قانون أمريكي جديد يستهدف قناة "الجزيرة"..تفاصيل

قانون أمريكي جديد يستهدف قناة "الجزيرة"..تفاصيل

مشاهدة

07/01/2019

كشف موقع "ديلي بيست" الإخباري الأمريكي؛ أنّ مجموعة من المشرعين الجمهوريين في الكونغرس الأمريكي يستهدفون محطة "الجزيرة الإنجليزية"، على خلفية مزاعم واتهامات باستخدامها أداةَ ترويج وبوقاً إعلامياً، نيابة عن جماعات محظورة في الولايات المتحدة، فيما ترفض شبكة "الجزيرة" هذه الاتهامات.

وذكر الموقع الإخباري؛ أنّ المحطة تجد نفسها في قبضة القانون الأمريكي الجديد الذي يُلزم جهات البثّ الأجنبية التي تملك محطات إخبارية تلفزيونية أمريكية، بتقديم تقارير دورية إلى لجنة الاتصالات الفيدرالية، على أن تتضمن هذه التقارير معلومات عن السيطرة المالية والتشغيلية التي تمارسها الشركات الأم في الخارج عليها.

وجاء هذا الإجراء، وفق الصحيفة، في إطار مشروع قانون خاص بإنفاق وزارة الدفاع الأمريكية، اقترحه العام الماضي كلّ من: عضو مجلس النواب الديمقراطي عن ولاية ماساتشوستس سيث مولتون، وإليز ستيفانيك النائب الجمهوري عن نيويورك، وكلاهما عضوان في لجنة الخدمات المسلحة بالمجلس.

وتضمّن مشروع القانون جزءاً من صيغة مشروع قانون سابق منفصل، كانا قد قاما بعرضه في آذار (مارس) 2018، وقال مولتون في بيان وقتها: "لا يتوقف الأمر عند محطة الجزيرة؛ بل لا يمكن أن نظل نتعرض لهجوم من محطة أخرى، مثل "روسيا اليوم"، تنشر ما يقوض نظامنا الديمقراطي"، وقد دعم النائبان هذا الإجراء وسيلة لمواجهة محاولات التضليل الروسية باستخدام وسائل إعلام، منها: "روسيا اليوم"، و"سبوتنيك"، لكنّ النسخة التي تم إقرارها قانوناً، أكثر اتساعاً وشمولاً.

الكونغرس يشرّع قانوناً يلزم المؤسسات الإعلامية الأجنبية بالكشف عن مصادر تمويلها وكافة جوانب عملها

وأصبح على أيّ منبر إعلامي تملكه، أو تموّله، أو تسيطر عليه، حكومة أجنبية، أو يؤيد مصالحها بشكل أساسي، التسجيل لدى لجنة الاتصالات الفيدرالية طبقاً للقوانين الجديدة، ويتبنّى قانون التسجيل الجديد الصيغة اللغوية نفسها المستخدمة في قانون تسجيل الوكالات الأجنبية، فيما يتعلق بتحديد الجهة المتقدمة للتسجيل.

ويأمل بعض أعضاء الكونغرس من الجمهوريين أن يتم استخدام تلك الصلاحية الجديدة في تسليط بعض الضوء على عمل "الجزيرة" وعلاقتها بالحكومة القطرية.

ومن بين هؤلاء الأعضاء الذين يدفعون باتجاه المزيد من الإشراف الفيدرالي على محطة "الجزيرة" بوجه خاص؛ النائب الجمهوري لي زيلدين، وقال متحدث باسمه: إنّه يرحّب بأيّة محاولة تفرض المزيد من عمليات الكشف بشأن علاقة المحطة بالحكومة القطرية.

وأشار المتحدث إلى أنّ زيلدين يدعم إلزام "الجزيرة"، على سبيل المثال، بالتسجيل طبقاً لقانون الوكالات الأجنبية، وهو قانون يلزم مؤيدي أيّة حكومة أجنبية، وممثلي العلاقات العامة الذين يعملون على الأراضي الأمريكية بالكشف والإفصاح عن طبيعة عملهم.

نقل موقع "ديلي بيست"، عن أحد المساعدين في الحزب الجمهوري؛ أنّهم يأملون أن يتمّ البحث في وضع وسائل إعلام قطرية أخرى، وأضاف "يدير القطريون منابر إعلامية أخرى، مثل: "ميدل إيست آي"، إلى جانب منابر إعلامية رقمية أخرى تتخذ بعضها من الولايات المتحدة الأمريكية مقراً لها، فإذا كانوا يدفعون المال للمؤيدين للقيام بذلك، سيكون عليهم التسجيل طبقاً لقانون تسجيل الوكالات الأجنبية، والكشف عن كلّ أنشطتهم؛ حيث تكون هناك شفافية فيما يتعلق باستهدافهم للأمريكيين".

وأشار الموقع الأمريكي إلى أنّه "حتى اللحظة، لم يسجّل أيّ منبر إعلامي قطري لدى لجنة الاتصالات الفيدرالية طبقاً لقوانين الإفصاح الجديدة، وكذلك لم يفعل أيّ منبر إعلامي روسي؛ حيث لم تقم بذلك سوى جهتي بثّ هما: وكالة "الأناضول" التركية الخاصة، و"إم إتش زي نيوز"، الموجودة في الولايات المتحدة، التي تبثّ برامج فرنسية وألمانية في البلاد".

 


الصفحة الرئيسية