للقوانين.