هذه هي مطالب الولايات المتحدة من إيران لتعليق العقوبات

146
عدد القراءات

2018-05-22

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إنّ الولايات المتحدة ستفرض على إيران "أشد العقوبات صرامة في التاريخ".

وأضاف المسؤول الأمريكي، في خطاب ألقاه في واشنطن، أنّ "إيران سوف تكابد للحفاظ على اقتصادها على قيد الحياة، بعد سريان مفعول العقوبات"، حسبما نقلت شبكة  الـ "بي بي سي".

وزير الخارجية الأمريكي: الولايات المتحدة ستفرض على إيران "أشدّ العقوبات صرامة في التاريخ"

وقال: إنّه "سيعمل بالتعاون مع وزارة الدفاع الأمريكية والحلفاء الإقليميين، على ردع أيّ عدوان إيراني".

وحدّد بومبيو مطالب من 12 بنداً أمام القيادة الإيرانية للوفاء بها، من بينها سحب قواتها من سوريا، وأن تنهي دعمها للمسلحين الحوثيين في اليمن.

وقال: إنّ "الحالة الوحيدة التي ستخفف فيها واشنطن العقوبات، هي أن ترى تغيراً ملموساً في سياسات طهران".

وتشمل البنود الأخرى المطلوبة من طهران: منح الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريراً مفصلاً تفصيلاً كاملاً لبرنامجها السابق للأسلحة النووية، وأن تتخلى عن مثل هذا العمل إلى الأبد، وإنهاء "سلوكها التهديدي" تجاه جيرانها، ومن ذلك "تهديداتها بتدمير إسرائيل، وإطلاقها الصواريخ على السعودية والإمارات".

وإطلاق سراح جميع المواطنين الأمريكيين، ومواطني شركاء الولايات المتحدة في التحالف، "المحتجزين بتهم زائفة، والمفقودين في إيران".

وقال بومبيو: إنّ "العقوبات لن يعاد فرضها على طهران فوراً، لكنّها ستمرّ بفترات هدوء من ثلاثة إلى ستة أشهر".

وأوضح أنّه يتوقع مساندة حلفائه في أوروبا، لكنّه طالب أيضا "أستراليا، والبحرين، ومصر، والهند، واليابان، والأردن، والكويت، وعمان، وقطر، والسعودية، وكوريا الجنوبية، والإمارات" بالمساندة.

وكانت بعض الشركات الأوروبية الكبرى قد سارعت، بعد توقيع الاتفاق إلى العمل مع إيران، وهي الآن تجد نفسها مجبرة على الاختيار بين مواصلة الاستثمار هناك، أو التجارة مع الولايات المتحدة.

المطالب مكونة من 12 بنداً من بينها سحب إيران لقواتها من سوريا وأن تنهي دعمها للمسلحين الحوثيين في اليمن

ومن بين العقود الكبرى المعرضة للخطر؛ شركة "توتال" الفرنسية العملاقة للطاقة، التي تقدر قيمتها بـ 5 مليارات دولار، والتي وقعت عقداً لمساعدة إيران على تطوير أكبر حقل للغاز في العالم. وتخطط "توتال" الآن لإنهاء عملياتها، بحلول تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، إلا إذا استثنتها الولايات المتحدة.

الشركة النرويجية "ساغا إنريجي"؛ التي تقدر بـ 3 مليارات دولار، والتي تعهدت ببناء مصانع للطاقة الشمسية لإيران. إضافة إلى شركة "إيرباص" التي اتفقت مع إيران على بيع 100 طائرة للخطوط الجوية الإيرانية.

إيران لن يكون بمقدورها من الآن فصاعداً تصدير واستيراد الأسلحة، على خلاف ما كان ينص الاتفاق النووي مع الدول الغربية، مقابل وقف طهران برنامجها النووي المثير للجدل.

وستعود إلى اللوائح الأمريكية السوداء أسماء أفراد وشركات وبنوك كانت متهمة في السابق بانتهاك القوانين الأمريكية، لا سيما فيما يتعلق بعقوبات واشنطن على طهران، بخصوص برنامجها النووي والصاروخي.

وسيحرم فرض العقوبات على إيران مجدداً الاقتصاد المحلي من الانتعاش، الذي كان سيتحقق من استيراد قطع غيار الطائرات والسفن، لتحديث أسطولها الجوي والبحري، إضافة إلى حرمان طهران من صفقات تجارية خارجية ضخمة.

وبعودة العقوبات الأمريكية على إيران، من المتوقع أن يتعثر الاقتصاد المحلي مجدداً؛ إذ إنّ العقوبات كانت وراء أكثر من 20% من مشكلات الاقتصاد الإيراني على مدار أعوام، كان أبرز معالمها بطالة تتجاوز 14%.

أما قطاع النفط الإيراني، فسيكون أكبر متضرر من إعادة فرض العقوبات، لا سيما أنّه أبرز مصدر للدخل في البلاد.

ولن يكون بمقدور إيران جذب استثمارات أجنبية للبلاد، كما سيتم تجميد أيّة أموال لطهران في الخارج، خصوصاً في الولايات المتحدة، ما سيحرمها من مردود مادي مهم، كان سينعش الاقتصاد الداخلي.

وبينما أوقف الاتفاق النووي الإيراني فكرة شنّ حرب غربية على طهران، فإنّ إعادة فرض العقوبات مجدداً يضع هذه الفكرة على الطاولة من جديد، لا سيما مع اتساع رقعة تدخل إيران في شؤون دول المنطقة.

في المقابل؛ أعلن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، يوم 8 أيار (مايو) الجاري، إثر إعلان ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي، أنّ "الولايات المتحدة، لم ولن، تلتزم بما تعهدت به على الإطلاق"، مشیراً إلى أنّ الاتفاق النووي هو اتفاق دولي، وليس اتفاقاً ثنائياً بين بلدين، مؤكداً أنّ واشنطن أعلنت رسمياً عدم احترام كلّ الاتفاقيات الدولية.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد سحب أوائل هذا الشهر بلاده من الاتفاق النووي التاريخي مع إيران، الذي تمّ توقيعه عام 2015.

 

 

اقرأ المزيد...

الوسوم: