هل سيمثل حاكم مصرف لبنان أمام المحققين الأوروبيين؟

استُدعي حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة للمثول أمام محققين أوروبيين غداً، للتحقيق معه في الكثير من الجرائم المتعلقة باختلاس وغسل الأموال.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مسؤول قضائي قوله: إنّ رياض سلامة مطلوب للمثول أمام محققين أوروبيين في بيروت.

وأبلغ القضاء اللبناني أمس حاكم المصرف المركزي رياض سلامة بوجوب الحضور إلى جلسة استماع الأربعاء مع محققين أوروبيين، يزورون بيروت للمرة الثانية في إطار تحقيقات حول ثروته، وفق ما أفاد مسؤول قضائي لوكالة فرانس برس.

القضاء اللبناني يبلغ رياض سلامة بوجوب الحضور إلى جلسة استماع الأربعاء مع محققين أوروبيين، يزورون بيروت للمرة الثانية

وفي حال مثول سلامة، ستكون المرة الأولى التي يستمع فيها قضاة أوروبيون إليه، للاشتباه بضلوعه وشقيقه رجا في قضايا اختلاس.

وفي كانون الثاني (يناير) الماضي استمع محققون من فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ إلى شهود، بينهم مديرو مصارف وموظفون حاليون وسابقون في مصرف لبنان، في التحقيقات بقضايا غسل أموال واختلاس في لبنان مرتبطة بسلامة.

وأوضح المسؤول القضائي أنّ قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا "أرسل مذكرة تبليغ إلى سلامة عبر قوى الأمن الداخلي، يطلب منه الحضور إلى مكتبه صباح الأربعاء للاستماع إليه".   

وسيحضر الجلسة القاضي أبو سمرا، الذي سيوكل إليه طرح الأسئلة على سلامة بحضور القضاة من فرنسا ولوكسمبورغ وبلجيكا.

وتركز التحقيقات الأوروبية على العلاقة بين مصرف لبنان وشركة (فوري أسوشييتس) المسجلة في الجزر العذراء، ولها مكتب في بيروت، والمستفيد الاقتصادي منها رجا سلامة. ويُعتقد أنّ الشركة لعبت دور الوسيط لشراء سندات خزينة ويوروبوند من المصرف المركزي عبر تلقي عمولة اكتتاب، جرى تحويلها إلى حسابات رجا سلامة في الخارج.

وقبل عام أعلنت وحدة التعاون القضائي الأوروبية (يوروجاست) أنّ فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ جمّدت (120) مليون يورو من الأصول اللبنانية؛ إثر تحقيق استهدف سلامة و(4) من المقربين منه، بينهم شقيقه، بتهم غسل أموال و"اختلاس أموال عامة في لبنان بقيمة أكثر من (330) مليون دولار، و(5) ملايين يورو على التوالي، بين 2002 و2021".

وأفادت صحيفة زونتاغس تسايتونغ الأسبوعية السويسرية الشهر الماضي بأنّ جزءاً كبيراً من مبلغ يتراوح بين (300 و500) مليون دولار، اتُهم سلامة باختلاسه، أودع في حسابات في (12) مصرفاً سويسرياً.

وبموازاة التحقيق الأوروبي، فتح القضاء اللبناني في نيسان (أبريل) 2021 تحقيقاً محلياً بشأن ثروة سلامة ومصدرها بعد استهدافه بالتحقيقات الأوروبية.

وفي 23 شباط (فبراير) الماضي ادّعى القضاء اللبناني على سلامة وشقيقه ومساعدته ماريان الحويك بجرائم اختلاس أموال عامة، والتزوير والإثراء غير المشروع وتبييض الأموال، ومخالفة القانون الضريبي.

وكان من المقرر أن تُعقد جلسة لاستجواب سلامة في إطار التحقيق المحلي غداً، إلا أنّه جرى تأجيلها لإفساح المجال أمام المحققين الأوروبيين.

ولطالما نفى سلامة، الذي يشغل منصبه منذ العام 1993، الاتهامات الموجهة إليه، معتبراً أنّ ملاحقته تأتي في سياق عملية سياسية "لتشويه" صورته.

وكان حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة قد أعلن منتصف شباط ( فبراير) الماضي أنّه قرر ترك منصبه عند انتهاء فترته الحالية، في تموز (يوليو) المقبل.