هل ينجح المغرب في محاربة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال؟

1116
عدد القراءات

2019-06-13

طالب مدير بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، الحكومة باتخاذ إجراءات جديدة للحدّ من مخاطر أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المملكة، وذلك بعد العيوب التي كشفتها دراسة تقييمية دولية أجرتها "مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".

وأوضح الجواهري، في كلمة له خلال الندوة الوطنية حول موضوع "انعكاسات التقييم الوطني للمخاطر على منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، في الرباط، أمس؛ أنّه "في وقت أشادت فيه المنظمة الدولي بالسلطات المغربية في مجال التصدي للإرهاب وتمويله، أظهرت نتائج هذا التقييم بعض مكامن القصور التي تستلزم تعبئة شاملة، ووضع برنامج عمل متوافَق عليه في أقرب الأوقات"، وفق ما نقلت "هسبريس".

الجواهري يطالب الحكومة باتخاذ إجراءات جديدة للحدّ من مخاطر أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

وأضاف مدير البنك؛ "المرحلة المقبلة تتطلب مراجعة الإطار القانوني والمؤسساتي، انسجاماً مع المعايير الدولية، والرفع من فعالية المنظومة الوطنية"، داعياً إلى توفير الوسائل المالية والبشرية والتقنية لتحقيق الأهداف المتوخاة، قبل أن يؤكد أنّ "السلطات المغربية، بمساعدة القطاع الخاص، قادرة على إنجاح الاستحقاقات المقبلة في هذا المجال".

الجواهري أكّد، في الندوة التي نظمتها وحدة معالجة المعلومات المالية بمناسبة مرور عشرة أعوام على تأسيسها؛ أنّ "المغرب أنهى تقييمه الشفاف وفق منهجية البنك الدولي القائمة على مقاربة تشاركية، على أن يخضع هذا التقييم إلى مراجعة دورية، بالنظر إلى الطابع المتغير للمخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب".

وكشف الجوهري وجود "تهديدات ونقاط ضعف في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تستوجب اتخاذ إجراءات جديدة للحد من تأثيرها".

 

وسبق للمغرب أن اعتمد عدداً من الإستراتيجيات التي تعزز مداخل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من ضمنها: الإستراتيجية الخاصة بمحاربة الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، والإستراتيجية الخاصة بمكافحة الفساد، والإستراتيجية الخاصة بمكافحة الهجرة السرية، والإستراتيجية الخاصة بمكافحة الاتجار في البشر، والإستراتيجية الخاصة بمراقبة المخاطر الشمولية للقطاع المالي بمختلف مكوناته؛ وذلك بهدف تقوية صلابة النظام المالي ومناعته والحد من القطاع غير المهيكل.

اقرأ المزيد...

الوسوم:



هل ينجح المغرب في محاربة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال؟

صورة حفريات
"حفريات" صحيفة إلكترونية ثقافية، عالمية الأفق، إنسانية التوجّه، تتطلع إلى تفكيك خطاب التطرّف والكراهية.
عدد القراءات

2019-06-13

طالب مدير بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، الحكومة باتخاذ إجراءات جديدة للحدّ من مخاطر أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المملكة، وذلك بعد العيوب التي كشفتها دراسة تقييمية دولية أجرتها "مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".

وأوضح الجواهري، في كلمة له خلال الندوة الوطنية حول موضوع "انعكاسات التقييم الوطني للمخاطر على منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، في الرباط، أمس؛ أنّه "في وقت أشادت فيه المنظمة الدولي بالسلطات المغربية في مجال التصدي للإرهاب وتمويله، أظهرت نتائج هذا التقييم بعض مكامن القصور التي تستلزم تعبئة شاملة، ووضع برنامج عمل متوافَق عليه في أقرب الأوقات"، وفق ما نقلت "هسبريس".

الجواهري يطالب الحكومة باتخاذ إجراءات جديدة للحدّ من مخاطر أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

وأضاف مدير البنك؛ "المرحلة المقبلة تتطلب مراجعة الإطار القانوني والمؤسساتي، انسجاماً مع المعايير الدولية، والرفع من فعالية المنظومة الوطنية"، داعياً إلى توفير الوسائل المالية والبشرية والتقنية لتحقيق الأهداف المتوخاة، قبل أن يؤكد أنّ "السلطات المغربية، بمساعدة القطاع الخاص، قادرة على إنجاح الاستحقاقات المقبلة في هذا المجال".

الجواهري أكّد، في الندوة التي نظمتها وحدة معالجة المعلومات المالية بمناسبة مرور عشرة أعوام على تأسيسها؛ أنّ "المغرب أنهى تقييمه الشفاف وفق منهجية البنك الدولي القائمة على مقاربة تشاركية، على أن يخضع هذا التقييم إلى مراجعة دورية، بالنظر إلى الطابع المتغير للمخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب".

وكشف الجوهري وجود "تهديدات ونقاط ضعف في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تستوجب اتخاذ إجراءات جديدة للحد من تأثيرها".

 

وسبق للمغرب أن اعتمد عدداً من الإستراتيجيات التي تعزز مداخل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من ضمنها: الإستراتيجية الخاصة بمحاربة الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، والإستراتيجية الخاصة بمكافحة الفساد، والإستراتيجية الخاصة بمكافحة الهجرة السرية، والإستراتيجية الخاصة بمكافحة الاتجار في البشر، والإستراتيجية الخاصة بمراقبة المخاطر الشمولية للقطاع المالي بمختلف مكوناته؛ وذلك بهدف تقوية صلابة النظام المالي ومناعته والحد من القطاع غير المهيكل.