هذا ما طلبته الأمم المتحدة من "العدل الدولية" بشأن الاحتلال الإسرائيلي والاستيطان

بعد يوم من تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، الأكثر يمينية بتاريخ إسرائيل، بزعامة بنيامين نتنياهو، تبنّت أمس العامة للأمم المتحدة التي تضم (193) عضواً قراراً يطالب محكمة العدل الدولية بالنظر في التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وجاء طلب إبداء الرأي في قضية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية في قرار اتخذته الجمعية العامة بأغلبية (87) صوتاً، وصوتت إسرائيل والولايات المتحدة و(24) عضواً آخرين ضد القرار، بينما امتنع (53) عضواً عن التصويت.

القرار يطالب محكمة العدل الدولية بالنظر في التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية

وعارضت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا القرار، وامتنعت فرنسا عن التصويت.

وقال مسؤولون فلسطينيون: إنّ تصويت الأمم المتحدة على مطالبة محكمة العدل الدولية إبداء الرأي بشأن الاحتلال الإسرائيلي انتصار، ويتعين محاسبة إسرائيل.

وقال المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور: إنّ التصويت بعث رسالة إلى حكومة نتنياهو الجديدة في شأن نيتها تعزيز السياسات "الاستيطانية والعنصرية"، مشيداً بالدول التي لم تخضع "للتهديدات والضغوط".

قرار اتخذته الجمعية العامة بأغلبية (87) صوتاً، وعارضته الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا

من جهته، قال جلعاد إردان، سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، في بيان قبل التصويت: "لا يمكن لأيّ هيئة دولية أن تقرر أنّ الشعب اليهودي "شعب محتل" في وطنه. وأيّ قرار من هيئة قضائية تتلقى تفويضها من الأمم المتحدة المفلسة أخلاقياً والمسيسة هو قرار غير شرعي تماماً"، وفقاً لما نشرته رويترز.

وحثّ رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق يائير لبيد، الذي حلّ محله بنيامين نتنياهو يوم الخميس، زعماء العالم الشهر الماضي على معارضة الخطوة، قائلاً: إنّ إحالة القضية إلى المحكمة "لن يخدم إلا المتطرفين".

وطلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة تقديم رأي استشاري حول التبعات القانونية "للاحتلال الإسرائيلي والاستيطان والضم...، بما في ذلك الإجراءات التي تهدف إلى تغيير التركيبة الديموغرافية، ووضع مدينة القدس، واعتماد إسرائيل تشريعات وإجراءات تمييزية لتكريس هذه السياسة".

استولت إسرائيل على الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية في حرب عام 1967

وطلب قرار الأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية تقديم المشورة بشأن كيفية تأثير هذه السياسات والممارسات على الوضع القانوني للاحتلال، وما التبعات القانونية التي تنشأ عن هذا الوضع بالنسبة إلى جميع الدول والأمم المتحدة.

وقد استولت إسرائيل على الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية -وهي المناطق التي يريد الفلسطينيون إقامة دولتهم عليها- في حرب عام 1967، وانسحبت من غزة في عام 2005، لكنّها تفرض حصاراً على القطاع، بينما تشدد مصر الإجراءات على الحدود.

وكانت آخر مرة تناولت فيها محكمة العدل الدولية الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين في عام 2004، عندما قررت أنّ الجدار الإسرائيلي العازل غير قانوني، ورفضت إسرائيل هذا الحكم، واتهمت المحكمة بأنّ لها دوافع سياسية.