إرضاء لمصر.. قيادات الإخوان تحت "مقصلة" تركيا

بعد ساعات من إعلان مصر وتركيا إنهاء مرحلة رفع التمثيل الدبلوماسي إلى مستوى السفراء رسمياً، قالت وسائل إعلام إن أنقرة ستبعد عناصر من تنظيم الإخوان الإرهابي بناء على اتفاق مع القاهرة.

وقالت المصادر إن الاتفاق المصري - التركي نص على أن تقوم الأخيرة بطرد متورطين باغتيال النائب العام المصري، وإبعاد عناصر إخوانية ملاحقة قضائياً بتهم إرهابية في مصر.

وتستضيف تركيا أكثر من 5 آلاف إخواني فروا من مصر إليها عقب الإطاحة بحكم نظام الإخوان الإرهابي، منهم 2000 حصلوا على الجنسية أو بطاقة الإقامة، فيما لم يعدل نحو 3000 آخرين وضعياتهم.

منسق الإرهاب

ومن أبرز هؤلاء القيادي الإخواني الهارب، يحيى السيد إبراهيم موسى، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة في عهد الإخوان الإرهابي، والمتهم بالإشراف على خطة اغتيال النائب العام السابق، المستشار هشام بركات، والمنسق بين خلايا الجماعة الإخوانية الإرهابية بمصر كحركة "الثوري" و"حسم" و"العقاب"، وذئاب الجماعة الإرهابية.

وحكم على القيادي الشهير بـ"يحيى موسى" بالإعدام في مصر، بعد اعتراف الخلايا الإرهابية المنفذة للاغتيال أنه المسؤول عن تشكيل مجموعات مسلحة من العناصر الإخوانية، وإعدادهم نفسياً وعسكرياً لتصعيد العمل المسلح واغتيال بعض رموز الدولة، واستهداف مؤسساتها الحيوية بعمليات تفجيرية على فترات متباعدة، بهدف إحداث حالة من الفوضى وإنهاك الدولة اقتصادياً.

علاء السماحي

كما ضمت القائمة التي ستبعدها تركيا وفق المصادر، القيادي الإخواني علاء السماحي، وهو مدرج إلى جانب يحيى موسى على قوائم الإرهاب لدى الولايات المتحدة.

والسماحي، أيضاً مدرج على قوائم الإرهاب التي أصدرتها دول الرباعي العربي الإمارات والسعودية ومصر والبحرين في العام 2017.

بعد أحداث اعتصامي رابعة والنهضة، فر السماحي إلى تركيا وأدار عمليات إرهابية في مصر بتكليف رسمي من قيادات الجماعة، وكان أبرز مؤسسي الجماعات الإرهابية التابعة للإخوان كحركة "حسم" و"عقاب" و"الثوري".

والسماحي متهم بحسب تصريحات لمصادر أمنية مصرية في وقت سابق، بالوقوف وراء محاولة اغتيال مفتي مصر السابق، د. علي جمعة، وأيضاً وراء محاولة اغتيال أخرى باءت بالفشل واستهدفت النائب العام المساعد، المستشار زكريا عبدالعزيز عثمان، إضافة لهجمات إرهابية أخرى.

وذكرت المصادر أن أحد المقبوض عليهم على خلفية عمليات الاغتيال الفاشلة، اعترف أن علاء السماحي كان يحصل على 100 ألف دولار شهرياً لإدارة عمليات العنف وتمويلها في مصر.

تقارب تركي - مصري

توترت العلاقات بين مصر وتركيا عقب وصول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى الرئاسة في العام 2013، إثر إطاحته بالرئيس الإخواني الراحل محمد مرسي الذي كانت أنقرة من أبرز داعميه.

وبعد سنوات من برودة العلاقات الدبلوماسية، عاد الدفء بين البلدين، بحثاً عن مصالح مشتركة، واتجهت الأنظار فوراً إلى تأثير هذا التقارب على تنظيم الإخوان الإرهابي.

وظهرت إشارات زيادة التقارب بين تركيا ومصر، بعدما صافح الرئيس عبدالفتاح السيسي رجب طيب أردوغان خلال كأس العالم لكرة القدم في قطر العام الماضي، وتحدث الرئيسان عبر الهاتف في أعقاب زلازل تركيا شهر فبراير (شباط) الماضي.

وزار وزير الخارجية المصري سامح شكري تركيا في أبريل (نيسان)، والتقى نظيره التركي السابق مولود تشاووش أوغلو، واتفقا آنذاك على إطار زمني محدد لرفع مستوى العلاقات الدبلوماسية، والتحضير لقمة بين الرئيسين.

وقال تشاووش أوغلو في أبريل (نيسان)، إن الرئيسين ربما يلتقيان بشكل مباشر بعد انتخابات 14 مايو (أيار) في تركيا، إلا أن الرئيسين لم يلتقيا وتحدثا هاتفياً واتفقا على رفع مستوى العلاقات الدبلوماسية.

وبالتزامن مع تلك التحركات، حاولت أنقرة التقرب أكثر من القاهرة، بعدما كشفت تقارير عن إبعاد عناصر إخوانية خالفت التهدئة مع مصر وتعليمات السلطات التركية، إذ تم ترحيل الإعلامي الموالي للإخوان حسام العمري، بعد وقف برنامج "رؤية"، الذي يقدمه على فضائية "الشرق" الموالية لـ"الإخوان" في إسطنبول.

مصلحة تركية

يقول المحلل السياسي الأردني وأستاذ العلوم السياسية، حسن الخالدي لـ 24: "تركيا بدأت أخيراً تلتفت لمصلحتها السياسية والاقتصادية وتأكدت أنها لم تنل أي فائدة من إيواء عناصر الإخوان الإرهابيين، ومعاداة الدول العربية، بدلاً من بناء شراكات استراتيجية مع هذه الدول".

ويرى الخالدي أن "الإدارة التركية راهنت منذ فترة ما يسمى بالربيع العربي على سيطرة الإخوان على الحكم في دول عربية، مستفيدين من التجربة المصرية إلا أن تلك الآمال سرعان ما تبددت بعد سقوط نظام محمد مرسي في مصر".

يضيف المحلل السياسي "مع الأزمات المتلاحقة التي واجهت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خاصة الاقتصادية التي بلغت ذروتها بارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية وانهيار سعر الليرة، وجد الرئيس العائد لولاية ثالثة نفسه مجبراً لإجراء شراكات مع الدول العربية، سعياً للبحث عن حلول اقتصادية للأزمة في بلاده في ظل علاقات متوترة مع الدول الأوروبية".

عن موقع "24"