الإسلاميون يستغلون الأزمة الكويتية لتمرير "وثيقة القيم"... كيف؟

في مسعى لجعل مجلس الأمّة عدوّاً للمجتمع الكويتي الذي انتخبه، وتحويله إلى أداة سلبية بدلاً من سنّ قوانين تساعد على تحسين ظروف حياتهم، استغل الإسلاميون الأزمة بين الحكومة الكويتية ومجلس الأمّة، والخلافات داخل الأسرة الحاكمة، ليمرروا مشاريع قوانين تهدف إلى الالتفاف على مكاسب المرأة الكويتية وإعادة المجتمع إلى الوراء.

ومن هذه المشاريع "وثيقة القيم" التي تسمح لهم بأن يتحولوا إلى شرطة أخلاق تتحكم في سلوك الناس، وتشمل عدة بنود؛ أهمها "العمل على تطبيق قانون منع الاختلاط"، و"رفض المهرجانات الهابطة"، و"تفعيل قانون اللباس المحتشم".

تشمل الوثيقة عدة بنود؛ أهمها العمل على تطبيق قانون منع الاختلاط ورفض المهرجانات الهابطة وتفعيل قانون اللباس المحتشم.

وثيقة القيم قوبلت بردّ فعل قوي من الكويتيات والجمعيات التي تدافع عن مكاسب المرأة الكويتية، وقد طالبت الجمعيات بوقف العبث بمكتسبات المرأة الكويتية والالتزام بالدستور، متهمة النواب الإسلاميين بالسعي لتحجيم الحريات الشخصية والتركيز على قضايا هامشية "بينما تناسوا قضايا الوطن الملحة، ومنها تطوير التعليم، والقضاء على الفساد المستشري، واستباحة المال العام".

ويقول مراقبون: إنّ الوثيقة تسعى لإعادة الكويت إلى الوراء، وإنّ الكويتيين يجب أن يتخلوا عن خلافاتهم وأن يتّحدوا في وجه المشاريع الهدامة، خاصة أنّ الإسلاميين صاروا القوة المؤثرة في البرلمان، وإنّ التساهل مع أفكارهم سيشجعهم على تطبيقها.

البرلمان صادق على المادة الـ (16) من قانون إنشاء المفوضية العليا للانتخابات بفرض إلزام المرأة بالزي الشرعي حين تترشح للانتخابات.

وكان البرلمان قد صادق على المادة الـ (16) من قانون إنشاء المفوضية العليا للانتخابات، بفرض إلزام المرأة بـ "الزي الشرعي" حين تترشح للانتخابات.

كما تم تقديم اقتراحات تقضي باقتصار وظائف القضاء على الذكور، باعتبار أنّه "لا يجوز شرعاً تولي المرأة القضاء، لأنّ القضاء ولاية عامة لا يتقلدها إلا الرجال"، فضلاً عن اقتراح حظر إجراء عمليات التجميل والوشم إلا بعد فحص وموافقة لجنة خاصة داخل وزارة الصحة.

وتضمن اقتراح آخر إعادة الرقابة المسبقة على الكتب والإصدارات خشية أن تتضمن تلميحات لا تتوافق مع الشريعة الإسلامية، رغم أنّ مجلس الأمّة ألغى العمل بهذه الرقابة عام 2020.

تم تقديم اقتراحات تقضي باقتصار وظائف القضاء على الذكور، باعتبار أنّه لا يجوز شرعاً تولي المرأة القضاء.

وتشمل قائمة الممنوعات الأخرى حظر المهرجانات وبعض الحفلات، وفرض قيود على ارتياد المسابح ونوادي الفنادق، حيث تستهدف الفصل بين الجنسين، ومنع الأنشطة الرياضية المختلطة، أو تلك التي تقتضي ارتداء ملابس قصيرة أو ضيقة، ومراقبة وسائل التواصل الاجتماعي للحيلولة دون حدوث التعارف بين الجنسين، وتجريم اللقاءات الثنائية بينهما.

يُذكر أنّ نتائج انتخابات الكويت 2023 شهدت فوز الحركة الدستورية الإسلامية (حدس) المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين بـ (4) مقاعد، وفاز المقربون منها بـ (4) مقاعد أخرى، ليصبح نصيب الإسلاميين (8) مقاعد من (50)، أي فازوا بنسبة 16% تقريباً من المقاعد.