إخوان الجزائر يضعون العراقيل أمام عجلة الإصلاح... ماذا يريدون؟

أعلنت أمس "حركة مجتمع السلم" الجزائرية، المنبثقة عن تنظيم الإخوان المسلمين، أنها قرّرت التصويت بـ"لا" على مشروع تعديل الدستور المرتقب، محاولة وضع العراقيل أمام عجلة الإصلاح، بعد أن أقرّت الرئاسة الجزائرية بوجود نظام "محاصصة سرّي" في الانتخابات التشريعية والمحلية يعتمد على شراء توزيع المقاعد وشراء الذمم، ممّا سيهدد نظام الكوتا الذي اعتمدت عليه جماعة الإخوان خلال العقود الماضية.

ونشرت الحركة الإخوانية المعروفة بـ "حمس" بياناً على فيسبوك قالت فيه: "قرر مجلس الشورى الوطني للحركة في دورته الطارئة المنعقدة بالمقر الوطني يوم السبت الموافق 26 أيلول (سبتمبر) 2020 المشاركة في الاستفتاء الشعبي في الفاتح من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) 2020 والتصويت بـ (لا) على مشروع تعديل الدستور، دون توضيح الأسباب.

 حركة مجتمع السلم الجزائرية المنبثقة عن تنظيم الإخوان المسلمين تعلن مشاركتها باستفتاء الدستور والتصويت بـ "لا"

وقد وافق مجلس الأمّة الجزائري في وقت سابق من هذا الشهر على مسودة الدستور الجديد في جلسة علنية بالإجماع، باستثناء عضو واحد امتنع عن التصويت.

وبهذه الموافقة، أعطى البرلمان الجزائري بغرفتيه الضوء الأخضر للوثيقة الجديدة لتبقى الكلمة الأخيرة للناخبين بالموافقة أو الرفض باستفتاء سيجرى في 1 تشرين الثاني (نوفمبر).

من جهته، أكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بوزيد لزهاري في حديث إلى وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية أنّ التعديل الدستوري "أحدث نقلة نوعية" في مجال الحقوق والحرّيات، جاعلاً من شعار الجزائر الجديدة الذي حمل مطالب الحراك الشعبي "واقعاً مدستراً"، على حدّ تعبيره.

وقال لزهاري: إنّ حقوق الإنسان "حظيت باهتمام كبير" اعتباراً من ديباجة الدستور.

وأوضح أنّ الديباجة أضيفت إليها فقرة جديدة تنصّ على تمسك الجزائر بحقوق الإنسان كما هو معمول به في الميثاق العالمي لحقوق الإنسان، إلى جانب "النص الواضح على احترام ثلاثية حقوق الإنسان والسلم والتنمية" .

وأشار إلى أنّ هذه الديباجة "تعطي دلالات قوية على أنّ فلسفة الحكم في الجزائر تقوم على أساس احترام حقوق الإنسان وترقيتها"، على حدّ قوله.

 وكانت الأحزاب والنقابات والجمعيات ووسائل الإعلام المحلية قد تلقت مسوّدة مشروع الدستور من أجل تقديم اقتراحاتها.

وبحسب لجنة تعديل الدستور، فإنها استقبلت "1800 ملف تحمل مئات المقترحات بشأن التعديلات المتضمّنة في المسودة".

وتعهد تبون أيضاً بـ"الاستجابة لتطلعات الحراك الشعبي في بناء جزائر جديدة تستمد شرعيتها من إرادة الشعب الحرّة، وتستمر في مكافحة صارمة لكل أشكال الفساد، وحماية مشروع الأمّة الجزائرية النوفمبري الأصيل، وتوثيق ذلك في الدستور القادم".

إضافة إلى "معالجة ملف سجناء المأساة الوطنية"، في إشارة إلى ملف المفقودين والمساجين الذي بقي عالقاً منذ سنوات التسعينيات التي عرفت تكالباً للإرهاب على المواطنين وقوى الجيش والأمن، وكذا الإسراع في "اعتماد الأحزاب والجمعيات قيد التأسيس".