منظمة العمل الدولية تدخل على خط انتهاكات الصين للإيغور... ماذا قررت؟

دخلت منظمة العمل الدولية على خط الانتهاكات التي تتعرض لها الأقلية الدينية والعرقية في الصين.

وقرّر أعضاء منظمة العمل الدولية، أمس، إرسال بعثة إلى الصين، بعدما أفادت تقارير عن تعرّض الإيغور، وغيرهم من أبناء الأقليات الدينية والعرقية، لتمييز في إقليم شينغيانغ، وفق ما أوردت وكالة "فرانس برس".

وتبّنت الجمعية العامة السنوية للمنظمة توصية لجنة بإرسال "بعثة استشارية تقنية" إلى الصين من أجل "تقييم الأوضاع"، مستبعدة بذلك إجراء تحقيق على مستوى أعلى كانت قد دعت إليه الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى.

منظمة العمل الدولية تقرر إرسال بعثة إلى الصين بعد اتّهامات لبكين بانتهاك معايير العمل الدولية

وخلال مؤتمر العمل الدولي الذي انعقد لأكثر من أسبوعين، استمعت اللجنة المكلفة بتقييم مدى امتثال الصين لمعايير العمل الدولية إلى معلومات عن انتهاكات ممنهجة لمعايير العمل، تستهدف خصوصاً الإيغور وغيرهم من أبناء الأقليات العرقية الأخرى في شينغيانغ، وقد نفت الصين بشدة صحّتها.

وخلصت اللجنة إلى توصيات تبنّتها بالكامل الجمعية العامة، ندّدت فيها بـ"استخدام كلّ تدابير القمع ضد الإيغور" مشيرة إلى "تأثير تمييزي" لهذا الأمر على "فرص توظيفهم وعلى معاملتهم بصفتهم أقلية دينية وعرقية في الصين".

وأصدرت اللجنة سلسلة طويلة من التوصيات لبكين، شملت "التوقف فوراً عن كلّ الممارسات التمييزية بحق الإيغور وغيرهم من أبناء الأقليات العرقية، بما في ذلك الاحتجاز أو الحبس على أسس دينية، أو لدواعي مكافحة التطرف".

وحضّت بكين على القبول ببعثة استشارية تقنية، وطالبتها بإعداد تقرير في مهلة أقصاها الأول من أيلول (سبتمبر)، يتضمن معلومات عن كيفية تطبيقها اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن التمييز في مجال الاستخدام والمهنة.

انتهاكات ممنهجة لمعايير العمل تستهدف خصوصاً الإيغور وغيرهم من أبناء الأقليات العرقية الأخرى في شينغيانغ

بالمقابل، أصرّ ممثل الحكومة الصينية تشيان شاويان على أنّ لجان منظمة العمل الدولية يجب ألا تكون "أداة سياسية بيد بعض الدول الغربية لتشويه صورة الصين وتلطيخها".

وجاء تقرير اللجنة بعدما أعربت مجموعة مؤلفة من (20) خبيراً أممياً في شباط (فبراير) عن "قلقها البالغ" بعد تقييم طريقة معاملة الصين للأقليات العرقية والدينية.

وكان الخبراء قد أجروا تقييماً لمعلومات لـ"الاتحاد الدولي لنقابات العمال" تفيد بأنّ الإيغور وأبناء أقليات عرقية أخرى يُجبَرون بشكل منهجي على العمل القسري في الزراعة.

وقالت منظمات حقوقية أيضاً: إنّ ما لا يقل عن مليون من الإيغور وعرقيات مسلمة أخرى مسجونون أو محتجزون في معسكرات في شينغيانغ.

لكنّ بكين تؤكد أنّ تلك مراكز تدريب مهني تهدف إلى إبعادهم عن الإرهاب والتوجهات الانفصالية.

ونظراً إلى أنّ الصين لم تستكمل عملية المصادقة على الاتفاقيات الدولية التي تحظر العمل القسري، اقتصر تقييم اللجنة على مدى تقيّد البلاد بالاتفاقية (111) الموقّعة عليها بكين، والخاصة بالتمييز في مجال الاستخدام والمهنة.

هذا، وكشفت تقارير نشرتها مجموعة من وسائل الإعلام، في 24 أيار (مايو)، أنّ آلاف الصور المسرّبة من شينجيانغ في شمال غربي الصين تقدّم أدلة جديدة على تعرض الإيغور في المنطقة إلى اعتقال جماعي قسري.

واحتوت البيانات التي تمّ الحصول عليها عن طريق قرصنة خوادم أجهزة الكمبيوتر التابعة للشرطة في المنطقة، على أكثر من (5000) صورة التقطتها الشرطة لمجتمع الأقلية في الفترة ما بين كانون الثاني (يناير) وتموز (يوليو) عام 2018. ولا توجد ملفات يعود تاريخها إلى ما بعد عام 2018؛ لأنّ الحكومة الصينية شددت بعدها معايير التشفير في شينغيانغ.