216 ألف طفل تعرضوا لانتهاكات جنسية على يد رجال دين كاثوليك.. ما القصة؟

توصلت لجنة تحقيق مستقلة في فرنسا، إلى تعرض أكثر من 216  ألف طفل لانتهاكات أو اعتداءات جنسية ارتكبها رجال دين كاثوليك في فرنسا بين 1950 و2020.

وقال رئيس لجنة التحقيق جان-مارك سوفيه، لدى عرضه التقرير أمام الصحافيين أنّ هذا العدد يصل إلى "330 ألفاً إذا ما أضفنا المعتدين العلمانيين العاملين في مؤسسات الكنيسة الكاثوليكية" من معلمين في مدارس كاثوليكية وعاملين في منظمات للشبيبة وغيرهم.

وأوضح سوفيه، أنّ "هذه الأعداد ليست مقلقة فحسب بل مروعة وتستدعي تحركاً أكيداً".

واحتسبت هذه الأعداد نتيجة تقدير إحصائي يضم هامش خطأ قدره 50 ألف شخص على ما أوضح رئيس لجنة التحقيق المستقلة. وقال سوفيه الذي تولى رئاسة اللجنة في 2018، إن الكنيسة الكاثوليكية أبدت "حتى مطلع الألفية لامبالاة عميقة لا بل قاسية حيال الضحايا".

أعربت الكنيسة الكاثوليكية الفرنسية الثلاثاء عن شعورها بـ"العار والهول" بعد صدور التقرير  طالبة "الصفح" من الضحايا

وتابع رئيس اللجنة مشيراً إلى أنه بين 1950 والعقد الأول من الألفية "لم يتم تصديق الضحايا أو الإصغاء إليهم واعتبروا أنهم ساهموا بطريقة أو بأخرى بما حصل لهم".

من جانبها، أعربت الكنيسة الكاثوليكية الفرنسية الثلاثاء عن شعورها بـ"العار والهول" بعد صدور التقرير  طالبة "الصفح" من الضحايا، وفق ما أورد موقع "الحرة".

وقال رئيس مجمع أساقفة فرنسا المنسنيور إريك دو مولان بوفور: "أود في هذا اليوم أن أطلب منكم الصفح، أطلب الصفح من كل واحد وواحدة".

ونددت اللجنة التي تتألف من 22 عضواً بهذه الظاهرة التي وصفوها بـ "المنتشرة جداً في الكنيسة"، واقترحت "الإقرار بمسؤولية الكنيسة"، موضحة أنّ "المبدأ التوجيهي الأول الذي توصي به اللجنة هو الإقرار بمسؤولية الكنيسة بما حصل منذ البدايات". وطلبت أيضاً "تعويضاً" مالياً لكل الضحايا.

يذكر أنّ اللجنة المستقلة أنشئت في خريف العام 2018 وتضم 22 عضواً متطوعين ويتمتعون بمهارات تطال مجالات كثيرة كالطب والقانون وعلم النفس وعلم الاجتماع والتعليم وحماية الطفل والتاريخ والعلوم الاجتماعية واللاهوت وغيرها، وقد استمعت اللجنة خلال عامين ونصف العام إلى الضحايا والشهود، كما اطلعت على أرشيف الكنيسة وتقارير ومحفوظات قضائية وأمنية وإعلامية وُضعت منذ خمسينيات القرن الماضي

واستندت اللجنة خلال عملها إلى روايات الضحايا "محرك عملها"، على حد قول سوفيه، أولاً مع دعوة لتقديم شهادات لمدة 17 شهراً سمحت بجمع 6500 مكالمة أو جهات اتصال مع ضحايا أو أقارب لهم، ثم عبر عقد 250 جلسة استماع طويلة أو مقابلة بحثية.