وثائق رسمية تكشف فساد برنامج الأغذية العالمي في اليمن... تفاصيل

كشفت وثائق رسمية حجم الفساد داخل برنامج الأغذية العالمي، وتربحه على حساب تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، وأنّ نفقات الأنشطة والبرامج قد تضاعفت إلى حدٍّ يتجاوز القيمة الأساسية للبرامج نفسها.

وتداول ناشطون رسالة من برنامج الغذاء العالمي موجهة إلى وزير التخطيط والتعاون الدولي، أكد فيها أنّ تكلفة نقل (40) ألف طن قمح من بولندا إلى اليمن تبلغ (20) مليون دولار، وتؤكد المعلومات والمصادر أنّ قيمة نقل القمح لا تتجاوز (12) مليون دولار، وفقاً لموقع (نيوزيمن) المحلي.

كشفت وثائق رسمية أنّ نفقات الأنشطة والبرامج قد تضاعفت إلى حدٍّ يتجاوز القيمة الأساسية للبرامج نفسها.

وبحسب عاملين في منظمات المجتمع المدني، فإنّ مضاعفة النفقات التشغيلية، مثل: الرواتب وتكاليف الشحن والنقل والتوزيع، كان نهجاً متعمداً اتخذته المنظمات الإنسانية الدولية في اليمن.

وهذا يكشف مصير أموال المانحين التي لا تصل إلى المستفيدين الرئيسيين في اليمن، بل تذهب في معظمها إلى موظفي وكالات الإغاثة، بحسب الموقع الإخباري.

وقد حصل اليمن على منحة من بولندا تتكون من (40) ألف طن من القمح، لم تتمكن الحكومة من نقلها من الموانئ البولندية إلى الموانئ اليمنية منذ شباط (فبراير) الماضي.

تكلفة نقل (40) ألف طن قمح من بولندا إلى اليمن تبلغ (20) مليون دولار، وتؤكد المعلومات والمصادر أنّ قيمة نقل القمح لا تتجاوز (12) مليون دولار.

ويتلقى حالياً نحو (13.1) مليون شخص في جميع أنحاء اليمن حصصاً غذائية عبر برنامج المساعدات الغذائية العامة، تعادل حوالي 40% من مكونات السلة الغذائية القياسية، بحسب بيان البرنامج.

يُذكر انّه منذ آب (أغسطس) الماضي أعلن برنامج الأغذية العالمي أنّه سيضطر إلى مزيد من تقليص المساعدات الغذائية عن ملايين الأشخاص في أنحاء اليمن، اعتباراً من نهاية أيلول (سبتمبر)، بسبب ما يواجهه من "أزمة تمويل حادة لعملياته الإنسانية".

وقال البرنامج في بيان: "سيؤثر هذا التقليص على جميع البرامج الرئيسية التي يقوم البرنامج بتنفيذها على مستوى البلاد".

وأوضح البرنامج في تغريدة على موقع (إكس)، "تويتر سابقاً"، أنّه كان "مضطراً لإجراء مزيد من التخفيضات للمعونات الغذائية التي يقدمها في اليمن".

وشدد البرنامج على حاجته إلى مبلغ (1.05) مليار دولار خلال الأشهر الـ (6) القادمة لدعم عملياته الإنسانية في اليمن، وقال إنّه لم يتم تأمين سوى 28% فقط من هذه الموارد المطلوبة حتى الآن.