نظام أردوغان يرتكب جريمة جديدة في القطاع العام التركي... ماذا فعل؟

في حلقة جديدة من قمع نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للأتراك الذين لا ينعمون بغطائه الحزبي نفسه، ترددت أنباء غير رسمية عن فصل حكومة حزب "العدالة والتنمية" الحاكم نحو (6) آلاف موظف أغلبهم بمديرية الأمن العام، وذلك بموجب المادة الـ15 المؤقتة من المرسوم رقم (375).

ونقلت صحيفة "زمان" التركية عن علي عثمان جوشار، أحد المحامين، قوله في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر: إنّ (6) آلاف شخص تم فصلهم من مؤسسات مختلفة، من بينهم (4) آلاف تم فصلهم من مديرية الأمن العام، في الـ30 من شهر تموز (يوليو) بموجب المادة الـ15 المؤقتة من المرسوم رقم (375).

ترددت أنباء غير رسمية عن فصل حكومة حزب "العدالة والتنمية" الحاكم نحو (6) آلاف موظف، أغلبهم بمديرية الأمن العام.

وأضاف جوشار أنّ انتهاء مدة المادة الـ15 المؤقتة من المرسوم رقم (375) في 31 تموز (يوليو)، أسفر عن تزايد "الظلم" في قرارات الفصل، مفيداً أنّ غالبية الأشخاص الذين طالتهم حملة الفصل هذه سبق أن صدرت بحقهم أحكام براءة أو عدم ملاحقة.

وشدّد جوشار على ضرورة تسليط الضوء على هذا الظلم خلال قضايا العودة إلى العمل التي سيرفعها المتضررون في غضون الـ60 يوماً القادمة، قائلاً: "الواقعة مؤلمة للغاية، لكن اعتقد أنّ المحكمة الإدارية ستبطل هذه القرارات المنافية للقانون فور رفع الدعاوى القضائية".

جوشار: (6) آلاف شخص تم فصلهم من مؤسسات مختلفة، من بينهم (4) آلاف تم فصلهم من مديرية الأمن العام.

وشهدت تركيا، عقب محاولة انقلاب مزعومة عام 2016، صدور أحكام بالسجن والفصل التعسفي على العديد من الشخصيات، لتتحول السجون إلى منفى لكل من له رأي مخالف، على حدّ قول الصحيفة التركية.

وفي نيسان (أبريل) 2021 كشفت صحيفة "دوفار" التركية عن طرد (176.662) شخصاً من وظائفهم في تركيا في 2020، بموجب قانون مؤسسة الضمان الاجتماعي (29)، الذي ينص على أنّه يبيح فصل الموظف بزعم "انتهاك مدونة الأخلاق وحسن النية".