الأمم المتحدة: تقييد حقوق المرأة يجعل الاعتراف بحكومة طالبان شبه مستحيل

بالنظر إلى أنّ المجتمع الدولي يربط الاعتراف بنظام (طالبان) باحترام الحركة لحقوق الإنسان، وخصوصاً حقوق النساء في الدراسة والعمل، شددت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في أفغانستان روزا أوتونباييفا الأربعاء على أنّه سيكون من "شبه المستحيل" الاعتراف بحكومة طالبان، إذا أبقت الحركة على ما تفرضه من قيود على حقوق النساء.

وفي إحاطة خلال اجتماع لمجلس الأمن قالت أوتونباييفا التي ترأس بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان: "في نقاشاتي المنتظمة مع سلطات الأمر الواقع، بحثت بشكل صريح في العراقيل التي تضعها تلك السلطات لنفسها عبر تبنّي مراسيم وقيود ضد الفتيات والنساء".

مسؤولة أممية: تطلب طالبان من الأمم المتحدة وأعضائها الاعتراف بها، لكنّها في الوقت نفسه تتصرّف بما يتعارض مع القيم الأساسية المنصوص عليها

وتابعت: "تطلب طالبان من الأمم المتحدة وأعضائها الاعتراف بها، لكنّها في الوقت نفسه تتصرّف بما يتعارض مع القيم الأساسية المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة"، نقلاً عن وكالة (فرانس برس).

وأشارت إلى أنّها أبلغت حركة طالبان بأنّ "وجود هذه المراسيم يجعل اعتراف أعضاء المجتمع الدولي بحكومتهم أمراً شبه مستحيل".

ولا يعترف أيّ بلد أو منظمة دولية رسمياً بالحكومة التي شكلتها طالبان في أفغانستان.

رغم تعهد الحركة إبداء مرونة أكبر بعد استيلائها على السلطة، سرعان ما عادت إلى تفسيرها المتشدد للشريعة الذي طبع حكمها بين 1996 و2001

ومنذ إطاحتها بالحكومة المدعومة من الخارج في آب (أغسطس) 2021 فرضت سلطات طالبان تطبيقاً صارماً للشريعة الإسلامية، منعت بموجبه الفتيات من الالتحاق بالمدارس الثانوية، والنساء من العمل في العديد من الوظائف الحكومية، وكذلك منعت سفر النساء من دون محرم، وأجبرتهنّ على ارتداء النقاب خارج المنزل.

ورغم تعهد الحركة إبداء مرونة أكبر بعد استيلائها على السلطة، سرعان ما عادت إلى تفسيرها المتشدد للشريعة الذي طبع حكمها بين 1996 و2001، فقد قامت في كانون الأول (ديسمبر) بمنع النساء الأفغانيات من العمل لصالح منظمات غير حكومية محلية أو أجنبية.

وفي نيسان (أبريل) الماضي وسّعت الحركة نطاق القيود التي تفرضها على النساء، لتشمل مكاتب الأمم المتحدة في كل أنحاء أفغانستان.

يعترف أعضاء طالبان سراً بأنّ تعليم الفتيات يبقى مسألة مثيرة للجدل في أوساط العناصر الأكثر تشدداً في الحركة

وبحسب الأمم المتحدة، ارتكبت طالبان في تلك الفترة انتهاكات متكررة لحقوق الإنسان، خصوصاً ضد الفتيات والنساء.

وقالت أوتونباييفا: إنّ هذه التدابير التي تقيد حقوق النساء لا تحظى بشعبية في صفوف الشعب الأفغاني، و"تكلف طالبان شرعيتها الدولية والمحلية، وتسبب المعاناة لنصف السكان وتضر باقتصادهم".

وقالت أوتونباييفا: "لم نتلقَّ من سلطات الأمر المواقع أيّ تفسيرات بشأن هذا الحظر، أو أيّ ضمانات بأنّه سيُرفع".

وتابعت: "لن نعرّض موظفاتنا المحليات للخطر، لذا نحن نطلب منهن عدم التوجه إلى مكان العمل"، مضيفة أنّ بعثة الأمم المتحدة تطلب أيضاً من الموظفين الذكور غير الأساسيين ملازمة منازلهم "احتراماً لمبدأ عدم التمييز".

ويعترف أعضاء طالبان سراً بأنّ تعليم الفتيات يبقى مسألة مثيرة للجدل في أوساط العناصر الأكثر تشدداً في الحركة، ويوضح هذا التحول الفوضوي في السياسة الانقسامات الموجودة داخل الحركة، ويؤكد مدى بعد أجزاء من القيادة عن تطلعات المجتمع الأفغاني المعاصر.