هل ينهي مجلس النواب الليبي الجدل حول الانتخابات والحكومة المؤقتة؟

قال الناطق الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق إنّه خلال جلسة أمس تم الاستماع إلى عدد من التقارير المتعلقة بالمشاكل والعراقيل التي واجهت العملية الانتخابية وتعذر إجراء الانتخابات في موعدها في 24 من كانون الأول (ديسمبر) الجاري، لا سيّما تقرير اللجنة النيابية المكلفة بالتواصل مع المفوضية وتقرير المفوضية العليا للانتخابات حول المشاكل والصعوبات والعراقيل التي واجهتها، بالإضافة إلى التقارير التي احتوت  عدداً من التهديدات والمخاطر التي تواجه العملية الانتخابية، وهي تقارير ذات طابع سرّي، ومنها تقرير المخابرات العامة وتقرير وزارة الداخلية.

وتابع بليحق في تصريح صحفي، وصل "حفريات" نسخة منه، قائلاً: "أكد مجلس النواب أنّه لم تتم مخاطبته بشأن تأجيل الانتخابات إلى 24 كانون الثاني (يناير) المقبل من قبل المفوضية العليا للانتخابات".

مجلس النواب يؤكد أنّه لم تتم مخاطبته بشأن تأجيل الانتخابات إلى 24 كانون الثاني المقبل من قبل مفوضية الانتخابات

كما أكد مجلس النواب على "استمرار لجنة خريطة الطريق التي شكّلت بموجب قرار مجلس النواب رقم (13) لعام 2021 في عملها من أجل رسم خارطة طريق جديدة للمرحلة القادمة والتواصل مع كافة الأطراف المعنية".

مضيفاً أنّ مجلس النواب قرر استدعاء رئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات للاستماع إليهم في الجلسة المقبلة.

وأكّد بليحق أنّه تم "التصويت على اعتبار سفيرة المملكة المتحدة شخصية غير مرغوب فيها، وسيصدر مجلس النواب قراراً بهذا الصدد، وعلى وزارة الخارجية التواصل مع الجهات المعنية لإبلاغها بهذا القرار، وبذلك علقت الجلسة إلى يوم الثلاثاء".

وخلال الجلسة اقترح نواب بالبرلمان تأجيل الانتخابات لمدة (6) أشهر، بعد تعذّر إجرائها يوم الجمعة الماضي، وذلك بعد إجراء حوار موسع بين مختلف الأطراف، واستمرار العمل بخارطة الطريق لتنظيم المرحلة القادمة.

وطالب رئيس البرلمان بالوكالة فوري النويري المفوضية العليا للانتخابات بإيضاح الأسباب القاهرة التي حالت دون إجراء الانتخابات، وانتقد صدور قانون الانتخابات من البرلمان على عجل، بعد فشل ملتقى الحوار في التوافق على القاعدة الدستورية والقوانين.

وتحدث النويري عن (5) مقترحات قدّمها النواب في جلسة اليوم، تتفق كلها على المضي في العملية الانتخابية، بالإضافة إلى التفاعل مع ما طلبته المفوضية وتشكيل لجنة لمعالجة المشكلات التي أثارتها المفوضية، مضيفاً أنّها لم تبلغ البرلمان رسمياً باقتراح موعد بديل لـ24 كانون الأول (ديسمبر).

ويليامز: بقاء حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة يرجع إلى مجلس النواب الليبي فهو صاحب القرار بالخصوص

وسيستأنف مجلس النواب جلسته اليوم لاستكمال مناقشة خريطة طريق المرحلة المقبلة التي قد تؤدي إلى تحديد موعد جديد للانتخابات.

وفي سياق متصل، قالت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز أمس: "إنّ الاهتمام الرئيسي بعد تأجيل الانتخابات التي كانت مقررة في ليبيا الأسبوع الماضي ينبغي أن ينصبّ على كيفية المضي قدماً في إجراء الانتخابات، وليس على مصير الحكومة المؤقتة".

وأضافت وليامز في تصريح لوكالة "رويترز": "إنّ معظم الليبيين يريدون نهاية لهذه الفترة الانتقالية التي لا نهاية لها".

ورداً على سؤال عمّا إذا كانت تعتقد أنّ تفويض حكومة الوحدة الوطنية ما زال قائماً، قالت وليامز: "إنّ ذلك يرجع إلى البرلمان، لكن ينبغي أن ينصبّ الاهتمام بشكل رئيسي على إجراء الانتخابات".