هل تفرض أوروبا عقوبات على تركيا؟

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس: إنه اتخذ "موقفاً صارماً" هذا الصيف فيما يتعلق بأفعال تركيا في شرق البحر المتوسط، مؤكداً أنّ ذلك بغرض "وضع خطوط حمراء لأنّ أنقرة تحترم الأفعال وليس الأقوال".

وأضاف الرئيس الفرنسي وفق ما أوردت وكالة "رويترز" للأنباء: "عندما يتعلق الأمر بالسيادة في منطقة شرق المتوسط، يجب أن تكون أقوالي متسقة مع الأفعال. يمكنني أن أبلغكم أنّ الأتراك لا يدركون ولا يحترمون سوى ذلك".

إيمانويل ماكرون: اتخذنا "موقفاً صارماً" هذا الصيف فيما يتعلق بأفعال تركيا في شرق البحر المتوسط

وتابع: "ما فعلته فرنسا هذا الصيف كان مهماً: إنها سياسة تتعلق بوضع خط أحمر. لقد طبقتها في سوريا".

وفي سياق متصل حددت أوروبا أمس قائمة بعقوبات محتملة قاسية ضد تركيا، على خلفية انتهاكاتها المتكررة لسيادة اليونان وقبرص، فيما توقع مراقبون أن تترك تلك العقوبات، في حال تنفيذها، آثاراً مدمرة على الاقتصاد التركي المتراجع أصلاً.

وجاء تلويح بروكسل بالعقوبات الجديدة على لسان مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، وفق ما نقلت وكالة "روتيرز".

وقال بوريل: هناك احتمال فرض عقوبات جديدة على تركيا، ما لم يتمّ تحقيق تقدّم باتجاه خفض التوتر مع اليونان وقبرص في شرق المتوسط، وإنّ التكتل يرغب بمنح "الحوار فرصة جدية".

لكنه استدرك قائلاً: إنّ الاتحاد الأوروبي ثابت في دعمه للبلدين العضوين: اليونان وقبرص في الأزمة، الأمر الذي عزّز المخاوف من إمكانية اندلاع مواجهة عسكرية.

الاتحاد الأوروبي يوافق على طلب قبرص فرض عقوبات على مزيد من الأشخاص على خلفية عمليات التنقيب التي تجريها تركيا

وقد وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الذين يعقدون اجتماعاً في برلين على طلب قبرص فرض عقوبات على مزيد من الأشخاص على خلفية دورهم في عمليات التنقيب التي تجريها تركيا في مساحات مائية تطالب بها قبرص.

وتشمل قائمة العقوبات المحتملة ضد تركيا: السفن أو غيرها من الأصول المستخدمة في عمليات التنقيب، وحظر استخدام موانئ ومعدات الاتحاد الأوروبي، وفرض قيود على "البنى التحتية المالية والاقتصادية المرتبطة بهذه الأنشطة" (التنقيب التركي عن الغاز في المناطق البحرية التابعة لليونان)، بالإضافة إلى عقوبات واسعة ضد قطاعات بأكملها في الاقتصاد التركي.

من جهتها، رحّبت أثينا بتطورات أمس، إذ قال وزير خارجيتها نيكوس دندياس لوسائل إعلام يونانية: "أعتقد أنّ الجانب اليوناني حصل على ما بإمكانه الحصول عليه، عقوبات محتملة في حال لم تختر تركيا خفض التصعيد ولم تعد إلى الحوار".

لكنّ أنقرة ردّت بغضب قائلة: إنّ دعم الاتحاد الأوروبي "غير المشروط" لما وصفتها بمواقف اليونان وقبرص "المبالغ فيها" تتجاهل مطالب أنقرة المشروعة وتشكّل بحدّ ذاتها مصدر توتر.