هل تستجيب البعثة الأممية لمطالب الحكومة اليمنية؟.. ما علاقة الحوثيين؟

طالبت الحكومة اليمنية الأمم المتحدة بنقل مقر بعثتها لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) إلى المناطق المحررة أو إلى منطقة محايدة، وعدم تركها رهينة الضغوط والابتزاز لميليشيات الحوثي.

وأكد وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك، خلال لقائه في العاصمة المؤقتة عدن، رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) ورئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار الجنرال مايكل بيري، أكد على ضرورة اضطلاع البعثة بمهامها الأساسية وفقاً للقرارات الدولية، وإلزام الميليشيات الحوثية بتنفيذ التزاماتها وفقاً لاتفاق ستوكهولم، مبدياً استعداد الحكومة لتذليل كافة الصعوبات التي تواجهها، وفق ما نقلت وكالة أنباء (سبأ) الرسمية.

الحكومة اليمنية تطالب الأمم المتحدة بنقل مقر بعثتها لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) إلى المناطق المحررة أو منطقة محايدة، وعدم تركها رهينة لضغوط وابتزاز الحوثي.

كما تطرق الاجتماع إلى الخروقات المتكررة للحوثيين في محافظة الحديدة وتعزيزاتها العسكرية نحو المحافظة، وإعلانها المتكرر عن إجراء تجارب صاروخية في البحر الأحمر انطلاقاً من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، وكذلك تزايد عدد ضحايا الألغام التي زرعتها في المزارع والأحياء السكنية وتضرر المدنيين، وخاصة في منطقة مقبنة بمحافظة تعز.

من جهته، عبّر المسؤول الأممي عن تقديره لتعاون الحكومة، مؤكداً حرص البعثة على التعاطي الإيجابي مع كل ملاحظات الحكومة.

الإرياني: بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) أصبحت بأدائها الحالي "مجرد غطاء" لجماعة الحوثي لاختراق اتفاق ستوكهولم.

وكان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني قد أكد أنّ بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) أصبحت بأدائها الحالي "مجرد غطاء" لجماعة الحوثي لاختراق اتفاق ستوكهولم.

وقال الإرياني عبر حسابه على منصة (إكس): "من المؤسف القول إنّ بعثة (أونمها) بأدائها الحالي باتت مجرد غطاء لميليشيات الحوثي الإرهابية لاختراق اتفاق ستوكهولم، والجرائم التي ترتكبها بحق المدنيين في المناطق المحررة بمحافظة الحديدة.

يذكر أنّ بعثة الأمم المتحدة لدعم تنفيذ اتفاق الحديدة تشكلت أواخر 2018، بموجب قرار أممي، لدعم اتفاق ستوكهولم الذي أبرم بين الحكومة اليمنية وميليشيات الحوثي، لتجنيب مدينة الحديدة، وتحييدها عن الصراع.