حروب الشمس: الصراع على الطاقة في العالم العربي

 حروب الشمس: الصراع على الطاقة في العالم العربي
19824
عدد القراءات

2018-08-27

أدى الاستخدام المكثّف للطاقة التقليدية المتمثلة بشكل خاص في النفط خلال القرن العشرين إلى استنزاف متسارع لمخزوناته، كما تعالت الأصوات المحذّرة من الاعتماد عليه على المدى البعيد لما له من أضرار بالغة على صحة الإنسان والبيئة، فضلاً عن الدراسات التي تحمّل احتراقات الوقود الأحفوري مسؤولية الاحتباس الحراري وارتفاع درجة حرارة الأرض إضافة إلى الأمطار الحامضية والعديد من المشاكل البيئية التي استجدّت على الأرض.

لم يتوقف الأمر عند هذا الحد؛ إذ سبق ذلك دخول العالم في صراعاتٍ مريرة منذ صعود الثورة الصناعية مطلع القرن العشرين، نال منها الشرق الأوسط نصيبه الكبير، مع ازدياد الحاجة للسيطرة على المساحات الجغرافية التي تضم مخزوناتٍ كبيرة للطاقة.

ومع دخول القرن الحالي اتجهت الأنظار إلى مصادر الطاقة المتجددة والغاز الأقل تلويثاً والأكثر كفاءة، إلا أنّ الصراع بشأنها أيضاً لم يتوقف، بل تغيّرت أدواته وأساليبه، في ظلّ معاناة معظم الدول الكبرى من "فقر شمسي" بما يمكن أن يلقي بتأثيراته المستقبلية على العالم العربي الغني أيضاً بهذا المصادر الجديدة.

صراع الطاقة الأزلي

طالما كانت مجانية، مثلها مثل الهواء والماء، غير أن مساعي تقسيم الشمس موجودة وممكنة، من خلال تقسيم المساحات على الأرض، ومحاولة السيطرةِ على المناطق الجغرافية الأكثر سطوعاً مع أقل حرارة ممكنة؛ حيث تعدّ هكذا مناطق، مثاليةً من أجل نشر الخلايا الشمسية، وتوليد الطاقة من خلالها.

العالم العربي، يتميز بصحاريه التي تتسيّدها الشمس، وحتى قلبه النابض، الكامن في الشرق الأوسط، يتمتع بساعاتِ سطوعٍ طويلةٍ عموماً، ومثال ذلك مدينة معان الأردنية، التي تسطع فيها الشمس بما معدله 330 يوماً في السنة، من أصل 365 يوماً.

العالم العربي يتميز بصحاريه التي تتمتع بساعاتِ سطوعٍ طويلةٍ للشمس معظم أيام العام

بالمقابل، ومن غرب العالم العربي انطلاقاً من الجزائر وليبيا، وصولاً إلى شرقه في اليمن، يمكن رسم خطٍ طويل، يشمل الدول التي يمكن الاستفادة بشكلٍ كبيرٍ من الطاقة الشمسيةِ فيها، بينما تحيطها الدول الكبرى؛ كأمريكا وروسيا والصين، ودول أخرى. وبدايةً، يمكن استشراف الصراع المقبل على مساحاتِ الشمس، من خلال النظر في الصراع الحالي القائم على الغاز، فكما يقال؛ يجلس العالم العربي على بحرٍ من الغاز، إما يكون مفتاح استقراره، أو مفتاح انفجاره. وذلك من خلال المشاريع التنافسية الضخمة بين دول الشرق الأوسط، التي تقف خلفها شركاتٌ تمثل مصالح دولٍ كبرى.

اقرأ أيضاً: السعودية تكتسح عالم الطاقة الشمسية بقوة

تعمل في هذا المجال شركاتٌ كبرى، مثل إكسون موبيل الأمريكية، وغاز بروم الروسية، وتخطط دولٌ عربية ودولٌ غربية، لتعزيز قدراتها على كسب حقوق استخراج الغاز، وتصديره لتزويد العالم، وتحديداً؛ أوروبا، حيث يشكل هذا مفتاح كسبٍ اقتصادي كبير وسيطرة سياسية.

روسيا تزود أوروبا بـ27% من حاجتها للغاز وتخطط لرفع هذه النسب بمدّ أنابيب تمر بدولٍ كسوريا وتركيا ولبنان

روسيا مثلاً، تزود أوروبا بما معدله 27% من حاجتها للغاز، وتخطط لرفع هذه النسب، من خلال مد أنابيب تمر بدولٍ مثل؛ سوريا وتركيا ولبنان عبوراً إلى أوروبا، بينما تعمل دولٌ مثل "إسرائيل"، ومصر، على مد أنابيب الغاز من حقولها في البحر المتوسط، وإيصاله إلى أوروبا أيضاً.

ولعل الصدام بين قوىً كأمريكا وروسيا، يكمن في تواجد حقول الغاز الأكثر مخزوناً، قرب شواطئ البحر المتوسط، يقع بعضها ضمن حدود بحرية غير مرسمة بعد، ويعود بعضها إلى لبنان أو سوريا أو "إسرائيل"، إضافةً إلى رفض دولٍ مثل سوريا، مرور بعض مشاريع خطوط الغاز من أراضيها، لصالح خطوطٍ لدولٍ أخرى كإيران وروسيا، مما يعزز الصراع بين الأطراف على من يستفيد من تزويد العالم بالغاز واحتكار النسبة الأعلى من هذا التزويد، وفق تقارير عديدة، تناولت هذا الشأن.

فيديو حول صراع الغاز:

 

 

ولا ينتهي الصراع بشأن الغاز، بل يتأجج، ومثاله الأكبر، التدخل العسكري الروسي في سوريا، حيث تسعى وفق تقارير، إلى عرقلة مشروع قطري أمريكي لمد الغاز إلى أوروبا عبر أراضي السعودية والأردن، مروراً بسوريا وتركيا، وصولاً لأوروبا، مُحاولةً السيطرة على إمدادات الغاز، إضافةً إلى عقودها المبرمة للتنقيب عن الغاز والبترول في سوريا.

تقرير حول روسيا والغاز: 

 

 

من يسرق الشمس؟

وبالعودة إلى الشمس، وتعد أشعتها الأكثر وفرةً ومجانية، وتسطع فوق رؤوس الجميع، إلا أنها وبالنظر إلى الصراع الحالي على مصادر الطاقة غير المتجددة، فإنّها ربما تكون مبعث الصراعات القادمة في الشرق الأوسط، هذا الاحتمال يمكن أخذه بجدية، في حال تم إيجاد وسائل لتخزين ناتج الطاقة الشمسية، ومن ثم نقلها وتصديرها؛ وبهذا الشأن، يقول مهندس الطاقة الشمسية الأردني عبدالله دحيدل في تصريح لـ (حفريات): "مسألةُ الثبات في مصادر الطاقة المتجددة هي الأساس، ففي حال تحسين وسائل تخزين الطاقة الصادرة عن الشمس، وتوفر القدرة على نقلها في كوابل إلى دولٍ أخرى، فإن صراعاً محتملاً حولها، ربما يحتدم".

دحيدل: الدول التي تفتقد إلى أوقات سطوعٍ طويلة للشمس تحتاج لمساحاتٍ تضع فيها الخلايا الشمسية لتحصل على الطاقة

وبسؤاله عن الدول الكبرى كأمريكا وروسيا، ودورها في هذا الصراع، رأى دحيدل أنّ "الدول التي تفتقد إلى أوقات سطوعٍ طويلة للشمس، تحتاج إلى مساحاتٍ تضع فيها الخلايا الشمسية لتحصل على الطاقة من دولٍ ومساحاتٍ تتوفر فيها أشعة الشمس بسطوعٍ عالي، وهناك تنافس أصلاً على مصادر الطاقة غير المتجددة، في الشرق الأوسط وإفريقيا ودولٍ أخرى".

أما بخصوص احتمالات احتكار الطاقة الشمسية، فأضاف دحيدل أنّ "مفاتيح الاحتكار بأيدي الدول التي تمتلك تقنيات وأدوات تصنيع الخلايا الشمسية، مثل؛ فرنسا وألمانيا وبريطانيا، ويكمن في تجهيز محطات الطاقة الشمسية الكبرى بتكاليف عالية، تسمح لها بالاستفادة لسنوات من بيع طاقة هذه المحطات".

اقرأ أيضاً: مشروع إماراتي مغربي يُزود آلاف المنازل القروية بالطاقة الشمسية

ويذكر أنّ هذه الدول، تمتلك مشاريع طاقة شمسية في إفريقيا والشرق الأوسط مثل "ديزرتيك" الذي تقوده الشركات الألمانية منذ انطلاقته العام 2009، و"ترانسغرين"، وهو مشروع فرنسي ضمن ما سمّي الاتحاد من أجل المتوسط منذ انطلاقته العام 2010، فيما أعلنت بريطانيا عن مشروع "تونور" العام 2013".

تتواجد حقول الغاز الأكثر مخزوناً في البحر المتوسط بعضها ضمن حدود بحرية غير مرسمة

بينما تسعى دولٌ عربية مثل؛ السعودية والإمارات والأردن وقطر، للاستفادة من الطاقة الشمسية في توليد الطاقة الكهربائية، وتحسين شبكاتها الكهربائية من أجل أكبر استفادةٍ ممكنة. إذ تقاس نسب الطاقة المتولدة من أشعة الشمس بالـ"غيغا واط"، وتتجه هذه الدول إلى سد حاجاتها بتوليد معدلاتٍ تتجاوز العشرين غيغا واط خلال العقود القليلة القادمة.

وكان دحيدل، أشار إلى إمكانية الاستفادة المباشرة، وخفض مسائل تتعلق بالتبعية للدول المصنعة للخلايا الشمسية، بقوله إنّ "الخلايا يتم تصنيعها أساساً من مادة السيليكا، وهي تصنع بصورةٍ أساسية من الرمال التي تغطي الصحارى العربية، وببعض التخطيط والمحاولة، يمكن الاعتماد على تصنيع جزءٍ من الأدوات التقنية لتوليد الطاقة الشمسية، في الدول العربية، بدلاً من تركها للدول والشركات الغربية".

دحيدل: مفاتيح احتكار الطاقة الشمسية بأيدي الدول التي تمتلك تقنيات وأدوات تصنيع الخلايا الشمسية

المشاريع الضخمة للطاقة الشمسية لا تغيب، الدعايات المحلية في بعض الدول العربية حول الاستفادة الفردية في البيوت من الطاقة الشمسية حاضرة، وتوجد بيوت وجامعاتٌ ومنشآت، تعمل باكتفاء كليٍ من خلال الطاقة الشمسية، التي تقدم كفاءة 100% لمدةٍ لا تقل عن 25 عاماً، لتهبط كفاءتها إلى 80% فقط بعد هذه المدة. ويمكن لبعض الدول مثل الصين، أن تقدم للدول العربية تقنيات توليدٍ وأدوات أقل كلفة.

لكن، حروب مصادر الطاقة مثل الغاز تحديداً، لم تنته بعد. الاستقرار الأمني المأمول والمطلوب من أجل مد خطوط غازٍ في عدة دولٍ عربية كالعراق وسوريا وليبيا، لم يتحقق بعد، أما الشمس، فينتظرها تطور وسائل تخزين الطاقة الصادرة عنها، وتحديد مناطق النفوذ والخلايا الشمسية ومدى سيطرة مصنعيها، حتى يمكن التساؤل حينها؛ إن كانت ستغطي بالكاد حاجة الدول التي توجد فيها، وتكون محل صراع، أم ستسهم الشمس، في شبكة طاقة أوروآسيوية موحدة، همها الاستقرار والتقدم؟

اقرأ المزيد...
الوسوم:



حقائق مريرة عن العراق يقدمها رئيسه للعالم.. ما هي؟

2020-01-25

في الكلمة بالغة الأهمية للرئيس برهم صالح، أمام دافوس، كان هناك إقرار بجملة حقائق مريرة عن العراق، فهو "في عين العاصفة"، بحسب الرئيس، في كلمته المنشورة على موقع رئاسة جمهورية العراق، لا بل إنّه أكد "لن يندهش أحد في هذه القاعة حين أقول بكل صراحة: هذه أوقات عصيبة بالنسبة للعراق".

برهم صالح: يتظاهر المحتجون ومعظمهم من الشباب العراقي من أجل حياة أفضل ووطن ووضع حد للفساد الذي أصاب بلادنا بالشلل

هذا الاعتراف "الصادم" لم يأت كملمح وحيد في خطاب صالح بل موقفه المؤيد الضمني للاحتجاجات الشعبية، فثمة حديث الإعجاب عن المتظاهرين السلميين وعبر التوصيفات التالية:
*تأييد الفكرة التي قامت عليها التظاهرات بقوله: "يتظاهر المحتجون، ومعظمهم من الشباب العراقي، في الشوارع منذ نحو أربعة أشهر، واضعين حياتهم على المحك للمطالبة بالتغيير". فهم يحتجون "من أجل حياة أفضل، ووطن، ومزيد من الوظائف، وتحسين الخدمات، ووضع حد للفساد الذي أصاب بلادنا بالشلل منذ فترة طويلة. إنني أريد الشيء ذاته لهم".
* التعارض الكلي مع كل الاتهامات التي وجهها مسؤولون عراقيون في الحكومة والبرلمان، ناهيك عن معظم قادة المجموعات المسلحة بكون المتظاهرين ينفذون "أجندات خارجية" فهو وصف المحتجين السلميين على هذا النحو "لديهم رغبات عميقة ومطالب بفرص اقتصادية وأخرى لوطن، وأن يجعلوا أصواتهم مسموعة ومستجابة".

خلال الكلمة للرئيس برهم صالح أمام دافوس
*وحتى الصدام الأمريكي- الإيراني الذي وضع العراق في "عين العاصفة"، كان له موقف واضح من الشباب المحتج عبّر عنه صالح في الحاجة الماسة إلى إبعاد البلاد عن هذا الصراع "وهذا ما يطالب به عشرات الآلاف من الشباب العراقي في احتجاجات سلمية في شوارع بغداد وغيرها من المدن، والتي بدأت منذ نحو أربعة أشهر".
* ثنائه على إحياء المتظاهرين لفكرة الوطنية العراقية التي كادت 14 عاماً من الطائفية أن تقلتها "إنّهم يريدون أن تكون الوطنية العراقية شاملة، ولا تنقسم وفقاً للهوية الطائفية".

اقرأ أيضاً: استهداف ساحات الاعتصامات في العراق.. من وراءه؟
*الشباب المتظاهرون هم الأمل بعافية لـ "الديمقرطية" العراقية " إنّهم يريدون نظاماً سياسياً ديمقراطياً يعكس هويتهم الجامعة ويستعيد كرامتهم. إنهم يريدون انتخابات حرة ونزيهة".
* إدانة الرئيس الواضحة للعنف الوحشي والواسع الذي مارسته سلطات العراق بحق المتظاهرين "إنّه لأمر مدمر ومؤلم من أنّ أعمال العنف التي يرتكبها الخارجون عن القانون أدت إلى مقتل أكثر من 600 من المتظاهرين الأبرياء السلميين". هذا وإن بدا إدانة ضمنية حتى لموقعه كرئيس للبلاد، فهو يكشف وجود سلطات أقوى من الدولة العراقية هي من تقول كلمتها، بل تبدو استغاثة أمام العالم إن أنقذوا العراق من قتلة أبنائه فنحن غير قادرين على ذلك!

جوهر التهديد والوعيد؟

ست حقائق توفر ستة أسباب لتعرض الرئيس لهجوم، بل تهديد من المجموعات المسلّحة (الشيعية) الخارجة على القانون ومنها "كتاب حزب الله"، وفق موقع "عواجل برس"، حتى وإن تذرعت بكونه صافح ترامب "قاتل الشهيد أبو مهدي المهندس وضيفه المجاهد قاسم سليماني" على حد وصف تلك المجموعات. اللافت أنّ رئيس الوزراء وكل أركان حكومته لم يوفروا احتجاجاً على التهديدات الموجهة للرئيس صالح، وجاءت المواقف المؤيدة له من شخصيات سياسية بارزة خارج الحكومة، كما فعل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي شدد على أنّ رئيس الجمهورية هو "حامي الدستور وحامي الثوار"، لا بل إنّه وعلى لسان الناطق باسمه زاد على ذلك بكون برهم صالح "أعاد الاعتبار لموقع رئاسة الجمهورية وعلى حساب سلطة الأحزاب"، وفق ما أورد موقع "التحريرنيوز"
هنا كانت الحاجةُ ماسةً لردع المجموعات الشيعية المسلّحة الخارجة على القانون ولا أحد قادرٌ على مثل هذا الردع مثلما يوفره زعيم التيار الصدري.

هشاشة النظام السياسي العراقي
كشفت تلك المواقف والمؤشرات هشاشة النظام السياسي الممعن في فساده؛ المادي والمعنوي، ففي التقرير الصادر الأسبوع الماضي جاء العراق، وفق ما أورد موقع "الحرة"، في المركز 16 عربياً (162 عالمياً) في لائحة النزاهة التي أصدرتها مؤخراً منظمة الشفافية العالمية، مثلما تحوّل نظامه السياسي من "ديمقراطي هجين" إلى "استبدادي" كما ذكر  تقرير "مؤشر الديمقراطية" الذي أصدرته مؤخراً "وحدة الاستخبارات الاقتصادية" التي تتبع مجموعة مجلة الإيكونوميست البريطانية الشهيرة.

مقتدى الصدر: رئيس الجمهورية هو حامي الدستور وحامي الثوار، وأعاد الاعتبار لموقع الرئاسة وعلى حساب سلطة الأحزاب

ويشير التقرير إلى أنّ العراق "تحول من نظام هجين إلى نظام استبدادي نتيجة الإضرابات العنيفة التي اندلعت في تشرين الأول (أكتوبر) 2019 ضد الفساد والبطالة".
اللافت أنّ المؤشرين الآنفي الذكر (الفساد والتحول إلى الاستبداد) كانا حاضرين في خطاب الرئيس صالح كأنّه، وإن ظل متفائلاً بقدرة البلاد على الخروج من أزماتها، يرثي نظامه السياسي فهو قال في دافوس "يجب القضاء على الفساد مرة واحدة وإلى الأبد ويجب إرساء الحكم الرشيد وسيادة القانون في الممارسة العملية، بدلاً من أن تكون مجرد كلمات وبلاغة تكرر مراراً وتكراراً إلى ما لا نهاية"، مثلما قال مراراً وتكراراً بحاجة البلاد إلى "انتخابات حقيقية تتولاها مفوضية مستقلة بكل معنى الكلمة"، وفي ذلك إقرارٌ في أنّ الانتخابات السابقة لم تكن نزيهة وأدارتها هيئات غير مستقلة.

اقرأ أيضاً: لماذا لم يستغل داعش التظاهرات في العراق؟
لكن ثمة من يرى أنّ "طبيعة النظام السياسي في العراق لم تعد أمراً يعني الأمريكيين" كما يهب إلى ذلك الكاتب والباحث العراقي د. حيدر سعيد بقوله في مقال له منشور في موقع "العربي الجديد": "لم يعد يعني الولايات المتحدة ما إذا كان النظامُ في العراق ديمقراطياً أم لا، ليبرالياً أم لا، يصون حقوق الإنسان والحريات أم لا، ولم يعد يعنيها تقويمُ هذا النظام ودعمه ليتقدم في هذا المجال، بقدر ما تعنيها مواجهة إيران، وتبعية النظام في العراق لإيران، ونفوذ أتباعها فيه"، لا بل إنّه يشدد "لا ينبغي أن ننسى أنّ الولايات المتحدة كانت مع بقاء عادل عبد المهدي في منصبه رئيساً للوزراء، لولا شجاعة الحراك الثوري، الذي دفعه مرغماً على الاستقالة، على الرغم من اتفاق إيران والولايات المتحدة على بقائه".

صوت حزين في دافوس لدم مسفوح ببغداد
ولو أضفنا تعبيرأ نفسياً يمكن من خلاله قراءة كلمة الرئيس صالح، وتحديداً ما خص أهوال العنف الممارس بحق المتظاهرين السلميين في بغداد الأسبوع الماضي، لوجدناه يمثل "استغاثة دامعة"، شجعت هيئات رسمية عراقية على قول ما لم تكن قادرةً على قوله سابقاً فقد أكدت "مفوضية حقوق الإنسان" العراقية أنّ الجماعات المسلّحة المجهولة التي تستهدف المحتجين تظهر أنّ قوات الأمن غير قادرة على حماية المواطنين".

اقرأ أيضاً: ما هي رسالة طهران إلى واشنطن من خلال وجودها في العراق؟
وقال عضو المفوضية علي البياتي "أشّرنا مقتل أربعة متظاهرين في بغداد، وواحد في ديالى، واثنين في كربلاء، وخمسة في البصرة"، مشدداً على أنّ "العنف ضد المتظاهرين مستمر بشكل واضح".
هنا جاء تصريح البياتي لجهة أنّ "الجماعات المسلّحة المجهولة التي تستهدف المحتجين تظهر أنّ قوات الأمن غير قادرة على حماية المواطنين"، متوافقاً مع تعبير الرئيس صالح في إدانة العنف الوحشي والواسع الذي مارسته سلطات العراق بحق المتظاهرين "إنه لأمر مدمر ومؤلم من أنّ أعمال العنف التي يرتكبها الخارجون عن القانون أدت إلى مقتل أكثر من 600 من المتظاهرين الأبرياء السلميين".

للمشاركة:

هل يكون الخلود الرقمي واحداً من وسائل العلم لمجابهة الموت؟

2020-01-23

لا أحد يعترض على الموت، بوصفهِ نتيجة طبيعية لكلّ من عاش من المخلوقات؛ فهو ضريبة الحياة النهائية، كما يقال، إلا أنّ البشر كلّما تقدموا في العلم، رغبوا في أن يصغروا في العمر أكثر، أو يعيشوا مدةً أطول، لأسباب كثيرة، منها؛ أنّ الإنسان كائنٌ معرفي وعاطفي، يحب الوجود والإبقاء والاستمرار، ليس إلى الأبد، لكن إلى أن يملّ على الأقل.

رغم أنّ الموت حتمي إلا أنّ البشر واجهوه طوال قرون بسبب غريزة البقاء والرغبة في حياة أفضل وأطول

وفي غمرة ذلك جرى الحديث عن الخلود الرقمي الذي يقاوم الفناء الجسدي، كما جرى البحث فيما يسمى مجازياً "صندوق الموت"، من أجل استخدامه حين يموت الفرد لإعادة إحيائه عقلياً.
ويشهد التاريخ على أنّ الإنسان، منذ بداياته على كوكب الأرض، سعى إلى الخلود والبقاء، وفق الأساطير القديمة، كجلجامش والإلياذة وغيرهما، بينما أمّنت الديانات السماوية له طيب الخلود والبقاء في جنة الله تعالى، إن هو عمل خيراً في دنياه، أما الفلسفة فتنقلت بين الديانات والتفكير الحرّ لقرون، إلى أن جاء العلم وقرّر بدء مسيرةٍ عمليةٍ من أجل مغامرة البقاء هذه، فما هي أهم الجهود العلمية في مواجهة الموت؟

قوانين لا أسرار
يمكن تعريف الموت بأنّه انتهاء كلّ الوظائف البيولوجية التي يقوم بها كائن حيّ، وعادة ما ينتج الموت عن الشيخوخة أو سوء التغذية والجفاف، أو المرض والانتحار والقتل، بسبب الحوادث أو الحروب، وغيرها.
وبالنسبة إلى التاريخ والوجود؛ فإنّ الموت على اختلاف أسبابه، ما يزال حتمياً إلى اليوم، وهو القاسم المشترك بين البشر جميعاً؛ من عاشوا، ومن يعيشون إلى اليوم، وفي القرآن الكريم مثلاً، يوصف الموت على أنّه "اليقين"؛ أي إنّه شيء ستعرفه كلّ الكائنات، ولا سبيل إلى نفيه، وليس ذلك تهديداً بالموت، بل إقراراً بحتميته، أو كما يرى الكاتب العالمي، إرنست هيمنغوي: "الموت هو الشيء المؤكد، النهاية الحتمية، الجميع بإمكانه أن يموت؛ البشر، الدول، الحضارات، وحتى الأفكار، الحياة يتبعها الموت"، وفق دراسة منشورة على موقع "مشروع باي" العام الماضي.

اقرأ أيضاً: الانتحار.. محاكمة الموتى بدل مساءلة الواقع!
لكن، وفي المقابل؛ توجد لدى الإنسان غريزة متناقضة مع الموت، وهي غريزة البقاء، أقوى الغرائز في الإنسان، غريزة محاولة الاستمرار إلى الأبد؛ فالبشر "بنوا المُدن والمجتمعات والطائرات والسيارات، كي يضمنوا أكبر قدر من الاستمرارية للجنس البشري، ويحلم بعضهم بالعيش في كوكب آخر، فيما يرسم آخرون مخططات إصلاح الأرض، والدافع الرئيس هو التشبث بالحياة لأطول قدر ممكن من الوقت" وفق الدراسة ذاتها؛ لذلك فإنّ خلود الجسد والوعي معاً، أو أحدهما دون الآخر، حلم بشريٍ طويل.

يرى علماء أنّ الموت كامن في جيناتنا ويمكن القضاء عليه

ومع تطور العلم لم تعد مسألة البحث في إطالة عمر الإنسان وعلاج الأمراض القاتلة أو المستعصية شيئاً بعيداً، كما أنّ أحلام الفيزيائيين وعلماء الفضاء بتطوير مصادر الطاقة، والبحث عن حياةٍ خارج كوكب الأرض اتخذت لأجلها خطواتٌ أولى على بساطتها. وقد رأى "العلماء منذ القرن التاسع عشر، أنّ الخلود الجسدي ممكن، إذا تمت دراسة الأمراض ومن ثم الأصول الوراثية للإنسان، بهدف القضاء على الجينات المسببة للأمراض كما يرون"، بحسب موقع "Medical Express"، عام 2018، بالتالي ضمان جسدٍ سليم لا يمرض ولا يشيخ.

للعلماء نظريتان؛ واحدة تؤمن بأنّ الخلود الجسدي ممكن من خلال تعديل الجينات، والأخرى تكنولوجية تؤمن بتخليد الوعي رقمياً

ويشير الموقع ذاته؛ إلى أنّ أنصار نظرية الخلود الجسدي من العلماء، يعملون بجدّ في مركز "ماساتشوستس" للأبحاث وكلية "أينشتاين"، مثلاً، على "دراسة الخلايا ومعرفة أسباب مرضها أو موتها، وفهم حالة ما قبل الموت التي يظلّ الدماغ فيها حياً لمدة خمس دقائق، قبل أن يطلق شحنة كهربائية سالبة تسمى (شحنة الاكتئاب) ليموت بعدها المرء نهائياً"، وقد بلغ الحدّ بالعلماء محاولة دراسة إحياء الموتى مثلاً، وليس فقط المحافظة على حياة الأحياء، من خلال ما يصفه الكاتب يوسف الأشقر، في مقاله على موقع "الشبكة"، عام 2016؛ بأنّه يمكن أن يتم من خلال إجراءاتٍ تتمثل في "عكس عملية الموت مباشرة بعد حدوثها، واستبدال الأعضاء، وربما كامل الجسم البشري، أو إحياء الأموات المدفونين من بقاياهم البيولوجية"، وربما تمثل هذه المواجهة من قبل العلماء للموت، حالةً من التفاؤل لا تتجاوز فكرة إطالة العمر، وهذه النظرية أو المواجهة تعدّ مقبولةً عموماً، سواء بوصفها تسعى لمساعدة البشرية من خلال اكتشاف قوانين علمية عن الموت والحياة، أما النظرية أو المواجهة الثانية مع الموت، فيعدّها كثيرون مرعبة أو متوحشة.

الإنسان المتخلي عن طبيعته
النظرية الثانية أقلّ تفاؤلاً، لكنّها تبدو أكثر خطورة؛ إذ تتعلق بأنّ الخلود الجسدي مستحيل، لكنّ الخلود الرقمي أمر ممكن، وذلك من خلال نقل وعي الإنسان إلى الحاسوب، بمساعدة الذكاء الاصطناعي؛ إذ إنّه، وفق موقع "2045"؛ "يمكن صنع نسخة أخرى من الفرد على الكمبيوتر، بمساعدة الذكاء الاصطناعي، ومن خلال دراسة كلّ بياناته الإلكترونية، وتغريدات تويتر، ورسائل الواتساب، والإيموجي، وكم علامة تعجب يضعها الفرد، وكم حرف هاء في الضحكة؟ وما هي كلماته المفضلة ...إلخ"، من أجل أن يحاكي الذكاء الاصطناعي الفرد ويبقي وعيه موجوداً بعد وفاته، بحسب صفحة الموقع التي تتحدث عن "إشراف رجل الأعمال الروسي، إيتسكوف، عن هذا المشروع بالتعاون مع شركات تكنولوجية عملاقة، منها جوجل وفيسبوك، حيث يتوقع إنجازه عام 2045".

يتطلب الخلود الرقمي تخلياً عن الطبيعة البشرية

ويكمن الخطر في هذه الفكرة، في انتقال الإنسان من حالة كان يدرك وعيه التراكمي فيها، من خلال التاريخ والاحتكاك الذاتي مع الحاضر، إلى مرحلة ربما تأتي ينقل فيها وعيه إلى الآلة الممثلة في حاسوب وجسد مُصَنَّع، يمكن أن يتم التحكم فيهما بشكل آخر من قبل إنسانٍ آخر، أو من قبل الذكاء الصناعي ذاته، مما يعني أنّه لا يمكن القول إنّ الفردَ الذي تمّ تخليده عن طريق وعيه ودماغه مثلاً، يمكن أن يظلّ بشرياً، إنما يمكن له أن يصبح خليطاً بين أفكارٍ بشرية وآلة، أو حتى آلةً لا تمت إلى الطبيعة البشرية بصلة.

علماء مثل روبرت لانزا لا يؤمنون بالموت أصلاً، ويرون فيه حالة فيزيائية من حالات تحوّل المادة لا أكثر

ورغم جنون هذه النظرية، إلا أنّ فكرة جمع معلومات الإنسان وطريقة تفكيره في صندوقٍ يسمى مجازياً "صندوق الموت"، من أجل استخدامه حين يموت الفرد لإعادة إحيائه عقلياً، هي فكرةٌ يتمّ العمل من أجلها على قدمٍ وساق، إلا أنّ هناك من يسخر تقريباً من هذه الفكرة، ليس البسطاء القانعون والمؤمنون فقط، الذين يرون أنّ الحياة تعاش دون طمعٍ في الخلود، بل علماء آخرون كذلك، منهم الباحث الدكتور روبرت لانزا، الذي لا يؤمن برعب الموت أو بالموت نفسه حتى.
ويقول لانزا، موضحاً نظريته: "لا وجود لشيء اسمه موت، فالموت، وفق نظرية روبرت لانزا، هو موت الجسد فقط، أما عقولنا؛ فهي عبارة عن طاقة ضمن أجسامنا تنطلق خارجاً، عندما تتوقف حياة كياننا الجسماني في عملية أطلق عليها اسم "المركزية الحيوية" أو Biocentrism، بحسب صحيفة "الغارديان"، في تشرين الثاني (نوفمبر) 2016.

اقرأ أيضاً: كوميديا الموت في المشهد الثقافي العربي

وتعتمد نظرية لانزا في أساسها على التوسع والتفصيل في مقولة مشهورة للعالم آينشتاين، قال فيها: "لا يمكن خلق أو تدمير الطاقة، بل يمكن فقط تغييرها من حال لآخر"، وبذلك فإنّه عندما تموت أجسامنا فإنّ طاقة إدراكنا التي لا يفهم العلماء كنهها بعد قد تستمر، لكن على مستوى البعد الكمّي، ويقول لانزا: "ثمة عدد لا نهاية له من الأكوان، وكلّ ما يمكن وقوعه لا بدّ من أن يقع ويحدث في أحد هذه الأكوان، بالتالي؛ فإنّ إدراكنا يستمر وجوده لكن في كون موازٍ"، وفق المصدر ذاته، وهذا يعني أنّه لا داعي لمحاربة الموت أو مواجهته، وفق هذا العالم، لأنّه لا وجود للموت، بل هي مجرد تحولاتٍ للمادة، برأيه.
وبصورةٍ عامة؛ فإنّ الموت، أحد أسرار هذا الوجود، الذي يؤمن كثيرون بأنّه حقّ، فكما خلق الله الإنسان؛ فإنّ موت الإنسان محتم، وفي الوقت نفسه، يحاول العلماء إطالة عمر الإنسان، أو منحه نوعاً من الحياة الأبدية، التي يرى فيها آخرون أنّها ربما تغيّر طبيعتنا البشرية إلى الأبد، وتؤدي إلى نتائج غير محمودة.

للمشاركة:

الطائرات المسيّرة عن بعد: هل بدأ عصر حروب الروبوت؟

2020-01-23

بسبب الطائرات المسيّرة عن بعد، أو "الدرونز"، في الإنجليزية، المشتق من كلمة "درون"، ومعناها "الدبور"، لصوتها المميز، الأقرب إلى الطنين، أصبح خيار الهجوم على الخصوم ممكناً مع احتمال وقوع خسائر في الأرواح يساوي الصفر! حيث غيّرت تلك الطائرات طبيعة المواجهات إلى الأبد، وخلقت شكلاً جديداً لم تعد معه مقابلة الخصم وجهاً لوجه أمراً محتوماً.
بديل عن الطائرات الحربية التقليديّة
دخلت الطائرات الحربيّة العمليات القتاليّة أثناء الحرب العالميّة الأولى، لكنّها كانت دائماً مقترنة بوقوع خسائر في الأرواح بين الطيارين، بسبب طبيعة المواجهة الخطرة في الأجواء العالية، والاحتمالية العالية لإصابة الطائرة وإسقاطها من قبل الطائرات المعادية أو من المضادات الأرضيّة.

وصل إجمالي الإنفاق العالمي على طائرات الدرونز المئة مليار دولار خلال 2019، وأمر ترامب بالتوسّع في الاعتماد عليها

ومنذ الحرب العالمية الثانية؛ بدأ سلاح الجوّ الأمريكي بالتفكير بإنتاج نوع من الطائرات الانتحارية، التي تتجه إلى مواقع الخصم وتفجّر نفسها فيها، في محاولة لمحاكاة نظام الطيارين الانتحاريين (الكاميكازي) الياباني، لكن دون خسارة أيّة أرواح، إلا أنّ الحرب انتهت قبل تطبيق الفكرة، واستمر العمل على تطوير نظام طائرات من دون طيار خلال العقود التالية، عبر برامج إنتاج عسكري خاصّة، وكانت الولايات المتحدة و"إسرائيل" في طليعة الدول العاملة على تطويرها، وفي عقد السبعينيات من القرن الماضي بدأت تظهر النماذج الأولى منها،  وبدأت تباشر المهمات العسكرية بشكل فعليّ.
تنوعت مهمات هذه الطائرات بين إطلاق القذائف على الأهداف، أو التصوير وجمع المعلومات والاستطلاع، وبسبب استغنائها عن وجود طيار قائد لها، لم يحتوِ تصميمها على مقصورة (كابينة)، وما تحتويه من أدوات قيادة وتحكم، وما يتطلبه السائق من أجهزة أمان، خاصة بنزول الضغط والأكسجين، وأدى الاستغناء عن كلّ ذلك إلى التخفيف من وزن الطائرة وتكلفتها، ويؤدي تخفيف المعدات والوزن إلى زيادة سرعتها وقدرتها على المناورة، كما يساهم في تخفيض صوتها، بالتالي زيادة قدرتها على التخفي وتعذر رصدها.

تنوعت مهمات الطائرات المسيّرة.. من إطلاق القذائف إلى التصوير وجمع المعلومات

وبقيت الميزة الأهم لهذه الطائرات؛ تصفير الخسائر البشرية، وكذلك تقليص المادية، مقابل التكلفة الباهظة التي تتطلبها أنظمة التصدي لها، فمثلاً أنظمة "باتريوت" يكلف الصاروخ الواحد منها مليوناً إلى ستة ملايين دولار، وميزة أخرى مهمة، تمثلت في أنّ الطائرات المسيرة تكون مجهولة المصدر، ولا تتضمن علامات تشير صراحةً إلى الجهة المرسلة لها والمتحكمة فيها، ما يتيح للمرسل إمكان التنصّل من مسؤولية استخدامها، وما يلزم ذلك من تبعات.

اقرأ أيضاً: أسلحة بريطانية مضادة لـ"الدرونز" لتأمين مطار الكويت
نتيجة لذلك؛ بدأت هذه الطائرات، شيئاً فشيئاً، تحلّ مكان الطائرات المقاتلة التقليدية، وبدأت تتصدر المواجهات وتصبح الخيار المفضّل في المواجهات، واليوم تخصص الدول الميزانيات لتطويرها واقتنائها وإحلالها محل الطائرات الحربية في مختلف المهمات، وبحسب تقرير لوكالة "رويترز"؛ فإنّ إجمالي الإنفاق العالمي عليها وصل قرابة المئة مليار دولار، خلال عام 2019.
الولايات المتحدة تتوسّع في استخدامها
حتى عقد الستينيات، كانت الولايات المتحدة الأمريكية ما تزال تعتمد في مهمات الاستطلاع والتجسس على طائرات يقودها طائر، وفي عام 1960؛ حصلت فضيحة طائرة التجسس الأمريكية "لوكهيد U-2"، التي تمكّنت الدفاعات السوفييتية من إسقاطها فوق الأراضي السوفييتية، وتمّ أسر قائدها، الطيّار فرانسيس غاري باورز، وجرى الحصول منه على الاعترافات وكامل المعلومات والوثائق، ما دفع الولايات المتحدة إلى التسريع في جهود تطوير طائرات بدون طيّار للقيام بالمهمات المماثلة، دون تكرار مثل هذه الحادثة، وفي السبعينيات؛ حدث التحوّل مع بدء تطوير الطائرات المسيّرة عن بعد، والتي استخدمت للمرة الأولى لأغراض الاستطلاع وجمع المعلومات أثناء حرب فيتنام.

فرانسيس باوزر مع مهندس الطيران الأمريكي كيلي جونسون أمام طائرة التجسس قبيل الحادثة

ومع انطلاق حربها على الإرهاب، مطلع الألفية الجديدة، توسّعت الولايات المتحدة في استخدام هذه الطائرات، واستخدمت لتنفيذ عمليات اغتيال، كما في عملية اغتيال زعيم تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، أنور العولقي، عام 2001.
وتدريجياً، بدأ التوسع في استخدامها في مختلف الساحات التي تخوض فيها القوات الأمريكية مواجهات، وفي العراق، ومع ارتفاع كلفة الخسائر البشريّة في صفوف أفراد الجيش الأمريكي، بدأ التحوّل لها بشكل متسارع في محاولة لإيقاف النزيف المكلف، وكان ذلك دافعاً لتطوير ومضاعفة عملية إنتاجها وتقليل كُلَفها، من قبل شركات التصنيع العسكري المنتجة لها.

يتخيّل خبراء مستقبلاً قاتماً للطائرات المسيّرة؛ حيث يؤدي دمج التكنولوجيا والصناعات الحربية إلى إنتاج "روبوتات قاتلة" بحجم العصافير

وفي بداية عام 2014؛ قدّر تحقيق لمكتب الصحافة الاستقصائية الأمريكي أعداد ضحايا "الدرونز" الأمريكية، خلال الأعوام الخمسة، من 2009 إلى 2013، بأكثر من (2,400) شخص، تركزوا بشكل خاص في دول باكستان وأفغانستان واليمن والصومال، وكانت نسبة كبيرة منهم من المدنيين، ما أثار جدلاً واسعاً حول هذه الأسلحة، وشرعية استخدامها، وكان موقف الرئيس الأمريكي في حينها، باراك أوباما، الدفاع عن خيار استخدامها، معتبراً إياها جزءاً من حرب استباقية أمريكية تستهدف كلّ من يفكر بالاعتداء على مصالح الولايات المتحدة، وذلك بالتزامن مع توجهه لسحب القوات الأمريكية من ساحات القتال الساخنة، مثل العراق.
ومع وصول الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى البيت الأبيض، مطلع عام 2017، أمر بالتوسّع في الاعتماد على "الدرونز"، وذلك بالتزامن مع نيته الالتزام بوعوده الانتخابية بعدم توريط الولايات المتحدة في حروب خارجية مكلفة، وجاءت العملية الأبرز في عهده، مع قرار اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني، مطلع العام الجاري، لتكون أول عملية اغتيال لشخصية سياسية وعسكرية رسميّة تستخدم الولايات المتحدة فيها "الدرونز".

خيار إسرائيلي مفضّل
اتجهت "إسرائيل" لتطوير أنظمة الطائرات بدون طيّار منذ زمن مبكر، ومع مطلع السبعينيات كانت قد طوّرت الجيل الأول منها، والذي عُرف باسم "زاهافان"، وهي كلمة عبرية تعني "المستكشف"، وكان الاستخدام الأول لها في حرب تشرين الأول (أكتوبر) عام 1973، حين جرى استخدامها للتشويش على أجهزة الرادار السورية والمصرية، وفي حرب اجتياح لبنان، عام 1982، استخدمت في "معركة سهل البقاع"، حين قامت بتدمير أغلب بطاريات الدفاع الجوي السورية، وبالتالي تمكّنت المقاتلات الإسرائيلية من القضاء على سرب الطائرات الحربيّة السورية وإخراجه من المعارك.

اقرأ أيضاً: "أسراب الدرونز".. سلاح أمريكي جديد "سينقل الحرب الجوية لمستوى آخر"
وخلال الأعوام القليلة الماضية، تكررت الهجمات بالطائرات المسيّرة ضدّ أهداف في كلّ من سوريا ولبنان والعراق، وتكرر تحميل "إسرائيل" مسؤوليتها.
في سوريا، خلال الحرب؛ تكرر استخدامها لضرب مواقع وصفتها "إسرائيل" بأنها إيرانية، وفي لبنان؛ تمّ إسقاط طائرة درون إسرائيلية في الضاحية الجنوبية ببيروت، معقل حزب الله، في آب (أغسطس) 2019، ورجّح أنّ أهدافها كانت استطلاعية، وفي العراق؛ شهد عام 2019 سلسلة من الهجمات على مقرات للحشد الشعبي، باستخدام طائرات مسيّرة، وسط تلميحات بأنّ "إسرائيل" وراء تلك الهجمات، وفي قطاع غزة؛ أعلن الجيش الإسرائيلي، في تموز (يوليو) 2019، سقوط طائرة مُسيّرة له، كانت تُحلق في أجواء القطاع، وكانت تقوم بمهمات استطلاعية أيضاً.

نموذج لطائرات "زاهافان" الجيل الأول من الطائرات المسيّرة الإسرائيليّة

ليست حكراً على الدول
ما ضاعف من خطورة الطائرات المسيّرة سهولة اقتنائها وتطويرها من قبل أشخاص أو جماعات؛ حيث إنّها، خلافاً لما جرى عليه الحال في الأسلحة التقليدية وغير التقليدية، سرعان ما خرجت عن احتكار الدول، وانتقلت إلى أيدي اللاعبين غير الدوليين؛ ففي اليمن، برزت طائرات "الدرونز" كسلاح بيد جماعة أنصار الله (الحوثيين)، وخلال عام 2019؛ قامت الجماعة بتنفيذ عشرات الهجمات بالطائرات المسيرة ضدّ أهداف في عمق الأراضي السعودية، وكان أخطرها الهجوم ضدّ معملين لأرامكو في السعودية، نفِّذ باستخدام مجموعة طائرات، ضربت مصفاة نفط في بقيق، وحقل نفط قرب خريص.

اقرأ أيضاً: هل انطلقت الدرونز الإسرائيلية على الضاحية من لبنان؟
وكانت إيران قد وجدت في طائرات "الدرونز" مزايا عديدة، تتوافق مع إستراتيجية الحرب "غير المتماثلة" التي تعتمدها، حيث الاعتماد في المواجهات على التنظيمات لا الدول، وقد تمكّنت من تطوير طائرات مسيّرة خاصة بها، أطلقت عليها اسم "أبابيل"، وأرسلت العديد منها إلى حلفائها، في سوريا ولبنان والعراق واليمن، وبحسب تقارير أمنية إسرائيلية؛ فإنّ حزب الله تلقى ما لا يقل عن 12 طائرة "أبابيل" من إيران قبل حرب لبنان عام 2006.
وفي قطاع غزة؛ تمكّن الجناح العسكري لحركة حماس، كتائب الشهيد عز الدين القسام، من تطوير طائرات بدون طيار، أطلق عليها اسم "أبابيل-1"، وعام 2016؛ جاءت عملية اغتيال المهندس التونسي، محمد الزواري، من قبل عناصر الموساد الإسرائيلي، وأعلنت حماس في بيان نعيه أنه كان مشرفاً على مشروع تطوير هذه الطائرات.

سيناريو مستقبلي يثير القلق
لا تنته مخاطر الدرونز عند إمكان انتقالها وسهولة انتشارها، وتعذّر ضبطها والتصدي لها وتحديد الجهة المسؤولة عنها، وإنما تتعدى ذلك لتصبح أساساً لسيناريوهات مستقبلية متشائمة من مستقبل الذكاء الاصطناعي ككل، فحتى اليوم ما تزال "الدرونز" طائرات يتم التحكّم بها من غرف تحكّم يديرها البشر، ولكن ماذا سيحصل لو استمر تطوير تقنياتها وقدراتها حتى تمتلك قدراً من الوعي تصبح معه مستقلة عن أيّ تحكم وسيطرة خارجية؟
عام 2017؛ نشر خبير الذكاء الاصطناعي، ستيوارت راسل، فيديو تمّ إنتاجه بالتعاون مع "معهد الحياة" الأمريكي، يتخيّل مستقبلاً قاتماً للطائرات المسيّرة؛ حيث يؤدي دمج التكنولوجيا والصناعات الحربية إلى إنتاج "روبوتات قاتلة"، عبارة عن طائرات "درونز" بحجم العصافير، قادرة على شنّ هجوم بناءً على تقنيات ذكيّة تمكنها من التعرف على الوجوه وغيرها من الصفات، بل وقد تصبح قادرة على التحرك من ذاتها لتنفيذ هجمات لا يمكن إيقافها أو السيطرة عليها، وهذا الفيديو:

ولخطورة السيناريو، عُرض الفيديو في اجتماع للأمم المتحدة خاص بالحدّ من انتشار الأسلحة، وما تزال المقترحات والمطالبات في ازدياد حول ضرورة فرض قيود دوليّة على هذه الصناعة، التي قد تكون أخطر من الأسلحة النووية على مستقبل البشرية.

للمشاركة:



وثائق سرية تكشف علاقة أردوغان بتنظيم القاعدة في ليبيا.. هذا ما ورد فيها

صورة حفريات
"حفريات" صحيفة إلكترونية ثقافية، عالمية الأفق، إنسانية التوجّه، تتطلع إلى تفكيك خطاب التطرّف والكراهية.
2020-01-25

كشفت وثائق استخباراتية جديدة، نشرها موقع "نورديك مونيتور" السويدي، وجود علاقة أنقرة بتنظيم القاعدة الإرهابي.

وأوضحت الوثائق السرية، مشاركة مجموعة بن علي الجهادية، بقيادة الليبي المتشدد المقرّب من تنظيم القاعدة، عبد العظيم علي موسى بن علي، في نقل المقاتلين الأجانب والأسلحة من ليبيا إلى سوريا عبر تركيا، حسبما نقلت صحيفة "العرب" اللندنية.

وعمل قائد مجموعة بن علي مع فداء المجذوب، الذي كان على اتصال مع مستشاري أردوغان السابقين، إبراهيم كالين (المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الآن)، وسفر طوران (كبير المستشارين الرئاسيين الآن)، أثناء تنظيم سفر المقاتلين الأجانب وتزويدهم بالأسلحة.

وكان مدير موقع "نورديك مونيتور"، عبد الله بوزكورت، قد تحدث، في نيسان (أبريل) الماضي، خلال جلسة عقدها البرلمان الهولندي في لاهاي، عن دعم أنقرة للجماعات الإرهابية المتطرفة بما في ذلك تنظيم القاعدة وداعش في سوريا والعراق وعدد من دول البحر المتوسط، من خلال تزويدها بالأسلحة والأموال، وتقديم الدعم اللوجستي لها.

وقال بوزكورت: "أردوغان اتبع سياسة خبيثة تقوم على التحذير من التهديد الإرهابي، حيث استخدم المخاوف كورقة ضغط ومساومة في أيّة مفاوضات دولية عن أنقرة وحلفائها وشركائها"، وتابع: "سيكتشف أولئك الذين يتابعون العمليات الإرهابية الكبرى التي يشنها تنظيم داعش في أوروبا وآسيا؛ أنّ معظم المهاجمين والمفجرين الانتحاريين قضوا بعض الوقت في تركيا".

تقرير استخباراتي جديد يكشف علاقة تركيا ببعض القيادات الإرهابية المقربة من تنظيم القاعدة

وبحسب ما جاء في التقرير، الذي نشره "نورديك مونيتور"، بتاريخ 20 كانون الثاني (يناير) 2020، تولّت مجموعة بن علي استقبال المقاتلين الأجانب القادمين من ليبيا، ونقلهم إلى مقاطعة هاتاي التركية الواقعة على الحدود مع سوريا، والاتصال بعائلاتهم إن لزم الأمر.

كما تضمن تقرير الشرطة وثائق سرية من جهاز المخابرات الوطني التركي، فيها معلومات عن علاقات تنظيم القاعدة في ليبيا بتركيا، والتي ترجع إلى تموز (يوليو) 2012.

ووفق التقرير؛ كان بن علي يعمل بمساعدة جهادي ليبي آخر يدعى المهدي الحاراتي.

 ويذكر أنّ الحاراتي كان من بين المتطوعين الذين كانوا على متن سفينة مساعدات إنسانية تركية، كانت متوجهة إلى غزة قبل أن تتعرض إلى هجوم إسرائيلي، عام 2010. ونُقل إلى أحد المستشفيات التركية، وقد زاره أردوغان، وتوثّق صورة متداولة على شبكة الإنترنت هذا اللقاء، ويظهر فيها الحاراتي وهو يقبّل جبهة أردوغان.

بحسب التقرير، كان بن علي يعمل مع فداء المجذوب الذي تعاون مع عدد من مساعدي أردوغان، لتنسيق أنشطته غير القانونية مع حسين أوروك، الذي يترأس مجموعة خيرية تركية مثيرة للجدل (هيئة الإغاثة الإنسانية وحقوق الإنسان والحريات)، ومنسق عمليات شرق الأناضول وجنوبه التابعة لهيئة الإغاثة الإنسانية وحقوق الإنسان والحريات صلاح الدين أوزر، وقائد الجيش السوري الحر، مالك الكردي.

وتُعرف هيئة الإغاثة الإنسانية وحقوق الإنسان والحريات كأداة يوظفها جهاز المخابرات التركي، وساهمت الهيئة في نقل مقاتلي الدولة الإسلامية والقاعدة المصابين بسيارات إسعاف من سوريا إلى تركيا.

بوزكورت تحدث عن دعم أنقرة للجماعات الإرهابية المتطرفة بما في ذلك تنظيم القاعدة في سوريا والعراق وليبيا

ويذكر التقرير؛ أنّ روسيا قدمت تقريراً استخباراتياً يؤكّد ضلوع تركيا في دعم الجهاديين، إلى الأمم المتحدة، في 10 تشرين الثاني (فبراير) 2016، هذا إضافة إلى سرد العديد من الحوادث التي توضح كيفية تورط جهاز المخابرات الوطني التركي مع الجماعات الجهادية، وتولّى التقرير الروسي تفصيل أنشطة الحاراتي غير القانونية التي تمكن من تحقيقها بمساعدة جهاز المخابرات.

وجاء في التقرير: "في آذار (مارس) 2014، عمل رئيس جهاز المخابرات الوطني التركي، هاكان فيدان، على تنسيق نقل وحدة كبيرة تابعة لتنظيم داعش بقيادة الحاراتي، وهو مواطن ليبي، وجرى نقل المقاتلين من ليبيا إلى سوريا بحراً عبر المعبر الواقع على الحدود التركية السورية".

وأشار تقرير سابق نشره موقع "نورديك مونيتور"، عن علاقات تركيا بالجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة، إلى اجتماع قيادتها مع قادة الجيش السوري الحر في إسطنبول، وعلى الحدود التركية السورية، عام 2011.

 

 

 

للمشاركة:

بالأرقام.. برلماني تركي يكشف الأعداد الحقيقية للعاطلين عن العمل

صورة حفريات
"حفريات" صحيفة إلكترونية ثقافية، عالمية الأفق، إنسانية التوجّه، تتطلع إلى تفكيك خطاب التطرّف والكراهية.
2020-01-25

كشف كبير مستشاري رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، أردوغان توبراك، أنّ هيئة الإحصاء تتعمد عدم إدراج الأشخاص الذين تخلوا عن البحث عن فرصة عمل ضمن جيش العاطلين لتقديم رقم العاطلين عن العمل منخفضاً.

وزعم البرلماني عن مدينة إسطنبول، أردوغان توبراك، أنّ العدد الفعلي للعاطلين عن العمل يتجاوز 6 ملايين عاطل عن العمل، وليس 4 مليون و396 ألف، مثلما توضح إحصاءات الهيئة، وأنّ نسبة البطالة الفعلية بلغت 20.9%، وليست 13.4%.

واستعرض توبراك تقريراً أعده حزب الشعب الجمهوري، وقال: "العدد الفعلي للعاطلين عن العمل يبلغ 6 ملايين و571 ألف شخص، ونسبة البطالة الفعلية بلغت 20.9%، وذلك بإضافة النساء اللواتي يتم تصنيفهن من قبل الهيئة "ربات منزل"".

أردوغان توبراك: العدد الفعلي للعاطلين عن العمل يبلغ 6 ملايين و571 ألف شخص ونسبة البطالة 20.9%

وكانت هيئة الإحصاء التركية قد أعلنت؛ أنّ نسبة البطالة بلغت 13.4%، وأنّ عدد العاطلين عن العمل بلغ 4 ملايين و396 ألف عاطل عن العمل، منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2019، وحتى أمس".

وذكر التقرير؛ أنّ بيانات هيئة الإحصاء التركية تشير إلى أن عدد النساء الذين تحولن إلى "ربات بيوت" كان 11 مليوناً و404 ألف شخص، في أيلول (سبتمبر) 2019، وأنّ هذا الرقم ارتفع إلى 11 مليوناً و549 ألف شخص، في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، مفيداً بأنّه "خلال شهر أزيحت 145 ألف سيدة من إجمالي رقم البطالة وتمّ ضمهنّ إلى فئة "ربات منزل"".

وأضاف تقرير المعارضة: "كانت هيئة الإحصاء تصنف المستعدين للعمل والباحثين عنه لكنّهم يعجزون عن إيجاد فرصة عمل لمدة ثلاثة أشهر، ضمن العاطلين، غير أنّها خفضت هذه الفترة الزمنية إلى أربعة أسابيع، أي أنّ الممتنعين عن البحث عن فرصة عمل خلال الأربعة أسابيع الأخيرة، لن يتم إدراجهم ضمن العاطلين عن العمل"، مشيراً إلى أنّ "هذا الإجراء هو من الأساليب التي تسعى هيئة الإحصاء من خلالها لإظهار انخفاض أعداد العاطلين عن العمل".

يذكر أنّ رئيس حزب المستقبل في تركيا، أحمد داود أوغلو، قال هذا الأسبوع إنّ حكومة حزب العدالة والتنمية تتلاعب بالأرقام للتستر على الأزمة الاقتصادية، وتفرض ضرائب مؤقتة، لعلاج العجز.

 

 

للمشاركة:

سوريا.. 38 ألف نازح في 5 أيام

صورة حفريات
"حفريات" صحيفة إلكترونية ثقافية، عالمية الأفق، إنسانية التوجّه، تتطلع إلى تفكيك خطاب التطرّف والكراهية.
2020-01-25

نزح أكثر من 38 ألف شخص عن منازلهم في شمال غرب سوريا، خلال خمسة أيام، بسبب الغارات الجوية التي ينفذها النظام السوري وحليفه الروسي، بحسب ما أعلنت الأمم المتحدة.

وأعربت الأمم المتحدة عن "القلق البالغ" حيال ازدياد عمليات النزوح في شمال-غرب سوريا، فيما أشار المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوشا"، دايفيد سوانسون إلى وجود "معلومات شبه يومية عن غارات جوية وقصف مدفعي في المنطقة"، وفق ما نقلت "فرانس برس".

وأوضح في بيان؛ أنّه "في الفترة بين 15 و19 كانون الثاني (يناير)، نزح أكثر من 38 ألف شخص، خاصة عن غرب حلب، باتجاه مناطق أخرى ضمن المحافظة أو باتجاه إدلب.

وما تزال محافظة إدلب، وبعض المناطق في حلب واللاذقية المجاورتين، تحت سيطرة هيئة تحرير الشام (الفرع السابق لتنظيم القاعدة في سوريا)، وثمة حضور لفصائل مقاتلة أخرى أيضاً.

الأمم المتحدة تعبر عن قلقها حيال ازدياد عمليات النزوح في شمال-غرب سوريا بسبب غارات النظام وروسيا

ومنذ بداية كانون الأول (ديسمبر) الماضي، نزح ضمن شمال غرب سوريا 358 ألف شخص، غالبيتهم من النساء والأطفال، بحسب الأمم المتحدة.

ويقول المرصد السوري إنّ عشرات المدنيين قتلوا في غرب محافظة حلب وفي إدلب، خاصة بسبب غارات تنفذها مقاتلات روسية، بحسب المرصد.

ويحدّد المرصد هوية المقاتلات استناداً إلى نوعية الطائرة ومكان القصف وخطط الطيران والذخيرة المستخدمة، غير أنّ موسكو تنفي من جهتها المشاركة في أيّة "مهمة قتالية".

وفي بيان أمس؛ قالت ميستي بوسويل، من اللجنة الدولية للصليب الأحمر؛ إنّ "التصعيد الأخير فتح الباب أمام جبهة جديدة خطيرة".

وتابعت: "المخيمات ممتلئة والخدمات الصحية مستنزفة وغالبية النازحين يعيشون في خيم هشّة ومكتظة، تغمرها مياه الأمطار".

وتُكرر دمشق نيتها استعادة كامل منطقة إدلب ومحيطها، رغم اتفاقات هدنة عدة تم التوصل إليها على مرّ الأعوام الماضية.

وخلّف النزاع، الذي تشهده سوريا منذ آذار(مارس) 2011، أكثر من 380 ألف قتيل، بينهم أكثر من 115 ألف مدني.

 

للمشاركة:



من يتحرك لمحاكمة أردوغان والسراج بعد تجنيد المرتزقة؟

صورة حفريات
"حفريات" صحيفة إلكترونية ثقافية، عالمية الأفق، إنسانية التوجّه، تتطلع إلى تفكيك خطاب التطرّف والكراهية.
2020-01-25

محمد طعيمة

قانونيا وأخلاقيا.. وسياقا عالميا، شبكة اصطياد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس حكومة الوفاق (كراغلة ليبيا)، فائز السراج، جاهزة لمحاكمتهما بتهمة تجنيد مرتزقة، في انتظار من يملك إرادة تحريك الأدوات.

الأساس القانوني للأدوات رسخته قواعد القانون الدولي عبر أكثر من قرن، أولاها اتفاقية لاهاي الخامسة لعام 1907، المتعلقة بحقوق وواجبات الدول المحايدة والأشخاص المحايدين في حالة الحرب، حيث نصت مادتها الرابعة على أنه «لا تشكل هيئات مقاتلين ولا تفتح مكاتب لتوطينهم على أرض دولة محايدة لمساعدة المتحاربين». ورغم تجاهل اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 للجريمة، إلا أنها تداركت فجوتها القانونية في ملحقها الأول عام 1977.

وكان الاتحاد الأفريقي، الذي تخضع ليبيا لولايته الجغرافية، الأسبق في إقرار اتفاقية خاصة بمناهضة تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم، عام 1977 لتدخل حيز النفاذ عام 1985. وبعد أربع سنوات أقرت الأمم المتحدة اتفاقية مماثلة تغطي العالم كله. وضمن الأدوات.. القانون الدولي الإنساني، كنظام الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر وأقرانه.

وتنص المادة الثانية من الاتفاقية الدولية، الأشمل، على أن “كل شخص يقوم بتجنيد أو استخدام أو تمويل أو تدريب المرتزقة، وفقا لتعريف المادة (1)، يرتكب جريمة في حكم هذه الاتفاقية”. وسبقتها الديباجة مشددة على “أن أي شخص يرتكب أيّا من هذه الجرائم ينبغي إما أن يُحاكَم أو يُسلّم”، وعلى إلزامية “تعزيز التعاون الدولي في ما بين الدول لمنع هذه الجرائم وملاحقتها قضائيا والمعاقبة عليها”.

والتعريفان للمادة الأولى من الاتفاقية الدولية، وكذلك الأفريقية، يتماهيان مع تعريف البروتوكول رقم 1 من الملحق الأول لاتفاقيات جنيف، الذي سبقهما إلى تعريف المُرتزق بأنه: (أ) يجند خصيصا محليّا أو في الخارج. (ب) يشارك مباشرة في الأعمال العدائية. (ج) حافزه للاشتراك في الأعمال العدائية الرغبة في تحقيق مغنم شخصي، ويُبذل له فعلا من قبل طرف في النزاع أو نيابة عنه وعد بتعويض مادي يتجاوز ما يوعد به المقاتلون في القوات المسلحة لذلك الطرف أو ما يدفع لهم. (د) ليس من رعايا طرف في النزاع أو متوطنا بإقليم يسيطر عليه أحد أطراف النزاع. (هـ) ليس فردا من القوات المسلحة لأحد أطراف النزاع. (و) ليس موفدا من قبل دولة ليست طرفا في النزاع بوصفه فردا في قواتها المسلحة.

وتجمع القواعد القانونية الدولية على حرمان المرتزقة من حقوق المقاتلين وأسرى الحرب، وإن أقرت لهم، وهذا طبيعي، بحق العلاج إن كانوا جرحى وضمان المحاكمة العادلة.

وتتوالى أحكام الاتفاقيات مضيفة للتجريم والعقاب الشركاء ومجرد فعل الشروع في الجريمة، وأن “تعاقب الدول الأطراف على الجرائم المنصوص عليها بعقوبات تأخذ في الاعتبار الطابع الخطير لهذه الجرائم”. وتلتزم الدول كافة بـ”اتخاذ جميع التدابير، كل في إقليمها، لمنع التحضير لارتكاب تلك الجرائم داخل أقاليمها أو خارجها، بما في ذلك التشجيع أو التحريض أو تنظيمها أو الاشتراك في ارتكابها”، سواء بريا أو بحريا أو جويا، وإبلاغ المنظمة الأممية، والاتحاد الأفريقي، إذا كان “لديها سبب يحملها على الاعتقاد بأن جريمة من الجرائم المنصوص عليها قد ارتكبت أو ترتكب أو سترتكب”.

ويصل التشديد القانوني الدولي إلى حد إلزام الدول بـ”إقامة ولايتها القضائية على الجرائم المنصوص عليها (..) في حالة وجود الشخص المنسوب إليه ارتكابها في إقليمها”.. “سواء ارتكبت الجريمة أو لم ترتكب في إقليمها”، وأن تحل الاتفاقية محل اتفاقيات تبادل المجرمين، حال عدم وجودها، فيما يتعلق بجرائم المرتزقة، وأن تختص محكمة العدل الدولية، توازيها المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، بالفصل في أي نزاع ينشأ بين دولتين أو أكثر حول تفسير أو تطبيق الاتفاقية.

من حيث الوقائع المادية، وقبل ليبيا، لتركيا تسع سنوات على الأقل عملت خلالها على توظيف المرتزقة في سوريا والعراق، وإن برعاية غربية، وعربية جزئية.

لم يتجاوز عدد الأجانب في أفغانستان، طوال 14 عاما، خمسة آلاف، حسب مركز واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، (مايو 2014). لكن نظرة بسيطة على منافذ اختراق حدود “الهلال الخصيب” تكشف أن أنقرة، مررت ما بين 20 ألفا وفق بي.بي.سي (2 أغسطس 2015)، و30 ألفا حسب دراسة للكونغرس (29 سبتمبر 2015)، أو “أكبر حشد للمقاتلين الإسلاميين الأجانب في التاريخ”، كما قال توماس هيجهامر، المدير بمؤسسة أبحاث الدفاع النرويجية. ووثائق تسليح أردوغان لداعش مسجلة بالصوت والصورة، وبحمايته له ولقرنائه، حتى الآن في إدلب.

في ليبيا، لم يعد اتهام تجنيد تركيا للمرتزقة، هذه المرة بمشاركة فريقها من الكراغلة، يحتاج إلى إثبات، لتواتر التقارير الإعلامية والاستخبارية. وتتناغم الأدلة التي نشرتها الغارديان والمرصد السوري لحقوق الإنسان، لإثبات أركان الجريمة وفق تعريف القانون الدولي. مرتزقة أجانب مقابل مغانم مالية ووعد بالجنسية التركية. والوقائع المرصودة تصل بالعدد إلى ستة آلاف يفترض أن ينضموا إلى ميليشيات الوفاق، وصل 2400 منها حتى 17 يناير الجاري، وتحت التجهيز 1700 في معسكرات جنوب تركيا.

وتتولى شركة صادات للاستشارات الدفاعية الدولية، التي يديرها العميد المتقاعد عدنان تانري فردي، القيادي في حزب العدالة والتنمية التركي، اختيار وتدريب وتوريد المرتزقة لحساب حكومة فائز السراج، وفق عقود، قالت الغارديان والمرصد السوري، إنها مكتوبة! وبدأت نشاطها آخر فبراير 2012، مع بواكير تدويل الحرب على سوريا.

صحيح أن اتهامات تجنيد المرتزقة تطول كافة نزاعات الشرق الأوسط، لكن الاتهام الأساسي للجيش الوطني الليبي، وفق المزاعم القطرية والتركية بالاستعانة بمرتزقة سودانيين من “قوات الدعم السريع”، هدمته الأمم المتحدة بإعلان لجنة خبرائها، في 20 يناير 2020، غياب أي أدلّة موثوقة تثبت صحة الاتهام، والأهم اعتراف الطرف الآخر، أردوغان والسراج، مرارا، بتجنيدهما للمرتزقة.

جريمة أردوغان لن تقف، حسب ما صرح به هو نفسه، عند ليبيا ومحيطها. فبعد تهديده في مقال نشرته مجلة بوليتيكو، (18 يناير 2020)، لأوروبا بأن المنظمات “الإرهابية” (التي جندها وأرسلها!) ستجد طريقها للقارة العجوز إذا سقطت حكومة الكراغلة، كشف المرصد السوري، في 20 يناير الجاري، أن 17 مقاتلا سوريا وصلوا إيطاليا بدلا من ليبيا وتواصلوا مع أقارب لهم هناك، وأن آخرين وصلوا الجزائر ولم تتحدد وجهتهم.. أوروبا أم ليبيا.

بالتوازي، تباهى أحمد كرمو الشهابي، القيادي في “الجيش الوطني السوري” العميل لأنقرة، على قناة Akit tv التركية، في 19 يناير 2020، قائلا “سنقدم أرواحنا فداء للخلافة العثمانية، مستعدون للجهاد في أي مكان، لن نتوقف”. وردا على سؤال المذيع “هل سترسلون مقاتلين إلى ليبيا؟” أجاب “إن شاء الله، وحين نتخلص من ظلم الأسد، سنتوجه لمحاربة الظلم أينما وجد، وكما سنتخلص من قمع الأسد، سنخلّص أخوتنا في تركستان من القمع”.

من العراق وسوريا إلى ليبيا ومحيطها، إلى أوروبا والصين! جنون متوهم الخلافة العثمانية تجاوز كل الأسقف. وأركان الجريمة ثابتة وعلنية، فمن يشد خيوط شبكة اصطياده لمحاكمته دوليا

عن "العرب" اللندنية

للمشاركة:

يقظة أمنية ووعي شعبي.. فشل دعوات الإخوان للفوضى

صورة حفريات
"حفريات" صحيفة إلكترونية ثقافية، عالمية الأفق، إنسانية التوجّه، تتطلع إلى تفكيك خطاب التطرّف والكراهية.
2020-01-25

رشا عمار

فشلت آلة التخريب الإخوانية في مصر في تحقيق مآربها بنشر دعاوى الفوضى والتخريب في ربوع البلاد، بفضل يقظة الأجهزة الأمنية ووعي الشعب المصري.

وعلى مدار ست سنوات لم تتوقف خلالها محاولات التنظيم الإرهابي لبث الفوضى بالداخل المصري، واستغلال الأحداث لإعادة الجماعة المطرودة بأمر الشعب إلى المشهد السياسي. 

وبالتزامن مع ذكرى أحداث الخامس والعشرين من يناير، سعت الجماعة الإرهابية بكل قوة لاستعادة أجواء الفوضى لخدمة مصالحها والضغط على المصريين، أملا في العودة.

ويقول مصدر أمني مصري إن بلاده رصدت تحركات لعناصر إخوانية موجودة بالخارج تحاول تقويض حالة الاستقرار التي تشهدها مصر حاليا.

وأوضح المصدر الذي تحدث لـ"العين الإخبارية"، شريطة عدم ذكر اسمه، أن الجماعة حاولت خلال الفترة الماضية تغيير مخططاتها، بالاعتماد على تسييس المطالب الاقتصادية لبعض الفئات، وتحويلها إلى أزمات من خلال نشر الشائعات وقلب الحقائق باستخدام عشرات اللجان من عناصر "الذباب الإلكتروني".

وتابع المصدر أن الجماعة دشنت صفحات عدة لاستقطاب الشباب على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تحمل أسماء ليس لها أي صلة بالتنظيم مثل صفحتي "الجوكر، الحركة الشعبية، الثورة المصرية، الحراك الثوري".

وكلفت الجماعة الإرهابية، حسب المصدر، شباب التنظيم باستقطاب أكبر عدد من الشباب خاصة ممن يعانون من أوضاع اقتصادية غير مستقرة، ودعوتهم للمشاركة في المظاهرات.

وكشفت وزارة الداخلية المصرية، في بيان لها، الأسبوع الماضي، مخطط الجماعة لإثارة الفوضى بالبلاد بالتزامن مع ذكرى 25 يناير، يدار من تركيا.

وأكد البيان أن العناصر مهمتها استقطاب وفرز العناصر المتأثرة بتلك الدعوات يعقبها ضمهم لمجموعات سرية مغلقة على تطبيق "تليجرام" تتولى كل منها أدوارا محددة تستهدف تنظيم المظاهرات وإثارة الشغب وقطع الطرق وتعطيل حركة المواصلات العامة والقيام بعمليات تخريبية ضد منشآت الدولة".

وأقر الإرهابي سامي جمال جاد الرب، أحد عناصر الخلية، بأنه تلقى تعليمات هو ومجموعته من قيادات الإخوان الموجودة في تركيا، بالتحرك على مواقع التواصل الاجتماعي، استعدادا للنزول في مظاهرات يوم 25 يناير المقبل، وبدأت بالفعل استقطاب الشباب من خلال صفحة الحركة الشعبية على "فيسبوك".

وأضاف، خلال اعترافاته أمام النيابة المصرية، أن الصفحة الشعبية هي من صنع الإخوان، ويدخل عليها الشباب والمهتمون، وتم تكليفنا بالدخول عليها واختيار الشباب الذين يتأثرون بالكلام السلبي الذي يتم ترويجه عن أوضاع البلد ونبدأ في ضمهم إلى مجموعات أخرى على موقع "تليجرام".

ويواصل في اعترافاته: "نقوم بتقسيمهم إلى مجموعات ونحدد هدف ودور كل شخص فيهم في حالة نزولنا للشارع في يناير، فهناك مجموعة تكون مسؤولة عن قذف الحجارة، ومجموعة تقوم بقطع الطرق، ومجموعة تقوم بأعمال الشغب، وأخرى تقوم باستعمال أسلحة الخرطوش".

وأكد الإرهابي الإخواني أن دور جماعته في حالة النجاح يتم النزول للشارع والمشاركة وتوزيع الأموال والسيطرة على هذه المجموعات، وفي حالة الفشل وإلقاء القبض على أي منهم تضمن الجماعة عدم وقوع عناصرها في قبضة الأمن.

وشهدت مصر خلال السنوات الست الماضية موجة من أشرس موجات الإرهاب الإخواني، وجهت ضد الأشخاص والمؤسسات، وطالت يد الغدر المدنيين ورجال الأمن والقضاء، حتى الأطفال ومرضى السرطان الذين لم يسلموا من نيران التنظيم.

وخلال السنوات الماضية فشلت جميع دعوات التنظيم الإرهابي في دعوة المصريين للتظاهر.

ويرى المفكر الإسلامي المنشق عن التنظيم ثروت الخرباوي أن الجماعة تعيش حالة من الإفلاس الكبير، وهي غير قادرة على الحشد لثلاثة أسباب، الأول أنها فقدت السيطرة المركزية على قواعدها بعد أن تكشفت قيادات التنظيم أمام الشباب بعد وقائع الاختلاس والفساد المالي المتكررة، وعصيان الشباب لأي قرارات أو تعليمات تصدر عن الإدارة المركزية، وانشقاق المئات منهم خلال الفترة الماضية.

والسبب الثاني، بحسب حديث الخرباوي لـ"العين الإخبارية"، هو حالة الارتباك والانهيار التي يعيشها التنظيم الدولي بعد تساقط أوراقه في مصر وتونس، وفشل المشروع التركي "الأردوغاني" في تحقيق أهدافه، وتراجع شعبيته بشكل غير مسبوق في تركيا.

ويرى أن السبب الثالث في فشل قدرة تنظيم الإخوان على الحشد هو قدرة الأمن المصري على إحباط مخططات التنظيم الإرهابي كافة وتوجيه الضربات الاستباقية له، ووأد أي محاولة لإثارة الفتنة أو إشعال الأزمات.

ووصف الخرباوي دعوات الجماعة للتظاهر بأنها ضجيج خارجي ليس له أي تأثير على الأرض أو في الداخل المصري، وأن التنظيم يعاني من هشاشة كبيرة وفقدان تام لقدرته على توجيه قواعده وهو ما دفعه للدعوة للتظاهر من خلال وسائل الإعلام بشكل علني وهو ما يختلف مع قواعد العمل التنظيمي القائم على توجيه الأفراد عبر قنوات داخلية سرية.

ويرى المفكر الإسلامي أن تفكك التنظيم الهرمي المحكم هو أخطر ما يواجه جماعة الإخوان، لافتا إلى أنه: "عائق محوري أمام إمكانية التأسيس الثالث للتنظيم، بل يمثل عائقا أمام استمرارية الجماعة أصلا".

ويقول الخرباوي: "جماعة الإخوان الإرهابية فقدت صمام أمانها بعد انهيار مؤسسية التنظيم وفقد الثقة في قياداته".

وأضاف: "حاول القائمون على الأمور من إخوان مصر وأقرانهم بالتنظيم الدولي استعادة السيطرة على الأمور بكل الطرق لكنهم فشلوا، وبالتالي أصبحت الجماعة مختنقة بين قيادات غير معترف بشرعيتها وشباب لا يملكون سلطة أو شرعية، والطرفان منبوذان من المجتمع المصري".

واستطرد "التنظيم الدولي رغم محاولات قطر وتركيا المستميتة لتقويته يعاني حالة انهيار غير مسبوقة، لذلك أرى أن الجماعة لن تصمد أمام أزمتها وعاجلا ستعلن حل نفسها في مصر وربما تتبعها دول عدة، وليس أمامها خيار بديل".

واعتبر الخرباوي أن خطاب الجماعة الإعلامي موجه بشكل كبير لنساء التنظيم، لاستغلالهن بالعاطفة لتصدر مشهد المظاهرات، لأنهن ورقة رابحة للمتاجرة أمام المجتمع الدولي، كما أن الشباب والرجال أعلنوا العصيان على القيادة التاريخية للجماعة الإرهابية ولن يستجيبوا لدعوات الجماعة.

وأضاف "أما المصريون، فيعلمون ألاعيب الجماعة جيدا ولم يستجيبوا لأي دعوات سابقة ولن يحدث ذلك أبدا، لأنه من غير المعقول أن يتعاون المصريون مع من حمل السلاح في وجههم".

عن "العين" الإخبارية

للمشاركة:

تجارة تهريب البشر في أفريقيا.. أرباح خيالية ومعاناة لا تنتهي

2020-01-25

ترجمة: علي نوار


تنشط شبكات التهريب التي تعمل في مجال الهجرة بشمال أفريقيا منذ عدة عقود. لكن تسارع وتيرة موجات الهجرة فضلاً عن عسكرة إقليم الساحل الأفريقي تجعل مسارات الهجرة عملاً أكثر إدراراً للربح، وخطورة في الوقت ذاته أيضاً.

حركات الهجرة الكبرى من إقليم الساحل إلى شمال القارة الأفريقية هي نمط متكرّر منذ منتصف القرن العشرين

إنّ حركات الهجرة الكبرى من إقليم الساحل إلى شمال القارة الأفريقية هي نمط متكرّر منذ منتصف القرن العشرين. ويسافر آلاف الأشخاص إلى دول شمال أفريقيا مثل؛ الجزائر وليبيا ومصر أو حتى يقرّروا عبور البحر المتوسط من أجل الوصول إلى أوروبا بحثاً عن حياة أفضل، والفرار من النزاعات أو الفقر أو التغيّر المناخي. وحتى وقت وجيز مضى كان المهاجرون يتّجهون نحو الشمال على متن شاحنات مقابل أثمان منخفضة إلى حد ما مع دفع رشاوى في بعض المنافذ الحدودية. وكانت هذه الهجرة غير قانونية ولا تخضع لأيّ رقابة، لكنّها لم تكن رغم ذلك غير شرعية أو سرية. وفي العام 2000 قرّرت أوروبا البدء في تطبيق استراتيجية إعادة تعيين الحدود بشمال أفريقيا في خطوة أولى نحو وقف تدفّق المهاجرين.

يسافر آلاف الأشخاص إلى دول شمال أفريقيا

ومنذ ذلك الوقت باتت هذه المسارات أصعب ما أدّى بالتالي إلى ظهور شبكة كاملة وسرية من الأشخاص الذين يؤمّنون الجوانب اللوجستية لهذه المسارات والمهاجرين، وهو الأمر الذي عنى تحقيقهم لمكاسب خيالية فاقت حتى في بعض الأحيان الأرباح التي يدرّها تهريب الأسلحة والمخدّرات. بل إنّ أرباح عصابات تهريب المهاجرين تقُدّر بين 255 مليوناً و300 مليون دولار في ليبيا وحدها عام 2015. ولقد أضحت هذه العصابات فاعلاً رئيساً في فهم حركة الهجرة عبر أفريقيا: فـ80% تقريباً من الهجرة غير الشرعية من أفريقيا إلى أوروبا تحدث عبر إحدى شبكات تهريب البشر.

اقرأ أيضاً: الهند وخطر"قانون الهجرة"

وبالوصول إلى هذه النقطة يصبح من الضروري التمييز بين الأنواع المختلفة من هذه المنظمات. حيث يُطلق عليها أحياناً عصابات وفي مواضع أخرى شبكات متخصصة في إدخال المهاجرين بشكل غير قانوني إلى دول أخرى وبصورة طوعية مع عصابات حقيقية لتهريب الأشخاص. ورغم أنّ المسمّيات تتباين كثيراً على مدار الرحلة، فإنّنا هنا بصدد التركيز على النوع الأول: الشبكات السرية لتهريب المهاجرين التي تدبّر رحلة السفر. ورغم أنّ كل مسار مختلف في حد ذاته، إلّا أنّ هناك أسلوباً مُعمّماً ومشتركاً بين جميع هذه الشبكات التي لا تتّسم بالترتيب الهرمي في بنيتها أو المركزية لكنّها تقوم في الحقيقة على مجموعة من الاتفاقات الغامضة بين الأطراف المتداخلة في مسار الهجرة، والتي تتغيّر وتشهد تعديلات بشكل مطّرد. بالتالي تكون النتيجة هي أنّ مسارات الهجرة تتغيّر بدورها بحيث يكون الثابت الوحيد في كل هذه العملية هو نقطة الانطلاق والوجهة التي يرغب المهاجر في الذهاب إليها.

اقرأ أيضاً: ظاهرة هجرة الأوروبيين من بلادهم تنتشر في الدول الآتية.. لماذا؟

وتكون نقطة الانطلاق عادة هي المتعهّد الذي تتمحور مهمّته حول تنظيم المراحل المختلفة والوسطاء أو الميسّرين الذين يتولّون كل مرحلة. وفي أغلب الأحوال يكون هذا المتعهّد من نفس جنسية باقي المهاجرين، ويكون هؤلاء المتعهّدون في بعض الأحيان هم الذين يحصلون على المبلغ المالي المُستحق نظير الرحلة بكاملها على أن يدفعوا للوسطاء. وتتشابه فكرة المتعهّد هذه ربما مع شركات السفر التي تقدّم المساعدة طوال الرحلة وتضمن وصول جزء لا بأس به من عملائها إلى أوروبا، وهو شيء يُقابل بالاستحسان في المجتمعات المُصدّرة للهجرة. بينما تتّسع قائمة الوسطاء لتشمل كلاً من الوصلات بين مراحل الطريق وحتى سائقي الشاحنات مروراً بأصحاب الـ"التجمّعات" ومراكز استقبال المهاجرين في دول المعبر.

وترتفع كلفة الرحلة حال زاد عدد الوسطاء وهو الأمر الذي يعتمد على دولة المهاجر، فبين جامبيا وليبيا قد يصل عدد الوسطاء إلى سبعة على سبيل المثال. كما أنّ جنسية المهاجر لها دور أيضاً في تحديد سعر الرحلة، حيث يعاني الوافدون من دول جنوب الصحراء الأفريقية من العنصرية على هيئة تحصيل أثمان أعلى فقط بسبب لون بشرتهم. بالمثل، أصبحت الرحلة مكلّفة بسبب وقائع الاعتداء والرشاوى والاختطاف التي تدفع المهاجرين لبذل المزيد من الموارد المالية؛ لأنّه في حال امتنعوا عن الدفع فقد ينتهي بهم الأمر إلى العمل بالسخرة أو الاستغلال الجنسي في حالة النساء. وقد شهدت الأعوام الأخيرة ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار الرحلات على خلفية الحرب في سوريا ونزوح السوريين بأعداد كبيرة لا سيما وأنّ قوتهم الشرائية أعلى بكثير. ويُقدّر أنّ السفرية الأعلى ثمناً عام 2013 كانت بالكاد تبلغ ستة آلاف دولار، وأنّ نفس الرحلة قفز سعرها بعدها بعام واحد فقط ليصبح 20 ألف دولار.

وصحيح أنّ المسارات متنوّعة وتشهد تعديلات مستمرّة، إلّا أنّ هناك تقليدياً طريقين رئيسين: أولهما ذلك الذي يبدأ من دول غرب أفريقيا ليعبر النيجر أو مالي، وثانيهما هو طريق الشرق الذي ينطلق من القرن الأفريقي. ويستهدف المساران في الوقت الحالي على الأغلب بلوغ الأراضي الليبية رغم أنّ المهاجرين لا يقرّرون مغادرتها والعبور إلى أوروبا كما هو الاعتقاد الشائع. فدول مثل؛ المغرب والجزائر ومصر أصبحت وجهات مُختارة من قبل المهاجرين الوافدين من جنوب الصحراء والذين يرتحلون إلى تلك البلدان سنوياً لامتهان أعمال موسمية في قطاع الزراعة.

ترتفع كلفة الرحلة حال زاد عدد الوسطاء وهو الأمر الذي يعتمد على دولة المهاجر

طريق غرب أفريقيا

نظرياً يُعد هذا الطريق أيسر؛ لأنّه يخلو من كثير من التعقيدات الروتينية بفضل مروره عبر أراضي الدول الأعضاء في التجمع الاقتصادي لدول غرب أفريقيا (إيكواس) التي أنشأت منطقة حركة حرة فيما بينها عام 1979. ويسمح هذا الأمر مبدئياً بالسفر دون الحاجة لاستصدار تأشيرات ويُكتفى فقط بوثيقة سفر وشهادة صحية لأغلب محطّات الطريق، باستثناء ليبيا التي هي الوجهة النهائية لهذا المسار. بيد أنّ الواقع مختلف كلّية؛ ففي بعض الأحيان قد تصل كلفة استخراج وثيقة سفر لأسعار باهظة للغاية، كما قد يضطّر المسافرون لدفع رسوم غير رسمية عند عبور الحدود، ما يضطرّ المهاجرين لتجنّب المرور من المنافذ الحدودية الرسمية.

80% تقريباً من الهجرة غير الشرعية من أفريقيا إلى أوروبا تحدث عبر إحدى شبكات تهريب البشر

ويلتزم جميع المهاجرين القادمين من هذه المنطقة بالمرور عبر الأراضي المالية أو النيجرية؛ أي بؤرة نشاط عصابات الجريمة المنظمة. ومن هناك يتم اتّخاذ الطريق الأوسط نحو الجزائر ثم إلى ليبيا أو حتى المغرب. وتنشط في هذه المنطقة شبكات تهريب البشر التي بدأت العمل منذ عام 1995 بالتزامن مع ثورة الطوارق التي اندلعت في النيجر ودول الجوار الأخرى مع بداية حقبة التسعينيات. وتحوّل قدامى المحاربين المتقاعدين بعد انتهاء الصراع إلى سائقين ومرشدين للمهاجرين بفضل معرفتهم الجيّدة بالصحراء، وشرعوا في إنشاء وكالات مهمّتها التكفّل ببنود الإقامة ومختلف وسائل النقل حسب المبلغ الذي يدفعه المهاجر. وقد أصبحت مدينة أجاديس في النيجر نقطة أساسية في الطريق الغربي قبل الدخول إلى الصحراء وهي واحدة من أخطر مراحل الرحلة والتي يصبح اللجوء إلى الوسطاء فيها أمراً محتوماً خاصة مع غياب وسائل النقل التقليدية.

كان هذا النمط من الهجرة يسير بوتيرة مستمرّة بل وتحت سمع وبصر السلطات في النيجر حتى أربعة أعوام مضت تقريباً، وبالتالي تأثّر اقتصاد المدينة. لكن وفي 2016 صدر قانون في البلاد بتمويل من صندوق التنمية الأوروبي ليضع إطاراً قانونياً للاعتقال في المنطقة بحيث أُلقي القبض على 282 ميسّراً ومصادرة 350 شاحنة، الأمر الذي نتج عنه تراجع بنسبة 75% في حركة تهريب المهاجرين بأجاديس عام 2017 ومعاناة الاقتصاد المحلّي. إلّا أنّه وبعيداً عن مواجهة تهريب المهاجرين، فقد دفعهم هذا المنع للبحث عن مسارات أخرى أخطر حيث يعانون مزيداً من الانتهاكات لحقوق الإنسان والرشاوى والاكتظاظ داخل المخيمات وبالتالي ارتفاع معدّل الوفيات. كما أنّ تكلفة الرحلة ارتفعت كثيراً، فإذا كانت الرحلة في 2013 من أجاديس إلى سبها الواقعة في قلب الصحراء الليبية تكلّف 100 دولار، فقد قفزت بحلول 2017 ليصبح سعرها 600 دولار.

طريق مصر إلى أوروبا لا يحظى بشعبية كبيرة مقارنة بالطريق الليبي بسبب الإجراءات الصارمة التي تتبنّاها القاهرة

أما الفاعلون الأساسيون المكلفون بعملية تهريب المهاجرين في الطرق الجديدة السرية فهم عادة التجمّعات البدوية بالمنطقة مثل؛ الطوارق والتبو والأوباري. وبفضل معرفة هذه القبائل الجيدة بالصحراء على جانبي الحدود، فقد نجحت في السيطرة على جزء من الأراضي الليبية بعد سقوط نظام العقيد معمر القذافي عام 2011. وتتّسم العلاقات بين هذه القبائل بالتوتّر نظراً لتنافسها فيما بينها للاستئثار بسوق المهاجرين. وتتواجد قبائل التبو والزغاوة بشكل رئيس بين تشاد وليبيا، بينما تتولّى قبيلة أولاد سليمان العربية أمر المهاجرين منذ دخولهم مدينة سبها الليبية، ويهيمن الطوارق على جزء كبير من تجارة المهاجرين في الجزائر. لكن العلاقات بين هذه القبائل والجماعات المحلّية الأخرى مُبهمة: فمن جانب تتآزر في تهريب المهاجرين، لكنّها تقدّم نفسها أيضاً كأطراف فاعلة قادرة على ضبط الحدود وبالتالي الحصول على أموال أوروبية. ووصل الأمر لدرجة التأكيد بأنّ فرنسا دفعت إلى الميليشيات والقبائل لوقف دخول المهاجرين.

وكما هو الحال في مسارات أخرى، لا يكون الطريق مباشراً على الدوام، وفي كثير من الأحيان يقضي المهاجرون فترات طويلة من الوقت بإحدى المدن محاولين جمع المال اللازم لمواصلة المراحل المقبلة من الرحلة. ويُعتقد أنّ المهاجرين يضطرون للبقاء في أجاديس لفترة تتراوح بين سبعة أشهر وعام كامل. وفي تشاد، الدولة التي تُعدّ ملتقى المسارين الغربي والشرقي، توجد مناجم الذهب في شمال شرقي البلاد، لذا يتّجه الكثيرون للعمل في التعدين لفترة ما قبل الاستمرار. وفي أسوأ الأحوال ينتهي بهم الأمر مُختطفين أو مُجبرين على العمل بالسخرة.

هذا النمط من الهجرة يسير بوتيرة مستمرّة بل وتحت سمع وبصر السلطات

طريق القرن الأفريقي

يبدأ الطريق الشرقي بأفريقيا من منطقة القرن الأفريقي من دول مثل؛ الصومال وأثيوبيا وإريتريا، مروراً عبر السودان والصحراء الليبية، حتى يلتقي مع الطريق الغربي عند سواحل ليبيا. وتخصّ طلبات اللجوء سواء في ليبيا أو مصر غالباً مواطنين وافدين من دول القرن الأفريقي. لكن طريق مصر إلى أوروبا لا يحظى بشعبية كبيرة مقارنة بالطريق الليبي، على خلفية الاعتقالات والإجراءات الصارمة التي تتبنّاها القاهرة ضد هؤلاء الذين يحاولون عبور البحر المتوسط والتي نتج عنها الحدّ وبشكل كبير من تدفّق المهاجرين عبر الأراضي المصرية اعتباراً من العام 2017.

ترتفع كلفة الرحلة حال زاد عدد الوسطاء والأمر يعتمد على دولة المهاجر، فبين جامبيا وليبيا يصل عدد الوسطاء لسبعة

وترى منظمة الهجرة العالمية أنّ طريق القرن الأفريقي هو الأكبر من حيث حركة تهريب المهاجرين. وبالفعل تسيطر على الطريق عصابات محلّية صغيرة، باستثناء بعضها التي تتكوّن من شبكات أكثر تعقيداً. وبحسب تقرير صادر عن مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين، فإنّ عبور الجانب الأكبر من المنافذ الحدودية بين إرتريا وإثيوبيا والسودان يستلزم تدخّل المهرّبين والوسطاء، وبالكاد توجد فئة محدودة للغاية من المهاجرين تجرؤ على سلوك الطريق بمفردها.

وتبدأ العقبات في وجه المهاجرين بصعوبة الحصول على التأشيرات. وإذا كان بوسع الأثيوبيين دخول الأراضي السودانية بشكل قانوني عن طريق تأشيرة مؤقّتة، لكن الموقف ليس عينه بالنسبة للإريتريين والصوماليين الذين يمنحهم المهرّبون جوازات سفر إثيوبية زائفة. وبعد تجاوز التعقيدات الروتينية، تظهر الجوانب اللوجستية وهي مُعضلة بالنسبة للمهاجرين وموضع استفادة شبكات التهريب. ويمكن للإريتريين دخول السودان سيراً على الأقدام أو داخل شاحنات، ويتكلّف سعر هذه المرحلة بين ثلاثة آلاف وخمسة آلاف يورو، وهو مبلغ قد يعادل قيمة الرحلة بالكامل.

اقرأ أيضاً: إيطاليا: محاكمة 7 سماسرة هجرة

ومن أجل عبور السودان بلا مشكلات، يعمل المهرّبون على إلباس المهاجرين داخل الحافلات ملابس تقليدية سودانية، بعد تجاوز مدينة ميتيما الإثيوبية وهي نقطة ذات أهمية استراتيجية على الحدود مع السودان. ولدى الاقتراب من الحدود الليبية يظهر وسطاء جدد يكونون غالباً من القبائل في الصحراء، والذين يسهمون في عملية المرور عبر شاحنات. وفيما يخصّ الشرق السوداني، تسيطر قبائل الرشايدة التي تنشط في مجال رعي الجمال، على شبكات تهريب المهاجرين، رغم أنّ هناك مجموعات أخرى تسعى بقوّة للحصول على جزء من هذا العمل على الحدود مع تشاد.

بالمثل، يبعد طريق القرن الأفريقي تماماً عن فكرة كونه مساراً يتّسم بالسهولة، وتتكرّر فيه بكثرة حالات وفاة المهاجرين لأسباب عديدة تتنوّع بين الجفاف والسقوط من أعلى العربات المكتظّة أو تعطّل الشاحنات في وسط الصحراء. وذلك دون احتساب هؤلاء الذين يتعرّضون للاختطاف بغرض طلب فدية أو الاتجار بهم كعبيد أو هؤلاء الذين يعانون الاستغلال الجنسي.

الوصول للساحل الأفريقي على المتوسط

فور عبور الصحراء الأفريقية بأي من هذه الطرق، تصبح ليبيا هي الوجهة الرئيسة حيث تبدأ شبكات التهريب في اكتساب درجة أكبر من التعقيد والتنظيم. وقد صار البلد العربي الواقع على البحر المتوسط نقطة مركزية تعمل منها العصابات المتخصّصة في تنظيم الرحلات على متن القوارب إلى أوروبا أو حتى اختطاف أشخاص وطلب فدية مقابل إطلاق سراحهم. كما تفرض شبكات التهريب سيطرتها أيضاً على عدد كبير من مراكز إيواء اللاجئين حيث يجرى احتجازهم انتظاراً لدورهم في استقلال قارب نحو أوروبا. وأكبر المدن التي توجد بها مثل هذه المراكز هي طرابلس وبني وليد، فضلاً عن وجود مراكز في مدن أخرى مثل طبرق أو سرت.

يعاني الوافدون من دول جنوب الصحراء الأفريقية من العنصرية على هيئة تحصيل أثمان أعلى فقط بسبب لون بشرتهم

ويحوّل النظام الساري على مراكز احتجاز اللاجئين هذه الأماكن إلى منجم تستفيد منه الميليشيات المسلّحة وشبكات التهريب التي ظهرت في إطار غياب الاستقرار في ليبيا الغارقة في مستنقع الفوضى منذ 2011. وقد توصّلت الوكالة الأوروبية لضبط الحدود (فرونتكس) إلى أنّ الجيش الليبي نفسه ربما يكون متورّطاً في إدارة مراكز المهاجرين. هناك معلومة مهمّة كذلك وهي أنّ 20% من المراكز تحمل صفة رسمية؛ أما البقية فتتبع شبكات التهريب. ومثل كل تجارة وعمل، تقدّم العصابات خدمات خاصة لهؤلاء الذين يستطيعون دفع المزيد، مثل تقليص وقت الانتظار لأقل حدّ ممكن. كما أنّه من الشائع طلب رشاوى أو فديات من أجل الخروج. وبعد المرور عبر هذه المراكز، تتقاضى العصابات ألفاً و800 يورو تقريباً نظير الرحلة على متن قارب إلى صقلية. وتوجد حالة من المنافسة بين العصابات على أولوية انطلاق القوارب التابعة لها، ويصل الأمر في حالات نادرة إلى إبلاغ ذوي المهاجرين الذين يلقون مصرعهم غرقاً ودفع تعويضات مالية لهم بهدف الحفاظ على سمعتها في سوق الهجرة.

السفرية الأعلى ثمناً عام 2013 كانت بالكاد تبلغ ستة آلاف دولار

ورغم عدم وجود شبكات على نفس الدرجة من التنظيم على أراضيها، إلّا أنّ بعض دول شمال أفريقيا باتت كذلك قاعدة لأسواق مختلفة. ففي الجزائر، ترتبط أغلب عمليات مهرّبي البشر وإسهاماتهم في إدخال المهاجرين إلى المغرب أو ليبيا، بتزوير الوثائق الرسمية. فجواز السفر الجزائري يتكلّف 50 يورو، بينما يبلغ سعر وثائق المفوضية الأممية للاجئين التي تمنح صفة اللاجئ في الجزائر 10 يورو. كما تقرّ السلطات المغربية بوجود شبكات التهريب بطول حدودها الشرقية منذ مطلع الألفية، وتتكرّر وبشكل متزايد حالات اختطاف المهاجرين من أجل طلب فدية أو إجبارهم على العمل بالسخرة سواء في الجزائر أو المغرب.

لكن تجارة الهجرة من الجنوب إلى الشمال التي تدرّ أرباحاً هائلة لا تتوقّف عند السواحل الجنوبية للبحر المتوسط. فقد تمكّنت شبكات التهريب من الامتداد ولا تزال تزاول نشاطها على الجانب الآخر من البحر عن طريق مسار أوروبي جديد. وفي إيطاليا، على سبيل المثال، تعمل العصابات التقليدية على انتزاع موطئ قدم لها في هذا السوق الجديد عن طريق بسط نفوذها إلى مخيمات اللاجئين في البلد الأوروبي. وهناك توجد أنماط مختلفة من التنظيم وجنسيات أخرى وأسعار متباينة، وفي نهاية المطاف يبدو أنّ هذه التجارة هي ذاتها، ما يشير بجلاء إلى أنّ المشكلة لا تقتصر على القارة السمراء.


مصدر الترجمة عن الإسبانية:

https://bit.ly/36jGe8P

للمشاركة:
الصفحة الرئيسية