الإمارات تشارك في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي.. وهذا ما أكدت عليه لحل الأزمة في أوكرانيا

شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة، أمس، في اجتماعات الجمعية الـ 144 للاتحاد البرلماني الدولي حول الأزمة الأوكرانية.

وأكد الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية في الاتحاد البرلماني الدولي على "الحل السلمي للحرب في أوكرانيا، امتثالاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، والسلامة الإقليمية"، مشيراً إلى أنّ العالم يمر بأزمة دولية "تزعزع الأمن والاستقرار الدولي".

وشدد في مداخلته، حول مشروع البند الطارئ النيوزلندي، على ضرورة أن يساعد البيان الصادر عن الاجتماع في تقريب أطراف الأزمة، وفتح حوار يساعد على القيام بخطوات فعلية نحو الحل، وفق ما أورده موقع "العين" الإخباري.

شدد النعيمي على ضرورة أن يتخذ الاتحاد البرلماني الدولي موقفاً يساهم في حل المشكلة في الأزمة الروسية- الأوكرانية، بدلاً من أن يكون طرفاً في إشعالها

وأوضح النعيمي، خلال الاجتماع الذي عقد في جزيرة بالي بإندونيسيا، على أهمية دور الاتحاد البرلماني الدولي "الذي يرتكز على أمرين أساسيين؛ الأول: القيم والمبادئ التي قام عليها الاتحاد البرلماني الدولي نفسه، والأمر الثاني: أن يكون ما يصدر من بيان يساهم في حل المشكلة، لا أن يساهم في تأجيجها".

وتابع: "نحن أمام أزمة عالمية يجب أن نكون جزءاً من الحل لا جزءاً من المشكلة"، وأوضح أنّ "تداعيات هذه الأزمة ليس لها حدود، وضحاياها تجاوزت الحدود، ويجب أن ندرك أنّه في كل الأزمات، ليست القضية قضية بيان متشدد أو بيان خفيف اللهجة، وإنّما بيان يساهم في تقريب الأطراف، بيان يساعد على فتح حوار، ويساعد على القيام بخطوات فعلية نحو الحل".

ونوّه النعيمي بـ "أنّه في كل الأزمات الضحايا ليسوا من الحروب فقط، وما لم تحل الأزمة سيبقى هناك ضحايا"، وذكر "بأنّ في العراق كان هناك مليون طفل ضحية قبل الحرب نتيجة الحصار، وأنّ هناك ضحايا إلى الآن في أفغانستان، لأنّ الأزمة لم تُحل".

وشدّد على ضرورة أن يتخذ الاتحاد البرلماني الدولي "موقفاً يساهم في حل المشكلة في الأزمة الروسية- الأوكرانية، بدلاً من أن يكون طرفاً في إشعالها".

وتنعقد اجتماعات الجمعية الـ 144 للاتحاد البرلماني الدولي خلال الفترة 18- 24 آذار (مارس) 2022.

ومنذ بدء الأزمة الروسية الأوكرانية ودخولها إلى المنحى العسكري في 24 شباط (فبراير) الماضي، تدعو دولة الإمارات دوماً إلى حلها عبر الطرق السلمية، وعبر بذل الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد، والعمل الجاد والمسؤولية المجتمعية الدولية لتفادي التداعيات الإنسانية للحرب،  وتجنيب المدنيين الآثار السلبية للعقوبات المفروضة على موسكو.

وشددت دولة الإمارات، التي ترأس حالياً مجلس الأمن الدولي، مراراً على ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين، والسماح بإيصالها دون عوائق، مشيرة إلى أهمية وجود بيئة أمنية إقليمية مستقرة.