الإخوان المسلمون.. لا يتذكرون شيئاً ولا يتعلمون شيئاً

الإخوان المسلمون.. لا يتذكرون شيئاً ولا يتعلمون شيئاً
744
عدد القراءات

2019-09-19

بابكر فيصل

في رثائه للمفكر المصري الراحل، كمال أبو المجد، قال سعد الدين إبراهيم إن كثيرين سيذكرون مآثر الرجل، من بينهم "عقلاء جماعة الإخوان المسلمين" الذين طالما نصحهم بأن يتجاوزوا الماضي ويستفيدوا من دروسه، وأضاف أنه سأل أبو المجد عن الحكمة وراء تلك النصيحة بالذات فأجابه قائلا: "إن أغلبية الإخوان المسلمين، وخاصة قياداتهم كانوا مثل أسرة البوربون التي حكمت فرنسا في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر: لا يتذكرون شيئا، ولا يتعلمون شيئا، فيرتكبون نفس الخطايا، فيثور عليهم الشعب من جديد".

وجدت توصيف أبو المجد للإخوان المسلمين صائباً إلى الحد البعيد خصوصاً فيما يلي دعوتهم لقيام الدولة الإسلامية وسعيهم الدؤوب للوصول للسلطة لإنفاذ شعارات الحاكمية والشريعة دون أن يكون لهم رؤية واضحة لماهية الدولة التي يريدون إقامتها أو البرامج المفصلة التي يسعون لتطبيقها.

وهو الأمر الذي أكده قبل سنوات زعيم الجماعة في السودان، حسن الترابي، الذي قاد الإخوان المسلمين للسلطة عبر الانقلاب العسكري على النظام الشرعي المنتخب في يونيو 1989، ولكنه بعد مرور عشر سنوات على وجودهم في السلطة انشق عن تلاميذه الذين آثروا البقاء مع العسكر الانقلابيين وقام بنقد تجربتهم في الحكم معلنا كفره بالانقلابات العسكرية.

في هذا الإطار قال الترابي إن: "الحركات الإسلامية تريد إقامة دول إسلامية وتطبيق الشريعة ولكنها لا تعرف طريقة إقامة الدولة وشكلها. إن المشروع الإسلامي في الأغلب نظري لا علاقة له بالواقع".

وأضاف "يجب أن تأتي كل الحركات الإسلامية في عالمنا بالبرامج المفصلة في كل هموم الحياة، الآن هم مواجهون بالأسئلة الصعبة حول العلاقات الدولية وقضايا الديمقراطية ومعاش الناس، ليت الحركات الإسلامية تخرج من الشعارات المبهمة إلى تقديم مناهج مفصلة".

وعندما سُئل الترابي في حوار مع صحيفة الاتحاد الإماراتية عام 2004 عن شعار "الإسلام هو الحل" أجاب بالقول: "حينما قابلت عباس مدني الزعيم الاسلامى الجزائري مؤخرا في الدوحة بقطر نصحته وإخوانه ألا يدخلوا الانتخابات الجزائرية وسألتهم: ماذا أعددتم من برامج للحكم؟ وقلت لهم إن شعار الإسلام هو الحل لا يكفي".

قال الترابي حديثه أعلاه في السنوات الأولى من الألفية، وبعد تجربة حكم فاشلة أنتجت نظاما شموليا قابضا صادر الحريات ومارس أفظع أنواع الكبت والقمع، وأشعل الحروب الأهلية، وشهدت البلاد في ظله أوسع انتشار للفساد وسوء الإدارة، ولكن الترابي نفسه لم يدرك أن تلك العلة ظلت مصاحبة لمسيرة الجماعة منذ نشأتها، ولم يدرس تاريخ الجماعة جيدا قبل أن يتخذ قرار تنفيذ الانقلاب العسكري للوصول للسلطة.

قبل حوالي نصف قرن من حديث الترابي المشار إليه، وعلى وجه التحديد في عام 1952، كتب الداعية الإسلامي، محب الدين الخطيب، الصديق المقرَّب من مؤسس الجماعة ومرشدها الأول، حسن البنا، وأحد المؤسسين لمجلة الإخوان "المسلمون"، مقالا بمجلة "المسلمون" تحت عنوان: "متى وكيف يقوم الحكم الإسلامي".

تحدث الخطيب في مقاله عن الانتخابات التي جرت في "ديار الشام" قبل ستة أعوام من تاريخ كتابة المقال، وقال إن الإخوان المسلمين هناك وجدوا تعاطفا عظيما، ولكنه لم يكن متحمسا لتقدمهم في الانتخابات، وقد لاحظ حسن البنا عدم حماسته لأمر فوز الجماعة في الانتخابات، وقام بزيارته في مقر صحيفة الإخوان التي كان يرأس تحريرها، وقال له إن جميع الإخوان مهتمون بانتخابات الشام "إلا أنت فإني أراك واقفا تتفرج بدم الشيوخ، وعهدنا بك أنك أكثر حماسة منا لكل ما نتحمس له".

أوضح الخطيب أنه أجاب على البنا قائلا: "إني خائف أن ينجحوا، وأن تكون أكثرية النواب منهم، فتكون النتيجة تأليف الوزارة منهم واضطلاعهم بمسؤولية الحكم (...) فبدت على وجهه إمارات الدهشة رحمه الله وسألني: وهل هذا مما تخافه؟ قلت: أجل". قال البنا: " إذن فإني كنت مصيبا بالمجيء إليك الآن، فإن اختلافنا إلى هذا الحد يحتم علينا أن نتفاهم".

أضاف الخطيب أنه سأل البنا: "هل لو بلغ النجاح بالإخوان المسلمين في الشام إلى درجة أن تتألف منهم الوزارة، سيتولون الحكم بالموظفين الموجودين في الوزارات والمصالح والدوواوين، أم سيعزلونهم ويأتون بموظفين من بلاد أخرى؟"، فأجابه البنا "طبعا سيبقى الموظفون كما هم، إلا من يكون ملوثا بمخازي يؤاخذه عليها القانون".

أوضح الخطيب للبنا أن العيوب التي أصابت نظام الحكم كبيرة وأن الشكوى من الموظفين الموجودين عظيمة، وأنه ستترتب على الاعتماد عليهم نتائج وخيمة "ومهما استعان وزراء الإخوان المسلمين برؤساء تغلب عليهم النزاهة فإن العيوب أفدح من أن تصلح إلا بقوة خارقة تتاح من عالم الغيب، وهذا ما لا نرى الآن دلائله، ونتيجة ذلك أنه سيوصم به الإسلام نفسه".

أما السؤال الأهم الذي وجهه الخطيب للمرشد المؤسس، فقد كان: هل وزارة الإخوان المسلمين ستتولى الحكم بهذه الأنظمة، أم أعددتم أنظمة إسلامية تحل محلها؟، أجاب البنا قائلا: "لم تتح لنا الفرصة بعد لإعداد أنظمة إسلامية، ولم يتخصص أحد منا حتى الآن لهذه الدراسة، ولو فعلنا فإن الجو لا يلائم هذا التغيير، ولا نجد الآن من يعين عليه".

أوضح الخطيب للبنا رؤيته المتمثلة في أنه "إذا كان الإخوان المسلمون في الشام ستتولى وزارتهم الحكم بالأنظمة الموجودة وبالموظفين الموجودين، فما فائدة الإسلام من هذا؟ أنا أرى أن تحمُّل غير الإخوان المسلمين مسؤولية هذا العبء أكثر فائدة للإسلام من تحمل الإخوان هذه المسؤولية".

ثم قال محب الدين الخطيب شارحا فكرته: إن المسلمين مضى عليهم سنوات يقتصرون في إسلامهم على المسجد ومظاهر رمضان ومناسك الحج، ألا يستطيعون أن يصبروا عشرين سنة أخرى يربون فيها جيلا يعيش للإسلام وأنظمته، لا لنفسه ووجاهته، ويعدون فيها لذلك الجيل أنظمة الإسلام وآدابه وقواعده وأحكام فقهه الاجتماعي والإداري والمالي والدولي، فضلا عن تنظيم فقه الالتزامات والعقود، وفقه القصاص والتعزيرات والحدود. وأعظم من كل ذلك أن نتعرف إلى سنن الإسلام في أهدافه الملية وتوجيهاته المتعلقة بكيانه ومقاصده ومراميه. إن هاتين الأمانتين: أمانة إعداد الجيل الآتي، وإعداد النظام له، إذا استطعنا القيام بهما في عشرين سنة كان هذا أعظم عمل قام به المسلمون منذ ألف سنة إلى الآن.

نحن هنا بإزاء وجهة نظر مختلفة أبداها الخطيب حول توجه الإخوان للحكم وطريقة تعاملهم مع السلطة، فالرجل يعتقد أن الأولوية يجب أن تكون لتربية وتدريب أعضاء الجماعة على أساليب الحكم حتى يستطيعون إدارة جهاز الدولة على الطريقة الإسلامية كما يفهمهما الإخوان المسلمون، وهو كذلك يدعو لأن تطور الجماعة منظورها لنظام الحكم الإسلامي الذي تدعو له، والذي يجب أن يكون بالضرورة مختلفا عن أنظمة الحكم السائدة.

أما النقطة الأكثر أهمية التي أثارها الخطيب فهي عدم امتلاك الإخوان المسلمين لتصورات واضحة للدولة الإسلامية التي ينشدون إقامتها، وهذا هو جوهر المشكلة التي ظلت الجماعة تعاني منها منذ نشأتها وحتى اليوم، فهي تكتفي برفع الشعارات التي تخاطب عواطف الناس، وعندما تصل للحكم تعجز عن إدارة السلطة ويكون الفشل حليفها الحتمي.

عن "الحرة"

اقرأ المزيد...
الوسوم:



خطبة خامنئي النادرة في صلاة الجمعة تعكس أربعة مصادر قلق مُلحة

صورة حفريات
"حفريات" صحيفة إلكترونية ثقافية، عالمية الأفق، إنسانية التوجّه، تتطلع إلى تفكيك خطاب التطرّف والكراهية.
2020-01-21

مهدي خلجي

في 17 يناير، أمّ المرشد الأعلى علي خامنئي صلاة الجمعة في طهران، للمرة الأولى منذ ثماني سنوات. وتزامن قراره بترأس الشعائر الدينية ـ السياسية التي تكتسي أهمية مع احتجاجات شعبية جديدة انطلقت بعد أن أقرّ "الحرس الثوري الإسلامي" الإيراني بإسقاطه عن طريق الخطأ طائرة أوكرانية الأسبوع الماضي.

وكان النظام قد تنصّل سابقا من مسؤوليته عن الحادثة، ليعود ويغيّر موقفه بسبب ضغوط دولية هائلة. وانصب تركيز خامنئي الآن على السيطرة على الأضرار قبل الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها الشهر المقبل.

الدور السياسي لصلاة الجمعة
تحمل إمامة صلاة يوم الجمعة في العاصمة رمزية خاصة. وتكون مخصصة عادة إلى لحظات ترغب خلالها أعلى سلطة في الجمهورية الإسلامية في إيصال رسالة مهمة إلى الشعب. إن الدور السياسي (والمسرحي) لهذا الطقس الديني مثبت بواقع أنه يُطلب ممن يؤم الصلاة التلويح بسلاح بغية التركيز على القوة العسكرية للبلاد والموقف المتصلّب تجاه الأعداء.

ووفقا لأيديولوجيا النظام، يتمتع المرشد الأعلى بالسلطة الحصرية على هذه الشعائر، بما في ذلك الحرية بأن يؤمها بنفسه أو يوكل الأمر إلى ممثل له. وتاريخيا، كلّف القادة في الجمهورية الإسلامية والخلفاء السابقون رجال دين أوفياء يتمتعون بمهارات خطابية مبهرة بهذه المهمة.

يُذكر أن آية الله روح الله الخميني، سلف خامنئي، لم يؤم الصلاة بنفسه يوما، بل كلّف عددا من الأتباع بذلك. في المقابل، عيّن خامنئي ستة رجال دين ليكونوا "أئمة مؤقتين لصلوات أيام الجمعة" خلال ولايته، لكن من دون التخلي عن حقه في تأدية هذا الدور متى اعتبر الأمر ضروريا.

وفي آخر مرة قدّم فيها خامنئي خطبة يوم الجمعة في الثالث من فبراير 2012، فعل ذلك استجابة للضغوط الاقتصادية المتنامية محليا ولقرار الحكومة بالتفاوض مع واشنطن بشأن البرنامج النووي. ومن بين رسائل أخرى، حذّر من أن واشنطن غير جديرة بالثقة قائلا: "يجب ألا تخدعنا ابتسامة العدو ووعوده الكاذبة... نميل أحيانا في البداية إلى التصديق ولكننا ندرك تدريجيا ما الذي يجري وراء الكواليس... إنهم يخلّون بوعودهم من دون خجل". كما تناول مسائل مرتبطة بالانتخابات البرلمانية التي جرت بعد خطبته ـ وهو وضع ينطبق على تعليقات هذا الأسبوع أيضا.

لماذا الصعود إلى المنبر الآن؟
حين أعلن "الحرس الثوري" الإيراني في نهاية الأسبوع الماضي مسؤوليته عن حادثة إسقاط طائرة الرحلة 752 التابعة للخطوط الجوية الأوكرانية الدولية قبل ذلك بثلاثة أيام، خرج الناس في طهران ومدن أخرى إلى الشوارع للتعبير عن استيائهم من النظام ـ ليس فقط لتسببه بمقتل 176 مسافرا، ولكن أيضا بسبب كذبه بشأن حادثة الثامن من يناير إلى أن تمكنت الضغوط من كندا والسويد وأوكرانيا وغيرها من الجهات الفاعلة من انتزاع اعتراف على مضض. وكان خامنئي نفسه قد اضطلع بدور في حملة التغطية هذه، متجاهلا حتى ذكر تحطم الطائرة في تعليقات علنية أدلى بها بعد الحادثة.

في البداية، انصب تركيز النظام على إطلاق حملة إعلانية كبيرة من أجل البناء على الهجوم بالصواريخ البالستية على قواعد عراقية تضمّ قوات عسكرية أميركية. وكان قد شنّ هذا الهجوم قبل ساعات من إسقاط الرحلة رقم 752 عن طريق الخطأ، وانتقاما لإقدام الولايات المتحدة على اغتيال قائد "فيلق القدس" التابع لـ "الحرس الثوري" الإيراني قاسم سليماني.

وربما اعتقد القادة الإيرانيون أن قول الحقيقة بشأن تحطم الطائرة على الفور كان سيقوّض جهودهم لاستغلال الغضب الشعبي إزاء الولايات المتحدة إثر اغتيالها سليماني، مما سيُفسد بالتالي مسرحيتهم الانتقامية ويكذّب النظام.

وعليه، بدلا من شرح حادثة التحطم، نشرت وسائل الإعلام الحكومية صورا لخامنئي وهو يشرف شخصيا على الضربة التي استهدفت القواعد العراقية، مصورة إياه كقائد عسكري قوي وذكي ردّ بشجاعة على العدو من أجل حماية شعبه.

لكن سرعان ما تحوّل الحداد الوطني على سليماني إلى غضب على خامنئي، وهو شعور فجرته الإعلانات الأجنبية بشأن حادثة التحطم والبيانات المتناقضة الصادرة عن قادة "الحرس الثوري" وحكومة الرئيس حسن روحاني وكذلك عدم رغبة النظام في تحميل أي من المسؤولين رفيعي المستوى مسؤولية هذه المأساة.

وقد أفسد هذا التحوّل الجذري في المواقف العامة إلى حد كبير الجهود المركّزة التي بذلتها الدولة لحشد الناس للتنديد باغتيال سليماني ونقل صورة تُظهر شعبية وقوة محلية.

ومن خلال إمامة صلاة الجمعة في مثل هذه البيئة المشحونة، سعى خامنئي إلى معالجة أربعة مصادر قلق رئيسية. أولا، يبدو أن النظام يدرك حاليا أنه كان لمقاربته الخادعة والمهينة إزاء مأساة الطائرة تأثير غير مقصود بإهانة عوائل الضحايا وانتهاك كرامتهم كمواطنين وإثارة الصدمة والغضب في أوساط الإيرانيين من كافة التوجهات الأيديولوجية والسياسية.

كما أن الكثير من الناس الذين اعتادوا سابقا دعم سياسات النظام بدون قيد أو شرط يجدون صعوبة الآن في تصديق مزاعمه ومسامحته على سلوكه، الأمر الذي يخلق فجوات واسعة في أوساط قاعدة قوته الاجتماعية ونخبته الحاكمة.

وبخلاف احتجاجات البنزين التي اندلعت خلال نوفمبر الماضي، تبيّن حتى الآن أنه يتعذر إصلاح الخطأ في السياسة الذي أجج الاضطرابات الحالية.

على سبيل المثال، يظهر فيديو مصوّر انتشر على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي الجنرال في "الحرس الثوري" الإيراني أمير علي حجي زادة وهو يدافع عن قرار النظام بإخفاء الحقيقة لمدة ثلاثة أيام.

فبرأيه، لو أعلنت الحكومة عن خطأها في وقت سابق، لكانت قد أحدثت صدمة في أوساط الجنود وشتتت انتباههم عن واجباتهم الأساسية في وقت يشهد مواجهة حساسة مع الولايات المتحدة.

لكن هذه الحجج لم تهدئ موجة الغضب السائدة. وحتى إذا توقفت هذه الاحتجاجات في نهاية المطاف، سينتاب أنصار النظام الرئيسيون على الأرجح شعورا عميقا بالارتباك والخيانة إثر هذه الحادثة، وهما شعوران قد يصعب تبديدهما.

ثانيا، أمل النظام أن تؤدي حملة القمع العنيفة التي شنها في نوفمبر ومراسم التأبين المهيبة لسليماني في وقت سابق من هذا الشهر إلى إقناع المحتجين بعدم النزول إلى الشارع مجددا.

غير أن مأساة الطائرة أججت مرة أخرى رغبة المحتجين في التظاهر، ليس فقط للتعبير عن غضبهم إزاء الحادثة بل لتكرار مطالبهم الأساسية بالتغيير وإدانة أفعال المرشد الأعلى و"الحرس الثوري" الإيراني.

وكانت شخصيات سياسية عديدة قد دعت علنا إلى استقالة خامنئي نظرا إلى دوره كقائد عام للقوات المسلحة، بمن فيها زعيم "الحركة الخضراء" مهدي كروبي والناشطة فائزة هاشمي ابنة الرئيس الراحل أكبر هاشمي رفسنجاني.

ورغم أن النظام قد يشن حملة قمع أخرى أو يزيد حدتها، من شأن هذه المقاربة أن تترافق مع سلسلة عواقب غير متوقعة وحتى قد تُحدث أزمة أكبر. وبالتالي، يواجه النظام معضلة خطيرة ـ فاستعمال العنف على نطاق واسع قد يزعزع الاستقرار، في حين أن التقاعس قد يُحدث الأثر نفسه. وقد لجأ خامنئي إلى صلاة الجمعة لانتهاج مسار وسطي في ظل هذه المعضلة.

ثالثا، خشي المرشد الأعلى على الأرجح أن تؤدي الأزمات والاحتجاجات المحلية المستمرة إلى تعزيز الآمال بتغيير النظام في أوساط "أعداء" إيران، مما يدفعهم إلى زيادة الضغوط السياسية والاقتصادية.

ومن وجهة نظره، من شأن هذه الضغوط أن تهدف إلى إرغام طهران على العودة إلى طاولة المفاوضات بموقف أضعف أو استبدال النظام بحكومة تميل أكثر إلى الغرب. وعليه، فعل كل ما يلزم لإنهاء الاحتجاجات، ولكن دون مفاقمة وضع محرج أساسا أصبح أشبه بالطلاق المرير بين الأمة والدولة.

رابعا، بما أن الجمهورية الإسلامية تعتمد نظاما شبه استبدادي، فلا يزال عليها إجراء انتخابات "لإثبات" شعبيتها وشرعيتها الديمقراطية. وبالتالي، أمل خامنئي في أن ينجح في فصل عملية التصويت البرلمانية المقررة الشهر المقبل عن غضب الشعب إزاء مأساة الطائرة.

وقد عكست خطبته يوم الجمعة والأفعال اللاحقة [التي قد يقوم بها النظام] هذه الأولوية، لتضاف إلى الآلية التقليدية التي تعتمدها الحكومة للتلاعب بنتائج الانتخابات وتشريعها.

ويعتمد النظام هذه الآلية أساسا بشكل كبير ـ فقد انتهج "مجلس صيانة الدستور" بصورة غير علنية هذا النمط القائم على تجريد أعداد كبيرة من المرشحين للانتخابات البرلمانية من أهليتهم وتحديدا أولئك الذين لا يظهرون ولاءهم المطلق بشكل كافٍ للمرشد الأعلى.

ومع اقتراب يوم الانتخابات، سيتلاعب النظام بآليات إضافية لدعم مزاعمه بتسجيل نسبة اقتراع مقبولة (أي أكثر من 50 في المئة).

وقد بدّدت خطبة خامنئي يوم الجمعة كافة هذه المخاوف الملحة دفعة واحدة: تحديدا من خلال التشديد على "التهديد الذي يطرحه العدو"، وسيادة الأمن المطلقة، والأهمية الحيوية لـ "الحرس الثوري" الإيراني في الحماية من هذا الخطر؛ ومن خلال مهاجمة الحملة الإعلامية الدولية "الظالمة" ضد حراس الأمة؛ ومن خلال التحذير من مخططات الولايات المتحدة وأعمالها التخريبية؛ ومن خلال تكرار رفضه التفاوض بسبب انعدام الثقة بالولايات المتحدة؛ ومن خلال تشجيع الناس على المشاركة في الانتخابات.

في المقابل، لم يقم بأي خطوة تنمّ عن تواضع أو مساومة تجاه خصومه الداخليين أو الخارجيين. وقد يشمل موقفه هذا رفض طرد قادة "الحرس الثوري" على أثر حادثة الطائرة، وحتى منع القضاء من محاكمتهم.

عن "الحرة"

للمشاركة:

سياسة أردوغان والمجتمع الدولي.. مواجهة مبكرة

صورة حفريات
"حفريات" صحيفة إلكترونية ثقافية، عالمية الأفق، إنسانية التوجّه، تتطلع إلى تفكيك خطاب التطرّف والكراهية.
2020-01-21

عبد الحميد توفيق
مخرجات مؤتمر برلين السياسية ستكون بلا شك أول جدران الصدّ الدولي في مواجهة مغامرة أردوغان في ليبيا، وربما إجهاضها لاحقاً.. تفاهمه مع موسكو واحتضان الجانبين للقاء طرفي النزاع الليبيين، دون أن يثمر شيئاً، لم يعد بالإمكان اعتباره سياقاً وحيداً بعد اليوم، فما قبل مؤتمر برلين بالنسبة لمستقبل ليبيا ليس كما بعده حتماً.. موسكو الشريكة لأنقرة؛ والدولة المرشحة للتفاهم الأطول معها أصبحت جزءاً من الحراك الدولي الذي تم تأطيره في برلين عبر بوابة الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى ليبيا، وبالتالي لن يكون بمقدورها أيضاً التفرد مع تركيا بمجريات وخواتيم الوضع الليبي، لأنها ستكون في مواجهة وحدة موقف المجتمع الدولي.. مؤتمر برلين ونتائجه قلصت خيارات أردوغان.. بدا جليا أن جميع المشاركين يناهضون، عملياً وسياسياً، نزعته ومحاولات تفرده بالشأن الليبي.

موسكو ستجد متّسعاً لمصالحها من خلال العمل مع بقية اللاعبين الدوليين تحت راية الأمم المتحدة، وستستثمر كثيراً في القضية الليبية على حساب أردوغان.. لم يكن أحدٌ ينتظر أن يخرج مؤتمر برلين الدولي بشأن ليبيا بأكثر مما خرج به.. دولةٌ مزقتها حروبٌ طاحنة على مدى عقد من الزمن ولا تزال، لن يستطيع يوم عمل دبلوماسي واحد مهما كان المشاركون فيه فاعلين، أن يجترح معجزةً لنقله إلى برّ الأمان والاستقرار من خلال بيان ختامي.

من الطبيعي القول إن كل دولة حضرت مؤتمر برلين وشاركت في صياغة بنود بيانه الختامي ومجريات مشاوراته ومناقشاته كانت مدفوعةً ببواعث وأهداف مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بمصالحها، وبوحي هذه المصالح لدى كل دولة تجلت المواقف.. على أن الأبرز فيما تضمنه البيان الختامي للمؤتمر لا يكمن في إجماع المشاركين على خارطة طريق لإخراج البلاد والعباد من شرنقة الحرب وحسب، بل في وحدة الموقف الدولي الرافض للتدخل الخارجي ولإرسال المرتزقة والسلاح إلى الأطراف المتقاتلة، وتشكيل لجنة دولية للإشراف على وقف إطلاق النار المقترح، أي لم يعد أمرُ الساحة الليبية حكراً على طرف دون آخر، ولم يعد بإمكان، أردوغان تحديداً، العمل بشكل منفلت على المستويين الميداني والسياسي حيال الوضع الليبي.

صحوةٌ عربية، أوروبية، دولية، في توقيت ملائم؛ حفّزتها نزعة توسعية وسلوك عدواني تركي وضع تفاصيله ونفذ كثيراً منها شخص تضخمت أحلامه وشارفت حدود الانفصال عن الواقع في أماكن وأحايين كثيرة، صحوة يمكن لها أن ترتّب كثيرا من الأعباء على المشروع الأردوغاني وعلى النزعة التوسعية التي وسمت سياسة أنقرة منذ تدخلها واحتلالها لأراضٍ سورية بحجج وذرائع واهية.

غياب وحدة الموقف الدولي على مدار سنين من الزمن في كثير من القضايا الدولية الساخنة والشائكة شكل عاملاً تحريضياً، على ما يبدو، لأردوغان فاستغله وسعى لتحقيق طموحاته التوسعية، قد يكون الحال في سوريا أكثر إغراء له في هذا الاتجاه لأسباب يأتي في مقدمتها تعارض مواقف الدول وعدم وجود مصالح كبيرة لها يمكن أن تتضرر، إضافة إلى الحدود المشتركة بحكم التاريخ والجغرافيا، لكن ما فات العثماني الجديد هو أنه بمغامرته شرق المتوسط عموما، وفي ليبيا تحديداً، يتجاوز حدود المسموح به حين توهم أن سياسة الابتزاز والمقايضات والتهديد والوعيد تمنحه صكوك السماح لفعل ما يريد دون اكتراث بحقوق ومصالح المجتمع الدولي، متجاهلاً التكلفة السياسية والعسكرية والاقتصادية التي تترتب على سعيه للاقتراب من الحدائق الخلفية لدول عربية وأوروبية تلتقي جميعها عند رفض سياسته التوسعية، وتتفق على مبدأ حماية مصالحهما الوطنية، الحيوية والاستراتيجية، والدفاع عنها ضد أي تهديد خارجي.. رهانات أردوغان للمرور عبر ثقوب التناقضات المحلية والدولية في برلين تعثرت؛ سياسته بأبعادها المتعددة تكشّفت؛ ومزيد من التحديات أمامه وبسبب نهجه تراكمت.. بعد مؤتمر برلين خياراته انحصرت بين الانسجام مع المجتمع الدولي وتوجهاته، وهذا يعني التخلي عن مشروعه التوسعي، وبين إدارة ظهره لمصالح الآخرين ومواجهة تبعات غروره وأوهامه.

عن "العين" الإخبارية

للمشاركة:

الحرب الليبية – الفصل الثالث: إنهاء سيطرة الإسلاميين على المال العام

صورة حفريات
"حفريات" صحيفة إلكترونية ثقافية، عالمية الأفق، إنسانية التوجّه، تتطلع إلى تفكيك خطاب التطرّف والكراهية.
2020-01-21

مهدت الانتصارات العسكرية التي حققها الجيش الليبي في طرابلس وسرت لفتح معركة اقتصادية ستنهي قريبا سيطرة الإسلاميين وميليشياتهم على المال العام.

ويقول مراقبون إن الحرب الليبية دخلت طورها الثالث المتمثل في الجانب الاقتصادي بالتوازي مع الطورين العسكري والسياسي وهو الطور الأصعب بالنسبة للإسلاميين الذين هيمنوا على مدى تسع سنوات على موارد ليبيا التي استغلوها لدعم الميليشيات وشراء الذمم والولاءات لتثبيت انقلابهم على السلطة في 2014.

وسارع قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر إلى الضغط على حكومة الوفاق قبل ساعات من مؤتمر برلين بعد أن سمح للقبائل الليبية المتضررة من عزلها المالي والجغرافي عن “عطايا’ حكومة الوفاق، باحتلال حقول النفط ومرافئ التصدير سلميا.

ويعكس صمت المجتمع الدولي اصطفافا دوليا صامتا لصالح الجيش وهو ما سيشكل ضغطا على حكومة الوفاق ومن خلفها الإسلاميون في المفاوضات الاقتصادية المرتقبة.

ويشكل صمت المجتمع الدولي تطورا في موقفه الذي كان حتى وقت قريب يرفض فتح مفاوضات جدية تنهي عبث الإسلاميين بأموال الليبيين التي انتهى بهم الأمر لإنفاقها على مرتزقة سوريين لقتال أبناء البلد.

وتوحي تصريحات أدلى بها رئيس حكومة الوفاق فايز السراج بانتهاء عهد الأموال السائبة وبداية مرحلة جديدة توزع فيها الثروة بشكل عادل على كل الأقاليم الليبية.

ويسيطر الجيش الليبي منذ سبتمبر 2016 على الموانئ النفطية وفي فبراير الماضي سيطر على حقلي الشرارة والفيل جنوب البلاد، لكن ذلك لم يمنع إجباره على ممارسة دور شرطي النفط ورفض كل ضغوطه لإنهاء سيطرة الإسلاميين على البنك المركزي حيث سبق أن أغلق موانئ التصدير في صيف 2018 وطالب بإقالة رئيس مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير قبل أن تضغط أطراف دولية في مقدمتها المملكة المتحدة والولايات المتحدة لإثنائه عن الخطوة.

ويثير صمت المجتمع الدولي هذه المرة قلق السراج الذي طالب، الاثنين، بالضغط على القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر. وقال فايز السراج إن ليبيا ستواجه وضعا كارثيا إذا لم تضغط القوى الأجنبية على خليفة حفتر لإنهاء حصاره لحقول النفط الذي أدى إلى وقف إنتاج الخام تقريبا.

وقال السراج لرويترز إنه يرفض مطالب حفتر بربط إعادة فتح الموانئ بإعادة توزيع إيرادات النفط على الليبيين، مشيرا إلى أن الدخل في النهاية يعود بالفائدة على البلد بأكمله.

وأضاف، خلال المقابلة التي جرت في برلين، أن هذا الوضع سيكون كارثيا في حالة استمراره.

وردا على سؤال عما إذا كان يرغب في أن تضغط الدول الأجنبية على حفتر حتى ينهي حصاره للموانئ النفطية، قال “على أمل أن الأطراف الدولية الخارجية تعرف عمق المشكلة… بعض الأطراف الخارجية وعدت بأن تتابع الملف”.

وأعلن وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، الأحد، استعداد كل من حفتر والسراج، لحل مشكلة النفط. وقال الوزير “أنا والمستشارة الألمانية، (أنجيلا ميركل)، خلال المباحثات مع الجنرال خليفة حفتر، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فايز السراج، بحثنا قضايا تتعلق بالقطاع النفطي، أكد الجانبان استعدادهما لإيجاد حل لهذه القضية”. وأشار الوزير إلى أن هذا الملف سيبقى على طاولة المفاوضات، وسيتم بحث هذه القضية في الأيام والأسابيع القادمة.

وتتمتع حكومة الوفاق بمزايا اقتصادية لإضعاف خصومها، فالحقول والموانئ النفطية التي يحرسها الجيش تذهب عائداتها للمصرف المركزي ومؤسسة النفط التي اتهمت بالخروج عن الحياد بعد خفضها لإمدادات الشرق من الكيروسين.

وفي أواخر أبريل، فرض المصرف المركزي في طرابلس قيودا على إمكانية الوصول إلى أموال المصارف في شرق البلاد، متحدثا عن “تجاوزات” في معاملات المؤسسات المالية المعنية لتبرير التدبير الذي اتخذه. وأدان البنك المركزي الموازي في الشرق “الإجراءات التعسفية” و”التوزيع غير العادل” للرواتب معتبرا أنها “حرب جهوية المقصود بها مصارف بنغازي”، كبرى مدن الشرق.

وقال مركز التحاليل في مجموعة الأزمات الدولية حينئذ “إذا شدد المصرف المركزي الليبي في طرابلس تدابيره، فذلك قد يعرّض للخطر قدرة سلطات الشرق على دفع رواتب الموظفين وقوات حفتر”. وأضاف التقرير أن ذلك “قد يدفع حفتر إلى وقف الصادرات النفطية من المناطق التي يسيطر عليها، ما قد يثير حربا اقتصادية”.

عن "العرب" اللندنية

للمشاركة:



مكافأة لمن يقتل ترامب.. من وراءها؟

صورة حفريات
"حفريات" صحيفة إلكترونية ثقافية، عالمية الأفق، إنسانية التوجّه، تتطلع إلى تفكيك خطاب التطرّف والكراهية.
2020-01-21

أعلن نائب إيراني عن مكافأة قدرها ثلاثة ملايين دولار لمن يقتل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

وقال النائب أحمد حمزة؛ "بالنيابة عن شعب إقليم كرمان، سندفع مكافأة ثلاثة ملايين دولار نقداً، لمن يقتل ترامب"، وفق ما نقلت "رويترز" عن وكالة أنباء الطلبة "إسنا".

 

 

ولم يوضح حمزة عمّن صدر هذا القرار، علماً بأنّ كرمان هي مسقط رأس قاسم سليماني، قائد فيلق القدس، الذي قتل بضربة طائرة أمريكية مسيرة في العراق، في الثالث من كانون الثاني (يناير) الجاري.

وقال إنّ إيران كانت ستصبح محصنة أمام التهديدات، لو كانت تملك أسلحة نووية، مضيفاً أنّه يتعين عليها صنع صواريخ برؤوس حربية "غير تقليدية".

نائب عن مسقط رأس قاسم سليماني يعلن عن مكافأة قدرها ثلاثة ملايين دولار لمن يقتل الرئيس الأمريكي

ويتهم الغرب طهران، منذ وقت طويل، بالسعي لتطوير أسلحة نووية، لكنّ رجال الدين الذين يتولون الحكم في البلاد ينفون ذلك باستمرار، قائلين؛ إنّ "أغراض البرنامج النووي الإيراني سلمية بحتة".

وكان التلفزيون الرسمي الإيراني قد أعلن عن مكافأة قدرها 80 مليون دولار مقابل رأس الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في أعقاب اغتيال الجنرال قاسم سليماني، وهذا العرض مقابل رأس الرئيس الأمريكي يعكس الجنون الإيراني للاستمرار فى أعمال الإرهاب والقتل والتخريب، حيث إنّ الأطماع الإيرانية في تحقيق دولة الخلافة المزعومة تغلق أعين قادة طهران عن الحقائق، وهي أنّ جنرالات الحرس الثوري يقودون ميليشيات إرهابية لتحقيق أهداف غير مشروعة للولى الفقيه، الأمر الذي أثار انتقادات عالمية وحقوقية للحملة الإيرانية الدموية.

وخلال الجنازة التلفزيونية التي شيّع فيها الإيرانيون، الجنرال قاسم سليماني، قال مذيعون رسميون؛ إنّ دولاراً واحداً سيُخصص من كلّ إيراني في البلاد، مع تحويل هذه الأموال إلى من يقتل الرئيس الأمريكي، وأضاف المذيعون، بحسب تقرير نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية: "إيران بها 80 مليون نسمة، استناداً إلى السكان الإيرانيين، نريد جمع 80 مليون دولار، وهي مكافأة لأولئك الذين يقتربون من رأس الرئيس ترامب".

 

 

 

للمشاركة:

اعترافات وحيل إيرانية جديدة تتعلق بالطائرة الأوكرانية

صورة حفريات
"حفريات" صحيفة إلكترونية ثقافية، عالمية الأفق، إنسانية التوجّه، تتطلع إلى تفكيك خطاب التطرّف والكراهية.
2020-01-21

اعترفت منظمة الطيران المدني الإيرانية؛ بأنّ صاروخَين أطلقا باتّجاه الطائرة الأوكرانية التي أُسقطت في وقت سابق هذا الشهر، وفق تقرير صدر عن التحقيقات الأولية، ونشر على موقع الهيئة، في وقت متأخر أمس، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

وأفاد التقرير بأنّ "المحققين اكتشفوا أنّ صاروخين من طراز (تور - إم1) أطلقا باتّجاه الطائرة"، مضيفاً أنّ التحقيق ما يزال جارياً لتقييم تأثيرهما.

منظمة الطيران المدني الإيرانية تعترف بأنّ صاروخين أطلقا باتّجاه الطائرة الأوكرانية المنكوبة

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد نشرت، الأسبوع الماضي، لقطات مصورة سجلتها كاميرا أمنية، تظهر إصابة صاروخين إيرانيين الطائرة الأوكرانية المنكوبة، بفارق 30 ثانية بينهما، بعد إقلاعها من طهران، في الثامن من يناير (كانون الثاني) الجاري.

إلى ذلك، بادرت الخارجية الإيرانية إلى حيلة جديدة للتهرب من دفع قيمة التعويضات كاملة إلى ضحايا الكارثة.

الحيلة الجديدة وردت في تصريح صحفي متلفز، أمس، لعباس موسوي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، قال فيه: إنّ "إيران تعتبر مزدوجي الجنسية من ضحايا حادث تحطم الطائرة الأوكرانية مواطنين إيرانيين".

ولجأ المسؤول الدبلوماسي إلى هذه الحيلة، لأنّ "الحكومة الإيرانية لا تعترف بـالجنسية المزدوجة لمواطنيها، وتعتبرهم إيرانيين في المقام الأول".

الموقف الإيراني، الصادر رداً على مطالب تعويض جميع ضحايا الطائرة الأوكرانية، جاء بعد وجود عدد كبير من ضحايا الطائرة، والبالغ عددهم 176 شخصاً، من أصل إيراني ويحملون جنسية أخرى، ضمنهم 57 كندياً.

إيران تحاول التهرب من دفع التعويضات إلى ضحايا الطائرة باعتبار مزدوجي الجنسية إيرانيين

وقال موسوي، في لقائه الصحفي: إنّ السلطات الكندية على علم باعتبار طهران مزدوجي الجنسية الذين قتلوا في تحطم الطائرة مواطنين إيرانيين.

وبذلك، تدفع طهران إلى تقليص عدد ضحايا الطائرة الأوكرانية المستحقين للتعويضات المادية، تلبية للدول التي طالبت بتعويض أهالي الضحايا.

وكانت خمس دول متضررة من حادثة الطائرة الأوكرانية في إيران، وهي: كندا وأوكرانيا والسويد وأفغانستان وبريطانيا، قد طالبت إيران في بيان صدر عقب اجتماع لمسؤوليها في لندن، الخميس، بدفع تعويضات لعائلات الضحايا وإجراء "تحقيق دولي شامل ومستقل وشفاف" بشأن الحادث.

 

 

للمشاركة:

المبعوث الأممي يكشف سبب دعوة أردوغان لمؤتمر برلين

صورة حفريات
"حفريات" صحيفة إلكترونية ثقافية، عالمية الأفق، إنسانية التوجّه، تتطلع إلى تفكيك خطاب التطرّف والكراهية.
2020-01-21

كشف مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، غسان سلامة، سبب دعوة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لحضور مؤتمر برلين حول ليبيا.

 

 

وقال سلامة: حضور أردوغان لقمة برلين جاء بسبب تهديده بإرسال مرتزقة سوريين إلى ليبيا، مؤكداً أنّ "الرئيس التركي تعهّد في البند الخامس من بيان مؤتمر برلين، مثل غيره، بعدم إرسال قوات أو مرتزقة إلى ليبيا".

غسان سلامة: حضور أردوغان لقمة برلين جاء بسبب إرسال مرتزقة سوريين إلى ليبيا

وأكّد سلامة، في حوار مع قناة "218" الليبية؛ أنّه يستطيع الآن محاسبة أردوغان بعد توقيع الاتفاق، إن استمر في إرسال المرتزقة السوريين إلى ليبيا والقوات التركية.

وعن مذكرتَي التفاهم بين تركيا وحكومة الوفاق؛ أوضح سلامة أنّ مذكرة التفاهم الأمنية عقّدت بعض الأمور في ليبيا وزادت من التصعيد، بينما تمس مذكرة التفاهم البحرية مصالح دول أوروبية، لا سيما قبرص واليونان.

سلامة بعد توقيع الاتفاق نستطيع الآن محاسبة أردوغان إن استمر في إرسال القوات إلى ليبيا

وأكّد المبعوث الأممي؛ أنّ المذكرة الأمنية قد تتأكد أو تُلغى من قبل دولة ليبية موحدة، في حين مصير مذكرة التفاهم البحرية تحدده محكمة العدل الدولية؛ لأنّ ليبيا وتركيا لم توقعا على معاهدة اتفاق البحار.

وكشف سلامة؛ أنّ هناك مشروع ستتقدم به البعثة الأممية إلى لجنة (5+5) بهدف إخراج كلّ المقاتلين الأجانب من ليبيا، وهذا يشمل السوريين والآلاف غيرهم، وقال" "الآن لدى الليبيين مظلة دولية لفترة من الزمن، وفي حال أسرعوا في المسارات الثلاثة فهم الرابحون".

 

للمشاركة:



خطبة خامنئي النادرة في صلاة الجمعة تعكس أربعة مصادر قلق مُلحة

صورة حفريات
"حفريات" صحيفة إلكترونية ثقافية، عالمية الأفق، إنسانية التوجّه، تتطلع إلى تفكيك خطاب التطرّف والكراهية.
2020-01-21

مهدي خلجي

في 17 يناير، أمّ المرشد الأعلى علي خامنئي صلاة الجمعة في طهران، للمرة الأولى منذ ثماني سنوات. وتزامن قراره بترأس الشعائر الدينية ـ السياسية التي تكتسي أهمية مع احتجاجات شعبية جديدة انطلقت بعد أن أقرّ "الحرس الثوري الإسلامي" الإيراني بإسقاطه عن طريق الخطأ طائرة أوكرانية الأسبوع الماضي.

وكان النظام قد تنصّل سابقا من مسؤوليته عن الحادثة، ليعود ويغيّر موقفه بسبب ضغوط دولية هائلة. وانصب تركيز خامنئي الآن على السيطرة على الأضرار قبل الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها الشهر المقبل.

الدور السياسي لصلاة الجمعة
تحمل إمامة صلاة يوم الجمعة في العاصمة رمزية خاصة. وتكون مخصصة عادة إلى لحظات ترغب خلالها أعلى سلطة في الجمهورية الإسلامية في إيصال رسالة مهمة إلى الشعب. إن الدور السياسي (والمسرحي) لهذا الطقس الديني مثبت بواقع أنه يُطلب ممن يؤم الصلاة التلويح بسلاح بغية التركيز على القوة العسكرية للبلاد والموقف المتصلّب تجاه الأعداء.

ووفقا لأيديولوجيا النظام، يتمتع المرشد الأعلى بالسلطة الحصرية على هذه الشعائر، بما في ذلك الحرية بأن يؤمها بنفسه أو يوكل الأمر إلى ممثل له. وتاريخيا، كلّف القادة في الجمهورية الإسلامية والخلفاء السابقون رجال دين أوفياء يتمتعون بمهارات خطابية مبهرة بهذه المهمة.

يُذكر أن آية الله روح الله الخميني، سلف خامنئي، لم يؤم الصلاة بنفسه يوما، بل كلّف عددا من الأتباع بذلك. في المقابل، عيّن خامنئي ستة رجال دين ليكونوا "أئمة مؤقتين لصلوات أيام الجمعة" خلال ولايته، لكن من دون التخلي عن حقه في تأدية هذا الدور متى اعتبر الأمر ضروريا.

وفي آخر مرة قدّم فيها خامنئي خطبة يوم الجمعة في الثالث من فبراير 2012، فعل ذلك استجابة للضغوط الاقتصادية المتنامية محليا ولقرار الحكومة بالتفاوض مع واشنطن بشأن البرنامج النووي. ومن بين رسائل أخرى، حذّر من أن واشنطن غير جديرة بالثقة قائلا: "يجب ألا تخدعنا ابتسامة العدو ووعوده الكاذبة... نميل أحيانا في البداية إلى التصديق ولكننا ندرك تدريجيا ما الذي يجري وراء الكواليس... إنهم يخلّون بوعودهم من دون خجل". كما تناول مسائل مرتبطة بالانتخابات البرلمانية التي جرت بعد خطبته ـ وهو وضع ينطبق على تعليقات هذا الأسبوع أيضا.

لماذا الصعود إلى المنبر الآن؟
حين أعلن "الحرس الثوري" الإيراني في نهاية الأسبوع الماضي مسؤوليته عن حادثة إسقاط طائرة الرحلة 752 التابعة للخطوط الجوية الأوكرانية الدولية قبل ذلك بثلاثة أيام، خرج الناس في طهران ومدن أخرى إلى الشوارع للتعبير عن استيائهم من النظام ـ ليس فقط لتسببه بمقتل 176 مسافرا، ولكن أيضا بسبب كذبه بشأن حادثة الثامن من يناير إلى أن تمكنت الضغوط من كندا والسويد وأوكرانيا وغيرها من الجهات الفاعلة من انتزاع اعتراف على مضض. وكان خامنئي نفسه قد اضطلع بدور في حملة التغطية هذه، متجاهلا حتى ذكر تحطم الطائرة في تعليقات علنية أدلى بها بعد الحادثة.

في البداية، انصب تركيز النظام على إطلاق حملة إعلانية كبيرة من أجل البناء على الهجوم بالصواريخ البالستية على قواعد عراقية تضمّ قوات عسكرية أميركية. وكان قد شنّ هذا الهجوم قبل ساعات من إسقاط الرحلة رقم 752 عن طريق الخطأ، وانتقاما لإقدام الولايات المتحدة على اغتيال قائد "فيلق القدس" التابع لـ "الحرس الثوري" الإيراني قاسم سليماني.

وربما اعتقد القادة الإيرانيون أن قول الحقيقة بشأن تحطم الطائرة على الفور كان سيقوّض جهودهم لاستغلال الغضب الشعبي إزاء الولايات المتحدة إثر اغتيالها سليماني، مما سيُفسد بالتالي مسرحيتهم الانتقامية ويكذّب النظام.

وعليه، بدلا من شرح حادثة التحطم، نشرت وسائل الإعلام الحكومية صورا لخامنئي وهو يشرف شخصيا على الضربة التي استهدفت القواعد العراقية، مصورة إياه كقائد عسكري قوي وذكي ردّ بشجاعة على العدو من أجل حماية شعبه.

لكن سرعان ما تحوّل الحداد الوطني على سليماني إلى غضب على خامنئي، وهو شعور فجرته الإعلانات الأجنبية بشأن حادثة التحطم والبيانات المتناقضة الصادرة عن قادة "الحرس الثوري" وحكومة الرئيس حسن روحاني وكذلك عدم رغبة النظام في تحميل أي من المسؤولين رفيعي المستوى مسؤولية هذه المأساة.

وقد أفسد هذا التحوّل الجذري في المواقف العامة إلى حد كبير الجهود المركّزة التي بذلتها الدولة لحشد الناس للتنديد باغتيال سليماني ونقل صورة تُظهر شعبية وقوة محلية.

ومن خلال إمامة صلاة الجمعة في مثل هذه البيئة المشحونة، سعى خامنئي إلى معالجة أربعة مصادر قلق رئيسية. أولا، يبدو أن النظام يدرك حاليا أنه كان لمقاربته الخادعة والمهينة إزاء مأساة الطائرة تأثير غير مقصود بإهانة عوائل الضحايا وانتهاك كرامتهم كمواطنين وإثارة الصدمة والغضب في أوساط الإيرانيين من كافة التوجهات الأيديولوجية والسياسية.

كما أن الكثير من الناس الذين اعتادوا سابقا دعم سياسات النظام بدون قيد أو شرط يجدون صعوبة الآن في تصديق مزاعمه ومسامحته على سلوكه، الأمر الذي يخلق فجوات واسعة في أوساط قاعدة قوته الاجتماعية ونخبته الحاكمة.

وبخلاف احتجاجات البنزين التي اندلعت خلال نوفمبر الماضي، تبيّن حتى الآن أنه يتعذر إصلاح الخطأ في السياسة الذي أجج الاضطرابات الحالية.

على سبيل المثال، يظهر فيديو مصوّر انتشر على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي الجنرال في "الحرس الثوري" الإيراني أمير علي حجي زادة وهو يدافع عن قرار النظام بإخفاء الحقيقة لمدة ثلاثة أيام.

فبرأيه، لو أعلنت الحكومة عن خطأها في وقت سابق، لكانت قد أحدثت صدمة في أوساط الجنود وشتتت انتباههم عن واجباتهم الأساسية في وقت يشهد مواجهة حساسة مع الولايات المتحدة.

لكن هذه الحجج لم تهدئ موجة الغضب السائدة. وحتى إذا توقفت هذه الاحتجاجات في نهاية المطاف، سينتاب أنصار النظام الرئيسيون على الأرجح شعورا عميقا بالارتباك والخيانة إثر هذه الحادثة، وهما شعوران قد يصعب تبديدهما.

ثانيا، أمل النظام أن تؤدي حملة القمع العنيفة التي شنها في نوفمبر ومراسم التأبين المهيبة لسليماني في وقت سابق من هذا الشهر إلى إقناع المحتجين بعدم النزول إلى الشارع مجددا.

غير أن مأساة الطائرة أججت مرة أخرى رغبة المحتجين في التظاهر، ليس فقط للتعبير عن غضبهم إزاء الحادثة بل لتكرار مطالبهم الأساسية بالتغيير وإدانة أفعال المرشد الأعلى و"الحرس الثوري" الإيراني.

وكانت شخصيات سياسية عديدة قد دعت علنا إلى استقالة خامنئي نظرا إلى دوره كقائد عام للقوات المسلحة، بمن فيها زعيم "الحركة الخضراء" مهدي كروبي والناشطة فائزة هاشمي ابنة الرئيس الراحل أكبر هاشمي رفسنجاني.

ورغم أن النظام قد يشن حملة قمع أخرى أو يزيد حدتها، من شأن هذه المقاربة أن تترافق مع سلسلة عواقب غير متوقعة وحتى قد تُحدث أزمة أكبر. وبالتالي، يواجه النظام معضلة خطيرة ـ فاستعمال العنف على نطاق واسع قد يزعزع الاستقرار، في حين أن التقاعس قد يُحدث الأثر نفسه. وقد لجأ خامنئي إلى صلاة الجمعة لانتهاج مسار وسطي في ظل هذه المعضلة.

ثالثا، خشي المرشد الأعلى على الأرجح أن تؤدي الأزمات والاحتجاجات المحلية المستمرة إلى تعزيز الآمال بتغيير النظام في أوساط "أعداء" إيران، مما يدفعهم إلى زيادة الضغوط السياسية والاقتصادية.

ومن وجهة نظره، من شأن هذه الضغوط أن تهدف إلى إرغام طهران على العودة إلى طاولة المفاوضات بموقف أضعف أو استبدال النظام بحكومة تميل أكثر إلى الغرب. وعليه، فعل كل ما يلزم لإنهاء الاحتجاجات، ولكن دون مفاقمة وضع محرج أساسا أصبح أشبه بالطلاق المرير بين الأمة والدولة.

رابعا، بما أن الجمهورية الإسلامية تعتمد نظاما شبه استبدادي، فلا يزال عليها إجراء انتخابات "لإثبات" شعبيتها وشرعيتها الديمقراطية. وبالتالي، أمل خامنئي في أن ينجح في فصل عملية التصويت البرلمانية المقررة الشهر المقبل عن غضب الشعب إزاء مأساة الطائرة.

وقد عكست خطبته يوم الجمعة والأفعال اللاحقة [التي قد يقوم بها النظام] هذه الأولوية، لتضاف إلى الآلية التقليدية التي تعتمدها الحكومة للتلاعب بنتائج الانتخابات وتشريعها.

ويعتمد النظام هذه الآلية أساسا بشكل كبير ـ فقد انتهج "مجلس صيانة الدستور" بصورة غير علنية هذا النمط القائم على تجريد أعداد كبيرة من المرشحين للانتخابات البرلمانية من أهليتهم وتحديدا أولئك الذين لا يظهرون ولاءهم المطلق بشكل كافٍ للمرشد الأعلى.

ومع اقتراب يوم الانتخابات، سيتلاعب النظام بآليات إضافية لدعم مزاعمه بتسجيل نسبة اقتراع مقبولة (أي أكثر من 50 في المئة).

وقد بدّدت خطبة خامنئي يوم الجمعة كافة هذه المخاوف الملحة دفعة واحدة: تحديدا من خلال التشديد على "التهديد الذي يطرحه العدو"، وسيادة الأمن المطلقة، والأهمية الحيوية لـ "الحرس الثوري" الإيراني في الحماية من هذا الخطر؛ ومن خلال مهاجمة الحملة الإعلامية الدولية "الظالمة" ضد حراس الأمة؛ ومن خلال التحذير من مخططات الولايات المتحدة وأعمالها التخريبية؛ ومن خلال تكرار رفضه التفاوض بسبب انعدام الثقة بالولايات المتحدة؛ ومن خلال تشجيع الناس على المشاركة في الانتخابات.

في المقابل، لم يقم بأي خطوة تنمّ عن تواضع أو مساومة تجاه خصومه الداخليين أو الخارجيين. وقد يشمل موقفه هذا رفض طرد قادة "الحرس الثوري" على أثر حادثة الطائرة، وحتى منع القضاء من محاكمتهم.

عن "الحرة"

للمشاركة:

سياسة أردوغان والمجتمع الدولي.. مواجهة مبكرة

صورة حفريات
"حفريات" صحيفة إلكترونية ثقافية، عالمية الأفق، إنسانية التوجّه، تتطلع إلى تفكيك خطاب التطرّف والكراهية.
2020-01-21

عبد الحميد توفيق
مخرجات مؤتمر برلين السياسية ستكون بلا شك أول جدران الصدّ الدولي في مواجهة مغامرة أردوغان في ليبيا، وربما إجهاضها لاحقاً.. تفاهمه مع موسكو واحتضان الجانبين للقاء طرفي النزاع الليبيين، دون أن يثمر شيئاً، لم يعد بالإمكان اعتباره سياقاً وحيداً بعد اليوم، فما قبل مؤتمر برلين بالنسبة لمستقبل ليبيا ليس كما بعده حتماً.. موسكو الشريكة لأنقرة؛ والدولة المرشحة للتفاهم الأطول معها أصبحت جزءاً من الحراك الدولي الذي تم تأطيره في برلين عبر بوابة الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى ليبيا، وبالتالي لن يكون بمقدورها أيضاً التفرد مع تركيا بمجريات وخواتيم الوضع الليبي، لأنها ستكون في مواجهة وحدة موقف المجتمع الدولي.. مؤتمر برلين ونتائجه قلصت خيارات أردوغان.. بدا جليا أن جميع المشاركين يناهضون، عملياً وسياسياً، نزعته ومحاولات تفرده بالشأن الليبي.

موسكو ستجد متّسعاً لمصالحها من خلال العمل مع بقية اللاعبين الدوليين تحت راية الأمم المتحدة، وستستثمر كثيراً في القضية الليبية على حساب أردوغان.. لم يكن أحدٌ ينتظر أن يخرج مؤتمر برلين الدولي بشأن ليبيا بأكثر مما خرج به.. دولةٌ مزقتها حروبٌ طاحنة على مدى عقد من الزمن ولا تزال، لن يستطيع يوم عمل دبلوماسي واحد مهما كان المشاركون فيه فاعلين، أن يجترح معجزةً لنقله إلى برّ الأمان والاستقرار من خلال بيان ختامي.

من الطبيعي القول إن كل دولة حضرت مؤتمر برلين وشاركت في صياغة بنود بيانه الختامي ومجريات مشاوراته ومناقشاته كانت مدفوعةً ببواعث وأهداف مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بمصالحها، وبوحي هذه المصالح لدى كل دولة تجلت المواقف.. على أن الأبرز فيما تضمنه البيان الختامي للمؤتمر لا يكمن في إجماع المشاركين على خارطة طريق لإخراج البلاد والعباد من شرنقة الحرب وحسب، بل في وحدة الموقف الدولي الرافض للتدخل الخارجي ولإرسال المرتزقة والسلاح إلى الأطراف المتقاتلة، وتشكيل لجنة دولية للإشراف على وقف إطلاق النار المقترح، أي لم يعد أمرُ الساحة الليبية حكراً على طرف دون آخر، ولم يعد بإمكان، أردوغان تحديداً، العمل بشكل منفلت على المستويين الميداني والسياسي حيال الوضع الليبي.

صحوةٌ عربية، أوروبية، دولية، في توقيت ملائم؛ حفّزتها نزعة توسعية وسلوك عدواني تركي وضع تفاصيله ونفذ كثيراً منها شخص تضخمت أحلامه وشارفت حدود الانفصال عن الواقع في أماكن وأحايين كثيرة، صحوة يمكن لها أن ترتّب كثيرا من الأعباء على المشروع الأردوغاني وعلى النزعة التوسعية التي وسمت سياسة أنقرة منذ تدخلها واحتلالها لأراضٍ سورية بحجج وذرائع واهية.

غياب وحدة الموقف الدولي على مدار سنين من الزمن في كثير من القضايا الدولية الساخنة والشائكة شكل عاملاً تحريضياً، على ما يبدو، لأردوغان فاستغله وسعى لتحقيق طموحاته التوسعية، قد يكون الحال في سوريا أكثر إغراء له في هذا الاتجاه لأسباب يأتي في مقدمتها تعارض مواقف الدول وعدم وجود مصالح كبيرة لها يمكن أن تتضرر، إضافة إلى الحدود المشتركة بحكم التاريخ والجغرافيا، لكن ما فات العثماني الجديد هو أنه بمغامرته شرق المتوسط عموما، وفي ليبيا تحديداً، يتجاوز حدود المسموح به حين توهم أن سياسة الابتزاز والمقايضات والتهديد والوعيد تمنحه صكوك السماح لفعل ما يريد دون اكتراث بحقوق ومصالح المجتمع الدولي، متجاهلاً التكلفة السياسية والعسكرية والاقتصادية التي تترتب على سعيه للاقتراب من الحدائق الخلفية لدول عربية وأوروبية تلتقي جميعها عند رفض سياسته التوسعية، وتتفق على مبدأ حماية مصالحهما الوطنية، الحيوية والاستراتيجية، والدفاع عنها ضد أي تهديد خارجي.. رهانات أردوغان للمرور عبر ثقوب التناقضات المحلية والدولية في برلين تعثرت؛ سياسته بأبعادها المتعددة تكشّفت؛ ومزيد من التحديات أمامه وبسبب نهجه تراكمت.. بعد مؤتمر برلين خياراته انحصرت بين الانسجام مع المجتمع الدولي وتوجهاته، وهذا يعني التخلي عن مشروعه التوسعي، وبين إدارة ظهره لمصالح الآخرين ومواجهة تبعات غروره وأوهامه.

عن "العين" الإخبارية

للمشاركة:

الحرب الليبية – الفصل الثالث: إنهاء سيطرة الإسلاميين على المال العام

صورة حفريات
"حفريات" صحيفة إلكترونية ثقافية، عالمية الأفق، إنسانية التوجّه، تتطلع إلى تفكيك خطاب التطرّف والكراهية.
2020-01-21

مهدت الانتصارات العسكرية التي حققها الجيش الليبي في طرابلس وسرت لفتح معركة اقتصادية ستنهي قريبا سيطرة الإسلاميين وميليشياتهم على المال العام.

ويقول مراقبون إن الحرب الليبية دخلت طورها الثالث المتمثل في الجانب الاقتصادي بالتوازي مع الطورين العسكري والسياسي وهو الطور الأصعب بالنسبة للإسلاميين الذين هيمنوا على مدى تسع سنوات على موارد ليبيا التي استغلوها لدعم الميليشيات وشراء الذمم والولاءات لتثبيت انقلابهم على السلطة في 2014.

وسارع قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر إلى الضغط على حكومة الوفاق قبل ساعات من مؤتمر برلين بعد أن سمح للقبائل الليبية المتضررة من عزلها المالي والجغرافي عن “عطايا’ حكومة الوفاق، باحتلال حقول النفط ومرافئ التصدير سلميا.

ويعكس صمت المجتمع الدولي اصطفافا دوليا صامتا لصالح الجيش وهو ما سيشكل ضغطا على حكومة الوفاق ومن خلفها الإسلاميون في المفاوضات الاقتصادية المرتقبة.

ويشكل صمت المجتمع الدولي تطورا في موقفه الذي كان حتى وقت قريب يرفض فتح مفاوضات جدية تنهي عبث الإسلاميين بأموال الليبيين التي انتهى بهم الأمر لإنفاقها على مرتزقة سوريين لقتال أبناء البلد.

وتوحي تصريحات أدلى بها رئيس حكومة الوفاق فايز السراج بانتهاء عهد الأموال السائبة وبداية مرحلة جديدة توزع فيها الثروة بشكل عادل على كل الأقاليم الليبية.

ويسيطر الجيش الليبي منذ سبتمبر 2016 على الموانئ النفطية وفي فبراير الماضي سيطر على حقلي الشرارة والفيل جنوب البلاد، لكن ذلك لم يمنع إجباره على ممارسة دور شرطي النفط ورفض كل ضغوطه لإنهاء سيطرة الإسلاميين على البنك المركزي حيث سبق أن أغلق موانئ التصدير في صيف 2018 وطالب بإقالة رئيس مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير قبل أن تضغط أطراف دولية في مقدمتها المملكة المتحدة والولايات المتحدة لإثنائه عن الخطوة.

ويثير صمت المجتمع الدولي هذه المرة قلق السراج الذي طالب، الاثنين، بالضغط على القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر. وقال فايز السراج إن ليبيا ستواجه وضعا كارثيا إذا لم تضغط القوى الأجنبية على خليفة حفتر لإنهاء حصاره لحقول النفط الذي أدى إلى وقف إنتاج الخام تقريبا.

وقال السراج لرويترز إنه يرفض مطالب حفتر بربط إعادة فتح الموانئ بإعادة توزيع إيرادات النفط على الليبيين، مشيرا إلى أن الدخل في النهاية يعود بالفائدة على البلد بأكمله.

وأضاف، خلال المقابلة التي جرت في برلين، أن هذا الوضع سيكون كارثيا في حالة استمراره.

وردا على سؤال عما إذا كان يرغب في أن تضغط الدول الأجنبية على حفتر حتى ينهي حصاره للموانئ النفطية، قال “على أمل أن الأطراف الدولية الخارجية تعرف عمق المشكلة… بعض الأطراف الخارجية وعدت بأن تتابع الملف”.

وأعلن وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، الأحد، استعداد كل من حفتر والسراج، لحل مشكلة النفط. وقال الوزير “أنا والمستشارة الألمانية، (أنجيلا ميركل)، خلال المباحثات مع الجنرال خليفة حفتر، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فايز السراج، بحثنا قضايا تتعلق بالقطاع النفطي، أكد الجانبان استعدادهما لإيجاد حل لهذه القضية”. وأشار الوزير إلى أن هذا الملف سيبقى على طاولة المفاوضات، وسيتم بحث هذه القضية في الأيام والأسابيع القادمة.

وتتمتع حكومة الوفاق بمزايا اقتصادية لإضعاف خصومها، فالحقول والموانئ النفطية التي يحرسها الجيش تذهب عائداتها للمصرف المركزي ومؤسسة النفط التي اتهمت بالخروج عن الحياد بعد خفضها لإمدادات الشرق من الكيروسين.

وفي أواخر أبريل، فرض المصرف المركزي في طرابلس قيودا على إمكانية الوصول إلى أموال المصارف في شرق البلاد، متحدثا عن “تجاوزات” في معاملات المؤسسات المالية المعنية لتبرير التدبير الذي اتخذه. وأدان البنك المركزي الموازي في الشرق “الإجراءات التعسفية” و”التوزيع غير العادل” للرواتب معتبرا أنها “حرب جهوية المقصود بها مصارف بنغازي”، كبرى مدن الشرق.

وقال مركز التحاليل في مجموعة الأزمات الدولية حينئذ “إذا شدد المصرف المركزي الليبي في طرابلس تدابيره، فذلك قد يعرّض للخطر قدرة سلطات الشرق على دفع رواتب الموظفين وقوات حفتر”. وأضاف التقرير أن ذلك “قد يدفع حفتر إلى وقف الصادرات النفطية من المناطق التي يسيطر عليها، ما قد يثير حربا اقتصادية”.

عن "العرب" اللندنية

للمشاركة:
الصفحة الرئيسية